بخصوص قضية الديزة بمرتيل

تابعت الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بقلق بالغ واستنكار الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها عملية الهدم الغريبة التي قامت بها السلطات المحلية بمرتيل والتي كانت مرفوقة بالقوات العمومية، في حق العديد من المنازل بحي الديزة العشوائي الذي شيد على مدى أكثر من عشر سنوات تحت أنظار المسؤولين المنتخبين والمعنيين الذين كانوا يتلقون الرشاوي مقابل السماح لهؤلاء المواطنين ببناء تلك المساكن بطرق غير قانونية، وهو الأمر الذي كان مثار احتجاجات المجتمع المدني وفي مقدمته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إبانه.
وعلى اعتبار أن الحق في السكن مقدس بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإننا نتضامن بشكل مبدئي مع سكان حي الديزة الذين هدمت مساكنهم، التي كدحوا من اجل تشييدها رغم عشوائيتها وبساطتها وافتقارها لأبسط مقومات الحياة الكريمة، ونعلن استعدادنا لخوض جميع الأشكال النضالية إلى جانبهم من أجل حقهم في السكن اللائق والإنساني، ونعلن من جهة أخرى ما يلي :
* مطالبتنا بفتح تحقيق مع كل رجال السلطة (مقدمين وشيوخ وقياد وباشاوات) الذين سمحوا بتناسل المساكن العشوائية بمنطقة الديزة وتلقوا رشاوي مقابل ذلك، وكذلك المنتخبين والموظفين الذين سهلوا عملية الإسكان في هذه المنطقة بوسائل مختلفة، وأيضا سماسرة البناء العشوائي المعروفون لدى الرأي العام المرتيلي...
* مطالبتنا بفتح تحقيق في مصادر الثروات الطائلة التي راكمها هؤلاء المسؤولون في السلطة والجماعة على حساب معانات وآلام المواطنين الفقراء من سكان حي الديزة.
* مطالبتنا بالعمل على إيجاد مساكن لائقة لسكان حي الديزة ونقلهم إليها قبل أي عملية هدم لهذا الحي العشوائي.
* استغرابنا التماطل في تنفيذ قرارات الهدم الخاصة ببعض الطوابق غير المرخصة في بعض العمارات والتجزئات السكنية بمرتيل.
* إدانتنا لكل المضايقات التي يتعرض لها منسق اللجنة المحلية للجمعيتنا بمرتيل الرفيق محمد بن عيسى.
* دعوتنا كل الإطارات الحقوقية والجمعوية للتدخل من أجل الضغط لإيجاد حل لملف حي الديزة العشوائي.
* استمرارنا في فضح كل الممارسات المرتبطة بهذا الملف والتي تعتبر خروقات حقوقية.