إضراب 3 مارس مستمر رغم مصادقة الحكومة على ترقية الموظفين

لم تنفع مصادقة مجلس الحكومة الخميس، على مرسومين يتعلقان بتحديد شروط ترقية موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، في ثني ثلاث مركزيات نقابية عن إصرارها خوض إضراب وطني في 3 مارس المقبل .
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل رفضوا طلبا من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب "نقابة حزب الاستقلال"، يرمي إلى تغيير تاريخ الإضراب، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وحاولت الحكومة استباق تعبئة المركزيات النقابية المذكورة لقواعدها وباقي النقابات لإنجاح إضرابها المرتقب، بالمصادقة، كذلك، على "سن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4".
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه أمام الحكومة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، سعد العلمي، إلى الرفع من نسبة الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من 14 إلى 17 في المائة، سنويا، من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة، على الأقل". وقال العلمي إن "مشروع المرسوم الثاني "رقم 62-10-2"، المتعلق بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، يرمي إلى تعيينهم في درجة من الدرجات المرتبة في سلم الأجور 5، ابتداء من فاتح يناير 2010".
وبخصوص الترقية من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11، أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى، قالت الحكومة إن المشروع يتوخى رفع نسبة حصيص الترقية من 25 إلى 28 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة، والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.
وأشار خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس، إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، يأتي تنفيذا لالتزام الحكومة، في إطار الحوار الاجتماعي، وسيشرع في العمل به، ابتداء من فاتح يناير 2010.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحسين الوضعية الإدارية للموظفين المرتبين في الدرجات والأطر المذكورة، مع ما يستتبع ذلك من زيادة في الأجر .
وروعي في إعداد مشروع المرسوم الإختلاف والتنوع في الوضعيات الإدارية للمعنيين بالأمر، على أساس التمييز بين الموظفين، الذين كانوا في وضعية معينة قارة في 31 دجنبر 2006، من جهة، والموظفين، الذين اكتسبوا هذه الوضعية بعد هذا التاريخ، من جهة أخرى.
ويقضي المشروع بتسريع وتيرة ترقية الموظفين، الذين وقع توظيفهم أو ترسيمهم، برسم سنوات 2007 و2008 و2009، باعتماد المقاربة نفسها، مع مراعاة سنة الترسيم أو الترقية، من جهة، والتاريخ المحدد للتسوية، المتمثل في فاتح يناير 2010، من جهة ثانية.