انتقد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في ندوة صحفية، عقدها الاثنين، بمقره بالرباط، المؤدى العام للدبلوماسية البرلمانية والرسمية على حد سواء، معتبراً أن الحزب يسعى إلى الخروج بالدبلوماسية الموازية من دبلوماسية السياحة والتسوق، إلى الدبلوماسية الهادفة". ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن حكيم بنشماس القيادي في الحزب قوله:" إن الدبلوماسية الرسمية تشكو أعطابا كثيرة، وهناك أعطاب تكاد تكون مزمنة في الدبلوماسية البرلمانية"، مبرزا أن هناك نوعا من العربدة لخصوم الوحدة الترابية ببعض العواصم، علينا التصدي لها بكل الوسائل. وأوضح بنشماس أن الحزب يسعى إلى التقدم بمقترح قانون لتعديل قانون تجريم التخابر مع العدو، الوارد في القانون الجنائي ومسطرته التنظيمية، بغرض الخروج بهذا النص القانوني من "القضاء الاستثنائي إلى القضاء العادي، لضمان محاكمة عادلة، أي الخروج به من القضاء العسكري إلى القضاء المدني". وارتباطا بتطورات قضية الصحراء المغربية، أوضح بنشماس أن حزبه يريد إخراج المنطقة من حالة اللاحرب واللاسلم، عبر دعم مقترح الحكم الذاتي، وتبني جهوية موسعة بالمغرب، تكون منطقة الصحراء نموذجها المتقدم. واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان تلاه القيادي، صلاح الوديع، أن الحزب يدعم خيار الجهوية الموسعة، وطموح الانتقال إلى نموذج دولة الجهات، مذكرا بأنشطة الحزب بعد مؤتمره الأول بأقاليم الصحراء، التي نبه في إحداها إلى خطورة استغلال توظيف انفتاح فضاء الحقوق والحريات للدعاية، باسم احترام حقوق الإنسان، لأطروحة الانفصال. وأضاف الحزب : "شعورنا بتمادي ما ينعت ب"انفصاليي الداخل" في غيهم، وتحديهم للشعور الوطني للمغاربة، بإقدامهم على التخابر مع دولة أجنبية، أقدم حزبنا على استنكار هذا السلوك، وبادر المكتب الوطني إلى الإشادة بموقف الإدارة الأمريكية المؤيد لصيرورة الإصلاح، الذي انخرط فيه المغرب، المتوج بإعلان مبادرة الحكم الذاتي". وأوضح حزب الأصالة والمعاصرة أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، جاء "برسم خارطة طريق جديدة للعمل بمحاورها الخمسة، التي شخصت مكامن النقص والقصور، ورسمت قطيعة مع ما سبق، ودشنت لتصور وأدوات عمل العشرية المقبلة، بلغة حازمة وحاسمة، وبأفق داعم لخيارات الدمقرطة، والتحديث، واحترام حقوق الإنسان". وكشف الحزب أنه قرر اتخاذ إجراءات آنية تدعيما للجبهة الداخلية، وتفعيلا للدبلوماسية الموازية، وفتحا لنقاش في مضامين الخطاب الملكي الأخير، وذكر من هذه إجراءات "المطالبة بتعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في موضوع خيانة الوطن والتخابر مع سلطة أجنبية، والاحتجاج رسميا لدى سفارة السويد، وإحاطة مجلس المستشارين علما بزيارة وفد برلماني جزائري لمخيمات تندوف، ودعوة لجنتي الداخلية والخارجية إلى الانعقاد لتدارس سبل تفعيل النقاط الخمس الواردة في الخطاب الملكي، كل حسب اختصاصاته". وفي الشأن الداخلي للحزب، تعتزم لجنة الأخلاقيات الكشف عن تقريرها النهائي بشأن خروقات سقط فيها منتسبون إلى الحزب، سواء تلك المتعلقة بالفساد الانتخابي، أو انتهاك الضوابط التنظيمية للحزب، مع الإجراءات المتخذة بحق المتورطين فيها.
