رسائل مفتوحة من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

جرت العادة أنه كلما أطلق المسؤولون شعار الإصلاح على مستوى قطاع التعليم وأعلنوا عن التدابير العملية والمبادرات الكفيلة بتجاوز الأزمة القائمة، إلا وانفجرت المشاكل وتناسلت بشكل مخيف يفرض من جديد طرح سيناريوهات غير مأمونة الجانب فتكون النتيجة هي العودة إلى نقطة الصفر، ومراكمة العجز كل سنة، حيث تنكشف مظاهره الفاضحة مع كل دخول مدرسي، ويمكن في هذا الصدد تسليط الضوء على تجربة سوق الكتاب المدرسي لهذه السنة في علاقته بالمبادرة الوطنية التي همت المراهنة على منح 2.700 مليون محفظة لفائدة التلاميذ من خلال البرنامج التنظيمي للوزارة التي أوكلت مهمة مباشرة عملية التوزيع والتاطير إلى النيابات والمؤسسات التعليمية بالابتدائي عبر قناة مستحدثة أطلق عليها اسم جمعية دعم مدرسة النجاح التي تقرر منحها اعتمادات مخصصة لتدبير هذا الملف خلال هذه السنة .

وقد أبانت التجربة التي غطت التراب الوطني عن وجود اختلالات وعيوب انعكست على مجريات الأحداث المرافقة للدخول المدرسي بشكل سلبي غير مسبوق، مما ساهم في تأخير انطلاق العملية التعليمية في عدد من المؤسسات وذلك دون استحضار العوائق الأخرى المرتبطة بإكراهات البنيات التحتية والتأطير التربوي والمحيط المدرسي..

فمن خلال رصد رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين للأجواء المرافقة لهذه التجربة على صعيد ولاية طنجة واستماعنا إلى عدد من المعنيين بالأمر، اتضح أن أصحاب المكتبات التي تكفلت بتزويد المؤسسات التعليمية بالكتب والأدوات في إطار التعاقد الموقع مع مديريها تحت إشراف النيابات الإقليمية أن العملية ظلت تشكو من الارتباك خلال كل مراحل الإنجاز بسبب غياب الرؤية الواضحة، وعدم وجود الضمانات الكافية لتحقيق النجاح، وقد عملت جمعية أرباب المكتبات بطنجة منذ بداية موسم الصيف الماضي وقبل انطلاق الموسم الدراسي على إجراء اتصالات مع مسؤولي الوزارة قصد استفسارهم عن تفاصيل العملية وشروط المشاركة والضمانات المتوفرة لتفادي الوقوع في الخطأ. ففي لقاء أجري مع مدير المبادرة الوطنية لدى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 17/7/2009 تم أطلاعهم على المذكرة الوزارية التي تنص على إشراك كل المكتبات على قدم المساواة، وعلى أن يقوم المديرون يوم توقيع محضر الخروج في شهر يوليوز بتقديم طلبات الاحتياجات إلى المكتبات التي سيتم اختيار التعامل معها. وفي هذا الصدد تمت دعوتهم إلى ربط الاتصال بمديري المدارس الذين تبين فيما بعد أنهم لا علم لهم بالموضوع، كما تم التأكيد على التزام الناشرين بتوفير الكتب المفقودة داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة بعد التوصل بعدد التلاميذ.

لكنه مع حلول الموسم الدراسي تبين وجود خلل كبير في عملية طبع الكتب وتوزيعها بسبب عدم احترام الناشرين لالتزاماتهم، حيث وصلت المطبوعات متأخرة وناقصة بنسبة تتراوح بين 20 و30% مما فرض على الكتبيين المرابطة بالدار البيضاء لعدة أسابيع أوالتنقل بين الأقاليم لتصيد العناوين المفقودة والتي تعذر الحصول عليها كليا. وقد سجل في هذا الصدد أن المبادرة لم تغط حاجيات التلاميذ المعنيين ابتداء من السنة الأولى إبتدائي إلى ما فوق، إذ لوحظ وجود نقص في عدد الكتب والأدوات، وضعف في مستوى النوعية التي لم تتوفر فيها شروط الجودة المطلوبة، كما لا تتناسب مع القيمة المالية المرصودة في إطار الدعم المخصص. فقد حددت للمحافظ حسب المذكرة الوزارية قيمة 70 درهما كثمن مرجعي، واعتمدت الإدارة التعليمية في طنجة قيمة 50 درهما ثمنا للمحفظة، في الوقت الذي توصل التلاميذ في الكثير من المؤسسات بمحافظ من صنع صيني لا تتجاوز قيمتها المالية 20 درهما . نفس الأمرسجل على مستوى الأدوات والدفاتر الموزعة على التلاميذ، والتي كانت في معظمها ناقصة، ومن النوع الرديئ، وغير مكتملة العدد والصفة . ومن أجل التغلب على ذلك النقص والتأخيرالحاصل، طلب من التلاميذ اقتناء الأدوات والكتب التي لم يتوصلوا بها.

