مجلس جهة طنجة تطوان تجسيد للعجز والجمود الموروث

عقد مجلس جهة طنجة تطوان يوم 29 يناير 2010 دورته العادية بمقر ولاية طنجة من أجل تدارس نقط في جدول الأعمال مكونة من: دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس، دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2009 ، وبرمجة الفائض الحقيقي، دراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس ووزارة الإسكان والتعمير.. ..
حيث صادق بالأغلبية على الحساب الإداري للسنة المالية 2009 الذي يغطي صرف ميزانية توزعها الجزء الخاص بالتسيير الذي سجل وجود باقي استخلاصه يقدر ب (14 ملون درهم )واعتمادات ملغاة تقدر 2.882.061.79 درهما من أصل المداخيل المقبوضة المقدرة بما يقارب (81 مليون درهم). ثم الجزء الثاني المخصص للتجهيز الذي حدد مجموع الاعتمادات المفتوحة في مبلغ 134.896.000.00 درهم، لا يتجاوز القسم المؤدى منها 37% في حين تقدر الاعتمادات المنقولة (التي لم تصرف)إلى سنة 2010 ب 63% وهي نسبة تكاد تتكرر في كل الميزانيات السابقة.
وتغطي الاعتمادات المنقولة محاور هامة في الميزانية تشمل تأهيل المدن، والمراكز شبه الحضرية، ودعم المشاريع بالجماعات القروية، ودعم بعض القطاعات الاجتماعية الحيوية. فإذا أضيف إلى هذا العجز قيمة الاعتمادات المخصصة لأنشطة المجلس من تعويضات، وتنقلات، وحفلات، ثم النفقات الإجبارية الخاصة بتسديد أصل وفوائد ديون صندوق قرض التجهيز الجماعي التي تقارب سنويا (2 /م د) أي ما يمثل 19/ من الميزانية، فماذا تبقى من عمل المجلس ومردوديته ؟
وقد حظيت المصادقة على الحساب الإداري بالإجماع ناقص واحد، حيث امتنع أحد الأعضاء عن التصويت على ميزانية يجهل تفاصيل تدبيرها الذي يتحمل مسؤوليته المجلس السابق، وعلى العموم لم يحظ الحساب بالنقاش المعمق والمستفيض بسبب عدم توصل الأعضاء بوثيقته إلا دقائق قبل افتتاح الدورة، مما حال دون اطلاعهم على محتوياتها بشكل دقيق ومفصل من أجل إعداد التدخلات والمشاركة. وقد ظل النقاش باهتا دون أن يتجاوز الحدود السطحية للأرقام، إذ لم يتناول عمق القضايا المطروحة ولا الأرقام المعروضة، والإنجازات المصرح بها، واقتصر تدخل بعض الأعضاء على إثارة بعض الملاحظات، كالتساؤل عن سبب عدم صرف الاعتمادات المخصصة لبرامج ومشاريع أساسية مبرمجة.
وبالرجوع إلى تقريراللجنة المالية المرافق لوثيقة الحساب الإداري، يتضح أن الأعضاء قد سعوا إلى ملامسة بعض الجوانب الخاصة بتدبيرالموارد المالية للمجلس، حيث تمت الإشارة إلى ضعف تحصيل المداخيل، ومشكل الباقي استخلاصه، مع تقديم توصيات بضرورة البحث عن موارد إضافية لتنمية مداخيل الجهة، واقتراح توجيه ملتمس من أجل رفع حصة الجهة من منتوج الضريبة على الشركات إلى نسبة 1.5 %، واستحضار العنصر البيئي في استغلال المقالع مع إشراك المجلس في التحصيل، كما تمت المطالبة بمعرفة أسباب عدم صرف الفصول الخاصة بتعويضات الأعضاء والتكوين، والتساؤل عن أسباب عدم تنفيذ أغلب المشاريع المبرمجة.
إن الحصيلة المرتبطة بالإنجاز تكشف عن جمود المجلس السابق، وعجز المجلس الحالي عن مواجهة التركة الثقيلة التي تحملها عن سلفه سواء فيما يخص منهجية صرف الاعتمادات، وتنمية المداخيل، وترشيد النفقات، وتحقيق المنجزات وضمان الشفافيية والفعالية في ترجمة الأقوال إلى أفعال، وتطوير آليات الاشتغال. فلا زالت العديد من مشاريع الأحلام (الوردية ) تتدحرج دون أن تراوح مكانها رغم مرور أزيد من عشر سنوات مضت على طرحها والشروع في اجترارها ، والمثال يتعلق بالمشروع (شبه الميت )للمنتزه الجهوي بوهاشم، ومنتزه بيردي كاريس بطنجة ، ومشكل مقر الجهة الذي ولد معوقا، وهو ما جعل الأعضاء يشتكون من غياب وسائل العمل بسبب افتقارهم إلى وسائل للنقل، ومقر مناسب يليق بدور مجلس الجهة ووظيفته السياسية والتنموية، علما أن مكتب الجهة في نهاية التسعينات كان قد وضع على عاتقه مهمة تأهيل المقر الذي تسلمه آنذاك من الإدارة الأمريكية بثمن رمزي، وظل المجلس على امتداد عقد من الزمن يقتطع من ميزانياته اعتمادات هامة تخصص للمشروع الذي ذهب ضحية الارتجال والتلاعب في الصفقات، لتتمخض النتيجة بعد سنوات من الوعود عن ولادة مقر يفتقر إلى الكثير من المواصفات، كما أنه لم يساهم في إيجاد حل للمشاكل المطروحة، علما أن المجلس السابق، ناقش هذه النقطة في إحدى دوراته السابقة والتزم بتوفير قاعة تشرف المجس والمدينة.
