مراسيم الزيادات في الأجور تنتظر تأشيرة الملك

طرح تأخر مصادقة المجلس الحكومي على المراسيم التطبيقية المتعلقة بما التزمت الحكومة بتنفيذه، خلال آخر جولة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية بمجلس المستشارين، عددا من الإشكالات المرتبطة باستفادة موظفي الدولة من الزيادات التي قالت الحكومة إن هؤلاء سيستفيدون منها ابتداء من شهر يوليوز الجاري.
في آخر مجلس حكومي الذي انعقد الأسبوع الماضي، تم استعرض هذه المراسيم وعددها 18 مرسوما، وتنتظر بدورها إحالتها على المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك من أجل المصادقة عليها قبل نشرها بالجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي لم يتم إلى حد الآن.
واعتبر عبد الصمد المريني، عضو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والقيادي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه من الاستحالة بمكان أن تلتزم الحكومة بما سبق أن تعهدت به خلال جولات الحوار الاجتماعي في الوقت الحالي، مبرزا، في تصريح ل«المساء»، أنه نظرا لهذا التأخر، فإن الزيادات المتحدث عنها لن يستفيد منها الموظفون إلا ابتداء من شهر غشت.
وانتقد المريني إخراج هذه المراسيم التي تعد الوعاء القانوني للعرض الذي قدمته الحكومة للفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي الذي لم يتوج باتفاق، رغم أن الحكومة رصدت له مبلغ 16 مليار درهم.
وتروم النصوص القانونية، التي تمت المصادقة عليها، حسب عرض قدمه وزير تحديث القطاعات العامة خلال الاجتماع الحكومي الأخير، تحسين مستوى الدخل والرفع من القدرة الشرائية لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، عبر الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 500 إلى 600 درهم، والزيادة في مبالغ بعض التعويضات الممنوحة لفائدة بعض فئات الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9، حيث يتعلق الأمر بمنح بعض التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة، ومنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة.
كما أطرت هذه النصوص التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويرمي هذا المشروع إلى الرفع من مبلغ التعويضات العائلية لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والجماعات والمؤسسات العامة، بزيادة قدرها 50 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
كما تمت المصادقة على مشروع خاص بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والرفع من الحصيص إلى 25 % (11% لامتحان الكفاءة المهنية و14% للاختيار)، مع المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإحلال تسمية «مساعد تقني» محل تسمية «عون عمومي»، وتحديد، بصفة استثنائية، كيفية ترقيتهم في الدرجة بالاختيار.
تأتي المصادقة على هذه المشاريع على بعد شهرين من انطلاق جولة خامسة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ذات التمثيلية بمجلس المستشارين في غشت القادم.
واعتبر محمد بنحمو، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه رغم إخراج هذه المراسيم، فإن موقفهم من العرض الذي قدمته الحكومة، المؤطر في تلك النصوص القانونية، لن يتغير، ما دام أن الحكومة انفردت بإعلانها بمعزل عن المركزيات النقابية. وتوقع بنحمو، في تصريح ل»المساء»، أن يكون الدخول الاجتماعي القادم ساخنا بالنظر إلى عدة مؤشرات، في ظل المعاناة التي يرزح تحتها عموم الشغيلة المغربية وارتفاع الأسعار، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن السلم الاجتماعي لن يتحقق ما لم يتم إرضاء حاجيات هذه الشغيلة.