الناصري يدعو المنظمات غير الحكومية إلى التحلي بالموضوعية

دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري بعض المنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية إلى التحلي بمزيد من التروي والموضوعية ، واصفا خطابها ب"السطحي" ومقاربتها ب "الانتقائية".
وقال السيد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الأربعاء في معرض رده على سؤال حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" أنه "من الضروري أن تتحلى المنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة بقدر كاف من التروي والموضوعية لتحدد مكمن نقاط ضعف المغرب".
وأضاف " ننتظر من المنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى أن تتحلى بالشجاعة لتقول الحقيقة ، التي هي أكثر تعقيدا بالمغرب".
كما آخذ وزير الاتصال بعض المنظمات غير الحكومية الدولية على تبنيها لخطاب "سطحي ومقاربة انتقائية تضع المغرب، بشكل ممنهج، في قفص الاتهام، بدعوى أن هناك محاكمات، والتي تبقى على كل حال ، محاكمات عادية".
وقال الوزير إن الأمر "لا يتعلق بمحاكم استثنائية"، مضيفا أن المتابعين ليسوا محرومين من حق الدفاع.
وأضاف "هناك خطاب نمطي أصبح متداولا ، في الكثير من المنتديات، يصف المغرب بأوصاف أبعد ما تكون عن الحقيقة علما بأن موقف منظمة "هيومان رايتس ووتش" كان أكثر توازنا لأن هناك إشارة إلى أن مجال الحريات مجال واسع".
وتابع "إننا في المغرب كمجتمع وكشعب وكقوى وكمؤسسات وكدولة منخرطون في بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، ضمن ظروف خاصة بالمغرب، وقد تسير الأمور في بعض الأحيان ببطء ... غير أننا منخرطون في مسلسل لا يقبل التراجع ولا التوقف".
وأوضح أن المغرب انخرط بشجاعة وعزم وإصرار في مسلسل غير قابل للتراجع لتعزيز الحريات والحقوق والديمقراطية.
وأضاف "ننتظر من المنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة، التي تحظى بالاحترام والمصداقية مثل "هيومان رايتس ووتش" أن تقدر المنجزات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان بالصحراء المغربية حق قدرها، وأن تنظر إلى الأمور على حقيقتها.
ودعا السيد الناصري المحللين والمتتبعين الأجانب إلى التحلي ببعد النظر وبالشجاعة في تقاريرهم حول حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، موضحا أن الانفصاليين يستغلون هامش الحرية الواسع الذي ينعم به المغرب للمس بمشاعر وكرامة الشعب المغربي.
وتساءل الوزير عما إذا كانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" مؤهلة لأن تقفز على المعطى الأساسي الجيواستراتيجي الذي يجعل موضوع حقوق الإنسان بالصحراء غير منحصر في إشكالية حقوق الإنسان، بل يتعداها ليصل إلى مستوى النزاعات الجيواستراتيجية والجيوسياسية في المنطقة.
وخلص إلى أن "هذا هو المعطى الأساسي الذي يتعين على هذه المنظمة ومثيلاتها من الهيئات التي نحترمها والتي ننتظر منها أن لا تخبط خبط عشواء، أن تأخذه بعين الاعتبار، وألا تتعامل بانتقائية في ملف شائك مثل هذا".