ومما يدل على تخبط المجلس، هو عدم تمكن اللجنة المالية من تقديم اقتراحات بخصوص برمجة الفائض الحقيقي الذي يقدرب 6.805.430.39 درهما من أصل الفائض الوهمي للميزانية البالغ (53 مليو درهم ) وهو ما يعادل 60% من الميزانية التي لم تصرف بسبب العجز والتقصير، حيث اكتفت اللجنة بإحالته على المكتب من أجل الحسم في المسألة، فكان قرار المجلس في هذه الدورة هو تأجيل البت في هذه النقطة إلى اجتماع لاحق .
وقد تضمنت الدورة مناقشة نقطة خاصة بالاتفاقية الموقعة بين مجلس الجهة، ووزارة الإسكان في شأن تقديم دعم مالي يقدر ب 6 ملايين درهم لفائد مشروع منتزه بوهاشم الذي تم إحداثه سنة 2000 في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان، ومجلس جهة باكا بفرنسا، وهو المشروع الذي لا زالت تعترضه صعوبات كثيرة منها غياب الإطار القانوني نظرا لعدم صدور القانون المنظم للمنتزهات الجهوية، كما أن محاولة كسر الجمود عن طريق خلق مجموعة الجماعات المشرفة على المنتتزه لم يحظ بقبول وزارة الداخلية، وهو ما حكم باستمرار نقل الاعتمادات في الميزانية دون صرفها كل سنة ، وكذلك عدم تسلم الدعم المالي الذي ستقدمه جهة باكا .
كما تساءل الأعضاء عن جدوى التعاقد مع وكالة تنمية الشمال التي تمنح لها اعتمادات هامة من طرف المجلس في إطار شراكة مدتها 5 سنوات من أجل أن تنوب عنه في عملية أنجاز المشاريع الخاصة بتاهيل المدن والمراكز شبه الحضرية، ولكن دون تقديم الحساب ولا الخضوع للمتابعة، وقد دعوا إلى تحيين الاتفاقية ودعوة مدير الوكالة للمثول أمام المجلس من أجل تقديم التوضيحت وعرض النتائج. وللإشارة فإن المبلغ الإجمالي المقر في الاتفاقية يقدر 266.5 مليون درهم، بلغت نسبة التحويلات المنجزة بشأنه 158.5 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 60% من مستحقات المجلس تجاه هذه الوكالة. نفس الأمر تقرر بالنسبة لوزير التجهيز الذي اتفق على دعوته إلى إحدى الدورات من أجل التباحث معه حول وضعية الطرق داخل تراب الجهة، خاصة بعد أن تولت هذه الوزارة تقديم دعم مالي للمجلس يقدر ب6 ملايين درهم من أجل تخصيصه لإعداد دراسة لفائدة المجلس.
والملاحظ هو أنه بالرغم من تنوع المشاريع التي تتوزعها عدة مناطق ممثلة في المجلس ، فإنه لم يثر أي سؤال يتعلق بمدى تحقق الإنجاز، و مستوى الأشغال ومدى مطابقتها للمعايير ولدفاتر التحملات، وخصوصا فيما يتعلق بإنجاز الطرق وتشييد البنايات، وتأهيل المناطق الحضرية..، فلقد كان الصمت هو سيد الموقف، ولعل مرد ذلك هو الخوف من الحساب المزدوج، كما أن انعقاد الدورة تم تحت وقع الإخبار بقرب الزيارة الملكية التي ستشمل كل مناطق الجهة. وذلك بعد تدخل الوالي محمد حصاد الذي أكد على وجود أنشطة ملكية كثيرة ومهمة في هذه الزيارة ستشمل برمجة عدة مشاريع، والاطلاع على المنجزات.. ودعا المجلس لتركيز اهتمامه على ثلاثة محاور أساسية: التأهيل، طرق العالم القروي، الجانب الاجتماعي. وبين أن المجلس السابق كان يتوفرعلى فائض مالي قدره 60 مليون درهم اتفق على تقديمه لوكالة تنمية الشمال من أجل أن تنوب عن المجلس في إنجاز المشاريع بحكم توفرها على الأطر والكفاءات المؤهلة. وأوضح أنه من حق المجلس الاطلاع على المشاريع التي تكفلت بها الوكالة التي تتحمل توفير القسط الأكبر من الاعتمادات المخصصة لإنجاز تلك المشاريع، وذلك أن دور المجلس يقتصرعلى المساهمة بنسبة معينة، وقد ضرب المثال بمشروع الطريق الساحلي (روكاد) المتجه من الميناء عبر واد اليهود، وبوبانة ، فطريق الرباط، حيث تحمل المجلس المساهمة ب( 5 ملايير سنت) والباقي تحملته الوكالة من أصل( 22 مليار سنت)، نفس الأمر تم من أجل توفيرالدعم المالي لمشروع خصص لأصيلة، حيث ساهم مجلس الجهة بمليار سنت، وساهمت وكالة تنمية الشمال ب4 ملايير. وأوضح أيضا وجود اعتماد 1.5 مليار سنت موضوع لدى الوكالة لفائدة إقليم الفحص أنجرة يمكن برمجته في مشاريع. وحول قضية إعداد البرنامج الذي سيغطي الخمس سنوات الباقية، فقد ذكر أن الأمر يتطلب إعداد دراسة تكلف (1 مليار سنت)، واستنادا إلى تجربته فإن توفير 20 مليار سنت ، يجلب 80 مليارا أخرى في إطار التصور الشمولي والتحديد المحكم للاختيارات. وبخصوص الشفافية وإشراك المجلس، فقد أكد أنه بالرغم من كونه يمثل الآمر بالصرف، فإنه لا يوقع أية وثيقة، بل يترك الأمر للرئيس الذي يوقع على صرف الميزانية، وللمجلس الذي يقرر.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين