لهذه الأساب أقدم (يوسف البراق) على حرق نفسه داخل محكمة الاستئناف بطنجة ... !

يتداعى حادث إحراق شاب في عقده الثاني لذاته، بعد زوال الجمعة 7 يونيو الجاري ، داخل مقر محكمة الاستئناف بطنجة ، بتدخل جهات حقوقية محلية على الخط و التي تتهم جهات أمنية من داخل السجن المحلي للمدينة بالتورط فيه.و علمت شبكة طنجة الإخبارية من مصادر خاصة مقربة من الضحية ، أن الشخص الذي أقدم على حرق نفسه الجمعة الماضية بمحكمة الاستئناف ، مستعينا بمادة البنزين و ولاعة ،المسمى يوسف البراق (الصورة) من مواليد سنة 1983 بمدينة سلا ،أعزب ،الساكن بمنطقة كزناية ،طنجة ، حيث لا زال يرقد بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس ، بعد ما قدت له جميع الإسعافات الضرورية من أجل إنقاذ حياته ، قد فعل ذلك "احتجاجا على موظفين بالسجن المحلي لطنجة " و الذين يتهمهما بتعذيبه في الفترة الممتدة بين شهر ماي 2012 و نونبر 2012 و التي كان يقضي بها عقوبة حبسية داخل السجن المحلي بطنجة تحت رقم الاعتقال 83571 بحي (ج) وفق تعبير ذات المصدر دائما ، مضيفا بأن الضحية تقدم بأكثر من شكاية في الموضوع للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف و المصالح الأمنية المختصة بطنجة ضد حارسي السجن المعنيين بعد الإفراج عليه ، غير أن جميع الشكايات المقدمة ضدهما ، ظلت حبيسة الرفوف و الإهمال ، حسب تصريحاته المباشرة لشبكة طنجة الإخبارية .
و قال الضحية يوسف إن رحلة العذاب و التعذيب الممنهج داخل سجن طنجة ، ابتدأت منذ يوم 7 ماي 2012 حوالي الساعة السابعة مساء ،حين قام الحارسين المشتكى بهما بتعنيفه بطريقة وحشية أمام عدد من السجناء ، نتج عنها كسر ثلاثي بيده اليسرى ،دون أن يتم عرضه على طبيب مختص في جراحة العظام ، إلا بعد مرور حوالي شهر من تعرضه للكسر ، خضع بعدها لعملية جراحية تطلبت تثبيت ست صفائح معدنية طبية على الكسر ، مضيفا بأن مسلسل الإهمال و الاعتداء عليه الجسدي و النفسي ، لم يقف عند هذا الحد ، بل استمر حتى أثناء زيارة لجنة حقوقية للسجن ، حيث قام الحارسين المعنيين بإخفائه في إحدى زوايا السجن السحيقة بعيدا عن الأنظار تحت التهديد ، حتى لا يتمكن من لقاء أعضاء اللجنة بكسوره التي كانت قد بدأت حينها تتعفن دون علاج ، ليتم بعدها وضعه داخل زنزانة انفرادية معزولة عقابا له على مطالبته بحقه في العلاج و متابعة المعتدين عليه قضائيا ، بعلم رئيس المعقل و مدير السجن السابق حسن الأزهر الذين توصلا بدورهما بعدد من شكايات الضحية يوسف في الموضوع ، و الذي يطالب الجهات القضائية العليا بفتح تحقيق عاجل و جدي في قضيته ذات الطابع الحقوقي بامتياز و متابعة الجهات التي تتستر على المشتكى بهما و ترفض لحد الساعة تحريك مسطرة المتابعة في حقهما بتهمة التعذيب و الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ ،طبقا للقانون الذي يجعل الجميع سواسية أمامه...