وتجدر الإشارة إلى أن المقادير المخصصة للدعم بالنسبة لكل تلميذ تتراوح بين 71.85 درهما و119.10 درهم في الوسط الحضري موزعة على المستويات التعليمية من القسم الأول إلى القسم السادس. . وحددت نفس المقادير بالنسبة للعالم القروي مضاف إليها مبالغ مخصصة للأدوات تتراوح بين 15.70 درهما 29.30 درهما مع إضافة الثمن الخاص بالمحفظة والمحدد في 70 درهما حسب السعر المرجعي المنصوص عليه في المذكرة الوزارية وذلك بالنسبة لتلاميذ القسم التحضيري فقط ، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه.

ومن العوامل التي ساهمت في وضع العراقيل أمام المبادرة، حدوث تأخير في وضع الطلبات لدى المكتبات إلى حدود يوم 2/9/2009 في الوقت الذي انطلقت عملية وضع الطلبات في الأقاليم الأخرى ابتداء من شهر يوليوز 2009 كما أن الاتفاقية بين أرباب المكتبات والنيابة لم توقع إلا بتاريخ 2/9/2009 وذلك في الوقت الذي ظلت دور النشر طيلة الموسم الصيفي تجري الاتصال بمكتبات طنجة لحثها على تقديم الطلبات قبل فوات الأوان، حيث ظلت هذه الأخيرة مترددة لأن أربابها كانوا يجهلون كيف سيتعاملون مع الوضع.

وكان المشكل الأول الذي قفز إلى السطح هو عزوف أرباب المكتبات بطنجة عن الانخراط في هذه التجربة وخصوصا بعد نشوب خلاف بين أعضاء جمعيتهم بسبب سوء التفاهم حول توزيع الحصص التي تتيحها المبادرة، وكذلك دخول غرباء على الخط تم تسخيرهم من طرف بعض المزودين الكبار قصد احتكار السوق والفوز بحصة الأسد من الصفقات، وكانت النتيجة انسحاب معظم المشاركين بنسبة أزيد من 90% وتركهم الفرصة للاقلية القليلة التي قبلت بشروط العرض وتكيفت مع الوضع القائم .وبذلك تحملت المكتبات المغامرة عبء تغطية حاجيات العشرات من المؤسسات على نفقتها التي تقدر بأزيد من 600 مليون بالنسبة لإحدى المكتبات التي تكفلت بتغطية أزيد من 60 مؤسسة تعليمية في انتظار التوصل بالمستحقات التي سيتم تسديدها من طرف إدارات المدارس التي لا زالت بدورها تنتظر التوصل بهذه الاعتمادات التي وعدت الوزارة بتحويلها إلى الحسابات الخصوصية بجمعيات دعم مدرسة النجاح. ولا زال البعض يتساءل عن سر إفراغ المذكرة الوزارية من مضمونها فيما يخص تحديد شروط التعامل والمواصفات الخاصة بمواد العرض وكذلك الإشراك الفعلي لكل الراغبين في المشاركة دون أن يكون هناك مجال لتدخل عامل الاحتكار والزبونية، الذي ظهر أثره في إقدام الإدارة التعليمية على إلزام مديري المؤسسات بالتعامل مع جهات مكتبية معينة ووفق شروط غير واضحة ولا منطقية .

ومن المشاكل المثارة أيضا من طرف أرباب المكتبات، قيام دور النشر بتغيير أغلفة طبعات بعض الكتب دون أن يطرأ أي تغيير على موضوعاتها، الأمر الذي دفع بعدد من الآباء إلى التشبث بصورة المطبوع الجديد والامتناع عن اقتناء الطبعات الأصلية التي أصبحت في نظرهم متجاوزة، مما كبد المكتبات نسبا عالية من الخسارة . ثم صعوبة الحصول على كل الطلبات بسبب سوء التوزيع وعدم وفاء الناشرين بالتزاماتهم فيما يخص توفيرالعدد الكافي من الطبعات واحترام الوقت المناسب، والأسوء أنهم تعرضوا لسوء المعاملة على يد الناشرين كقطع الاتصال بالهاتف وعدم الرد على المكالمات، والتهديد بعدم الطبع والتملص من توفير الكتب المقدمة في الطلبيات .

