تفشي كبير لظاهرة التشرد بطنجة أمام عجز المسؤولين للتصدي لها

تعاني مدينة طنجة ، كغيرها من مدن الجهة الشمالية ، من ظاهرة التشرد التي تؤرق حياة الساكنة المحلية، وتهدد الطابع المحافظ الذي يميزها بشكل أكبر عن بقية المدن المجاورة . وتشمل ظاهرة التشرد بصفة عامة كافة الفئات العمرية بالإقليم من أطفال ونساء ورجال متقدمين في السن، كما تشمل أيضا بعض الشرائح الاجتماعية التي تعاني من الفقر المدقع وتحتاج إلى التفاتة عميقة لوضع حد لمعاناتها اليومية مع لقمة العيش، وقد بات منظر المدينة السياحية مؤلما جدا لساكنتها وضيوفها القادمين من داخل المغرب وخارجه في ظل تكريس هذا الواقع المزري .إذ يكفي أن تقوم بجولة عابرة بأحياء وأزقة المدينة بالليل أو النهار، لتكتشف العديد من المشردين الذين يتجولون بحثا عن لقمة سائغة، يطردون بها شبح الجوع والعطش الذي يهدد حياتهم يوميا، كما ستكتشف أيضا أولائك الذين يبيتون في العراء، ويتحملون قسوة البرد وشدة الطبيعة والأجواء المتقلبة ،يستوطنون الأرصفة (شارع علال بن عبد الله جوار الملحقة الإدارية الرابعة /الصورة) ، يعيشون دوما على القمامات المنزلية بشكل مريع يسيء لسمعة المنطقة بشكل عام ، وأمام البوابات الرئيسية لمختلف الإدارات العمومية والأسواق اليومية وسط مدينة حداثية ترفض الاستسلام لمثل هذه المناظر التي تصدم حياء ساكنتها. مظاهر التشرد بالمدينة لا تقتصر فقط على الأطفال دون سن الرشد، بل تتجاوز ذلك إلى النساء اللائي يفضلن عادة المبيت أمام أبواب (المستوصفات) و المساجد رفقة أطفالهن الصغار، رغم التقلبات الجوية ، كما تلجأ وجوه أخرى إلى بعض البنايات المهجورة و الحدائق العامة ، التي تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الكريمة، ناهيك عن المشردين المسنين الوافدين من مدن أخرى مجاورة أو بعيدة بغرض ممارسة التسول بها ، خصوصا بالصيف عن طريق شبكات و مافيات منظمة متخصصة في الميدان، ما يجعل عالم التشرد بالإقليم محاطا بسياج حديدي متين يصعب اختراقه بالسهولة المتصورة.فبالرغم من الارتفاع الملحوظ لظاهرة التشرد بعاصمة البوغاز ، فإن غياب الإحصائيات الدقيقة للفئات المشردة بمختلف أصنافها، لدليل قاطع على غياب الإستراتيجيات الإنمائية الوطنية و انعدام السياسات الاجتماعية ذات الرؤية الواضحة لدى مختلف السلطات المحلية والإقليمية و المركزية و الممثلة أساسا في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالإضافة إلى باقي المتداخلين الآخرين المعنيين بمواجهة الظاهرة والبحث عن حلول جذرية لها، والحد من تبعاتها السلبية على المجتمع، حيث عادة ما يتم الاكتفاء بتنظيم حملات موسمية لجمع المشردين في إطار سياسة تلميع الواجهة و إخلاء الشوارع الرئيسية من المتشردين ، قبل ترحيل أغلبهم إلى المدن المجاورة أو على الأقل خارج الحدود الجغرافية للإقليم على متن حافلات أعدت خصيصا لهذا الغرض ، رغم التحفظ الكبير من طرف المتتبعين على مدى قانونية عملية الترحيل هاته ، ليعودوا مرة أخرى إلى المدينة ، فتبدأ عملية الكر والفر من جديد ، غير انه وحسب بعض الإحصائيات الغير رسمية التي أجريت في بعض المدن المغربية الصغيرة كوجدة وفاس حول الظاهرة فإن الفئات المقصية والمهشمة من النساء في وضعية صعبة تأتي على رأس قائمة المشردين حيث يتعدى عددهم 1500 امرأة، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الأطفال المشردين والمتخلى عنهم حوالي1400 طفل، أما فيما يخص المتسولين فيبلغ عددهم حوالي700 متسول....وفي السياق ذاته، أجمع عدد من الفاعلين على أن التشرد ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المحلي، وتحتاج لمزيد من اليقظة والتعبئة من أجل الحد من إفرازاتها السلبية...، كما تعتبر بالنسبة لهم ظاهرة اجتماعية سلبية تخلف وراءها مجموعة من الآثار السيئة التي تشكل في نظرهم وبالا على كافة شرائح المجتمع ، باعتبارها مجالا رئيسيا لمجموعة من السلوكيات الشاذة، مضيفين أن جميع قيم الانضباط للقوانين والأعراف تسقط لدى المشردين القاطنين بالشارع العام،و الذين لا يعترفون إلا بالانحراف والشراسة في التعامل وتعاطي المخدرات، وكافة أنواع الموبقات و المحرمات الأخرى ، مشيرين إلى أن التشرد في حد ذاته إفراز لمشكلات أخرى متشابكة ذات علاقة مباشرة بغياب العدالة الاجتماعية و تكريس التفاوتات الاجتماعية بصفة عامة و بالتفكك الأسري، والنشوء في بيئة غير طبيعية، مرتبطة أكثر بانحراف القائمين على شؤون الأسرة الصغيرة، والهجرة غير الطبيعية من القرى نحو المدن الكبيرة، مؤكدين على أن المشردين عموما لا يحسون بالانتماء للمجتمع، لأنهم يعيشون بشكل دائم حالة من الانفصام الداخلي الذي يتحول إلى حقد على المجتمع بعدما يجنحون إلى الإجرام والسرقة وقطع الطريق، والتسول وغيره من الظواهر المصاحبة للتشرد.