أية تنمية سياحية في ظل تعدد التقطيع الجهوي (منطقة الريف نموذجا)

من المتعارف عليه في إعداد وكتابة الدساتير أنها تضع الخطوط العريضة والركائز الأساسية لسياسية الدولة، كتحديد السلط و تعيين حدودها، و حقوق الأفراد و المجتمع بشكل عام، ومن الواضح كذلك أنها لا تنفرد بتفصيل الأنشطة العلمية و الثقافية، التي تدخل في نطاقها السياحة. وإن إغفال دساتير العالم عبر العصور للسياحة وإمكانيات إبرازها و دعمها من خلال دسترتها كان بسبب عدم تبلور هذا النشاط الإنساني مثل باقي العلوم الحضارية و التكنولوجية...
إذا كانت السياحة تحظى باهتمام بعض المنظمات الدولية، و تتبناها جهات رئيسية في العالم، مثل الأمم المتحدة، فإنه من الأولى للدول العربية أن تحتوي دساترها على نصوص تخص السياحة. فمشروع الدستور المغربي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الجمعة 1 يوليوز 2011، لم يشر إلى السياحة في جل مضامين فصوله، باعتبارها حق من حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية للمنظمة العالمية للسياحة.
من منظور التنمية المجالية وفي إطار المخططات الوطنية للتنمية المستدامة في المجال الترابي الوطني، وكذا من خلال مقارنة مختلف السياسات المؤطرة للتنمية المجالية بدء من مشروع التقسيم الجهوي الجديد، والتصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني لسنة 2001 ، والتقسيم الجغرافي للخريطة السياحية التي تمخضت عن المناظرة الوطنية للسياحة بمراكش ديسمبر 2010 . يتضح أن هناك مفارقات وتناقضات حاصلة في الضوابط والمعايير التي تم توظيفها في كل التقطيعات الترابية في مختلف المقاربات، والتي لا تنسجم اقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا مع المفهوم الحقيقي للجهات، فمثلا المجال الريفي المتوسطي عند جل الدارسين يتحدد في كل الشريط الساحلي لشمال المغرب ، كما يحدده البعض ما بين مدينة طنجة غربا و نهر ملوية شرقا . ولكن ما لا يجب أن يغيب عن أذهاننا بأن الريف المتوسطي هو جزء لا يتجزأ من الريف الأوسط الكبير، باعتباره كتلة مجالية ووحدة منسجمة ذات آفاق تنموية واعدة نظرا لما تتوفر عليه من إمكانيات ومؤهلات تنموية والتي يعززها البعد المتوسطي لمختلف الأنشطة الاقتصادية بفضل الموقع الجيوستراتيجي وكذا مكونات هذا المجال وقواسمها المشتركة الثقافية ،الحضارية، والتاريخية بين كل مناطقه. فالخصوصيات والمؤهلات السياحية والموارد الطبيعية والبشرية المتمثلة في المجمعات السياحية الساحلية والجبلية، التي تعتبر تراثا وموروثا ثقافيا وتاريخيا وايكولوجيا و معماريا.... يميز هذا المجال الجغرافي عن غيره. وهذا ما يتبين من خلال تحديد المناطق المنسجمة في إطار الميثاق الوطني لإعداد التراب الذي تم تحديد الريف من خلاله كوحدة مجالية منسجمة يوحدها الطابع المتوسطي، بالإضافة إلى كل هذا فالمخططات السياحية جعلت من الريف مجالا واحدا للتدخلات التنموية السياحية وذالك بسبب التناغم الحاصل بين مؤهلاتها الطبيعية والبشرية. فالاستثمارات السياحية بالخصوص التي نفذت ما بين الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي والتي ضمت مشاريع سياحية ضخمة أهمها: فندق الريف بالناظور ، المركب السياحي كيمادو وفندق محمد الخامس بالحسيمة ، فندق تدغين بكتامة ، فندق برادور بشفشاون و المحطة السياحية ريستنكا، سمير بتطوان، التابعون لمجموعة شركة المغرب السياحي آنذاك ، وهذا دليل على أن منطقة شمال الريف إلى عهد ليس ببعيد كانت وحدة متكاملة اقتصاديا وبمثابة جهة متكاملة.
أما الخريطة الجغرافية للسياحة التي ركزت على ثمان جهات أي وكالات التنمية السياحية الجهوية بالإضافة إلى هيئة مركزية عليا ، هي التي ستلعب دور المخاطب الوحيد في كل ما يتعلق بالسياحة والاستثمار السياحي ، على مدى أهمية المقاربة المجالية في تحقيق التنمية السياحية الجهوية ، باعتبارها فرع حديث من فروع الجغرافية البشرية التي تهتم بدراسة التوزيع المكاني للظواهر السياحية. فأحيانا المجال الجغرافي لا يعني بالضرورة الجهة الاقتصادية العميقة لما يعتريها من نقائض هيكيلة. ومن أجل الاستفادة من أخطاء الماضي ، يستوجب وضع مخططات لإعداد آفاق واعدة للتنمية السياحية المستدامة للريف، وذلك في إطار المنظور الجديد لقانون الجهة الذي سيمنح صلاحيات دستورية واسعة بما فيها رفع كافة أشكال الوصاية المركزية على الجهات ، وضمان حقوقها في تقرير وتنفيذ مختلف مشاريعها التنموية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفق مقاربات جهوية منسجمة للتنمية. وكذلك إحداث مؤسسات جهوية متطابقة وخاضعة لتقسيم موحد ، وتجاوز العمل بالنظام الحالي المتعلق ببعض المصالح الخارجية والمؤسسات المركزية القائمة على مقاربة كل قطاع لجهويته الخاصة التي لا توافق نظام الجهات المعمول به كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للهياكل التنظيمية للفدراليات المهنية والمجالس الجهوية للسياحة .
ومن منظور بعض الجمعيات المدنية المهتمة بقطاع السياحة بالريف التي تؤكد على الطابع المتوسطي للجهة وعلى ضرورة توحيد وتنسيق كافة المخططات والرؤية التنموية لقطاع السياحة في الريف على امتداد ساحله المتوسطي ومجاله الجبلي المتنوع . وفي هذا الصدد نظمت الجمعيات المدنية العاملة في مجال السياحة بالحسيمة الملتقى السياحي الثاني في ماي 2010 تحت شعار: " المنتوج المحلي والتنمية السياحية الجهوية المستدامة " الذي أطره مجموعة من الأكاديميين وأساتذة باحثين من مختلف الدول، حيث ركزت جل مداخلاتهم على ضرورة رسم آفاق لجهوية موسعة ، ستكون بمثابة مدخل وخريطة طريق لضمان التنمية السياحية المستدامة والمسؤولة بجهة الريف ، عبر إشراك الساكنة المحلية ، و إعادة النظر في التدبير المستدام للأنظمة الإيكولوجية...وكذا السياحة المستدامة المبنية على الجيل الجديد. وتفعيل التنمية المجالية في قطاع السياحة ، و تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السياحية ، وضمان تسويق محكم للمنتوج السياحي بالمنطقة وجعله حاضرا وبقوة في السوق السياحية الوطنية والدولية لأجل تنشيط الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية بالجهة من خلال خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لشباب المنطقة .
رئيس الجمعية المتوسطية للسياحة بالريف