وزير الاتصال : المغرب في منأى عن مخاطر الأزمة المالية العالمية

وأوضح الوزير خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، في معرض رده على سؤال حول مدى تأثر المغرب بالأزمة المالية العالمية، أن المغرب غير منخرط بشكل كامل، كما هو الحال بالنسبة لبلدان نامية أخرى، في السوق المالية الدولية، "وهو الشيء الذي يجعلنا في منأى عن هذا النوع من المخاطر".
وأشار إلى أن المغرب، في معالجته لهذا الموضوع، "يشتغل وفقا لمنهجية موضوعية وجدية ومسؤولة، تتوخى الابتعاد عن "الإفراط في التفاؤل، وهذا أمر غير مقبول في التعامل مع أزمة مالية عالمية كبيرة، أو الإكثار من المحاذير".
وشدد الوزير على أنه يتعين على المغاربة أن يظلوا واثقين في الدور الذي تقوم به المؤسسات البنكية الوطنية والأسلوب الحذر الذي تباشر به الحكومة متابعة هذا الموضوع . وقال إنه يتعين "أن نظل واثقين من أننا نتوفر على إمكانيات للتصدي لهذا الواقع، الذي يتجاوزنا بطبيعة الحال".
وفي معرض رده على سؤال آخر حول ما إذا كان قد تم الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات هذه الأزمة المالية العالمية في إعداد مشروع قانون المالية المقبل، أوضح الوزير أن إعداد هذا المشروع يأخذ بطبعه بعين الاعتبار كل المعطيات سواء الداخلية منها أو الخارجية، مشيرا إلى أن المعطيات الأساسية التي يتم الاشتغال على أساسها تتمثل في "سلامة الآليات الاقتصادية الوطنية التي تجعلنا نشتغل في مأمن من هذه الانزلاقات ، وفي الاستعدادات والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية من اجل تامين المناخ المناسب".
وأضاف أن جميع القطاعات الوزارية تعمل على صياغة مقاربة شمولية وجدية لقانون المالية انطلاقا من المرجعية التي تشتغل على هديها الحكومة، وهي المرجعية الاجتماعية والمحافظة على التوازنات الكبرى والانفتاح في معالجة مختلف الملفات بالدينامية الضرورية.
وأبرز الوزير أن تحليلات أجنبية وازنة مثل التقديرات والتحاليل الأخيرة التي صدرت عن صحيفة (الفاينانشل تايمز) الاقتصادية البريطانية، تؤكد أن المغرب يعالج الملفات الاقتصادية بكيفية متوازنة وجدية.
ش.طنجة الإخبارية - و م ع