ويذكرأن الناشرين الذين يقدر عددهم بخمس مؤسسات لم يلتزموا بتوفير العدد المطلوب من النسخ كما أنهم لا يتوفرون على مطابع خاصة، مما يضطرهم للجوء إلى الخارج من أجل طبع الكتب المدرسية بنسبة 95 %يتم تسديد فواتيرها بالعملة الصعبة. كما يشكو الكتبيون من عدم وجود إطار قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين الناشرين، فالتعامل لا زال خاضعا لميزان العرض والطلب، دون إن يستند إلى علاقة تجارية واضحة ومقننة.

ومن جانب آخر طرحت مشاكل ساهمت بحظ وافر في تعقيد عملية تفعيل المبادرة وتأخير الدخول المدرسي، منها غياب مخطط للتأطير المحكم ، وانعدام الوسائل الضرورية لتذليل الصعاب، فإذا كانت المكتبات قد تولت مهمة عملية التوزيع على المؤسسات المركزية، فإن المديرين بمجهودهم الخاص، وبدعم من جمعيات الآباء أحيانا هم الذين أشرفوا على التوزيع الجزئي الخاص بالفرعيات والأقسام الدراسية، والنزول اليومي إلى المكتبات من أجل القيام بالتنسيق وجلب المقتنيات الناقصة ومراجعة اللوائح المقدمة.. وإلى حدود منتصف شهر أكتوبر ظلت المكتبات المعنية بالتغطية تشكو من افتقارها إلى الكتب وحتى الأدوات التي عجزت عن توفيرها، وفوجئ معظم المشاركين بأن الطلبات التي تم توقيعها من طرف مديري المؤسسات التعليمية لم يتم احترامها بالشكل المطلوب، كما طرح مشكل صعوبة ضبط كميات المواد الدراسية المستلمة من طرف المؤسسات بسبب غياب دفاتر التحملات، وانعدام وسائل النقل والموارد البشرية ، مما اضطر الكثير من المديرين في العالم القروي لإلزام الآباء على صعيد الفروع البعيدة بالنزول إلى المركز من أجل سحب حصص أبنائهم وإلا حرموا منها.

وبالنظر إلى أهمية هذه المبادرة التي تستحق التثمين من وجهة نظر رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ، فإنه يلزم إجراء تقييم موضوعي للصيغة المعتمدة هذه السنة من حيث المردودية ، وما رافقها من تعثرات بسبب سوء التدبير وعدم وضوح الرؤية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن مدى تحقق الأهداف المحددة لها، وعن آفاق هذه التجربة في حالة عدم تصحيح مسارها، وضبط الآليات المتحكمة فيها وتنويع التدخلات. ولا زال الكثير من المهتمين يتساءلون عن الجدوى الحقيقي من توزيع كميات من الأدوات المدرسية على التلاميذ بالجملة دون التمييز بين المحتاج وغير المحتاج ، في الوقت الذي تشكو البنيات المدرسية والوسائل التعليمية من اختلالات خطيرة تفرض منحها الأولوية بالدرجة الأولى من أجل توفير الظروف الملائمة للعملية التعليمية . ألا يفرض الأمر التركيز على دور جمعيات الآباء للقيام بهذه المهمة ذات الطابع الاجتماعي الصرف، وقيام الإدارة التعليمية برصد تلك الاعتمادات الضخمة التي تم تشتيتها كقطرات على صعيد التراب الوطني، ووضع برامج للاستثمار محددة الأهداف، يتم تنفيذها بالتدرج بين الجهات والأقاليم داخل حيز زمني محدد، تنصب أساسا على بناء المدارس، وتوفير المستلزمات الخاصة بالتجهيز والتأطير التربوي والتعليمي، وتحسين ظروف الحياة المدرسية بالشكل الذي يتبلور معه المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة ولإصلاح منظومة قطاع التربية والتعليم ؟ .

أما بخصوص معضلة سوق الكتاب المدرسي وما يطرحه من مشاكل تستعصي عن الفهم كل سنة، فإن أعز ما يطلب من الجهات المسؤولة هو الإنصات إلى صوت العقل ومراجعة السياسة المعتمدة في تنويع الكتاب المدرسي بالشكل الذي أدى إلى تعويمه وتمييعه، والزج به في سوق الفوضى العارمة ترضية للخواطر، وخدمة لمصالح القوى الضاغطة المتحكمة في سوق الإنتاج المهووس بالتجديد المفتعل وبنسخ التجارب المستوردة المسخرة لخدمة هاجس العرض التجاري على حساب مقدسات العمل التربوي الوطني.
المكتب المركزي