ضحايا مافيا العقار بسوس و كلميم يستعدون لصيف ساخن من خلال وقفات واعتصامات وندوات جهويا ومركزيا

بعد الوقفة والاعتصام الذي خاضه مجموعة من ضحايا مافيا العقار بجهة سوس ماسة وبعد التحاق مجموعة من الضحايا بمختلف المدن بجهتي سوس وكلميم واد نون، نتج عنه تأسيس تنسيقية جهوية للضحايا بجهة سوس، وفور التأسيس وفي غمرة الوقفات الاحتجاجية الجهوية وعلى هامشها، اجتمع أعضاء المنسقية الجهوية الجديدة أصدرت على اثره بيانا إلى الرأي العام أكدت من خلاله استمرار وتعزيز التنسيق وطنيا مع جمعية ضحايا السطو على الممتلكات بالدار البيضاء، ومع كل التنظيمات والتنسيقيات ذات نفس الأهداف والانشغالات، في أفق تأسيس تنسيقية وطنية توحد الجهود والأشكال النضالية وقنوات التخاطب مع الجهات الرسمية.
كما شدد البيان عاة أن التنسيقة منكبة على تسطير برنامج نضالي سلمي تصعيدي بأشكال تعكس حجم الاحتقان والمرارة التي يكتوي بها الضحايا من جراء سياسة البطء والتجاهل والتواطؤ ضد مصالهم.
وكشف البيان أن التنسيقة بصدد وضع خطة للتواصل مع مختلف الهيآت والمنظمات الحقوقية والسياسية والبرلمانية والإعلامية تعريفا بالملف وفضحا لجرائم مافيا العقار والجهات المتواطئة معها في ذلك.
وحمل البيان المسؤولية للجهات القضائية في الاستمرار في التماطل في إنصاف الضحايا وإعمال القانون في حق رموز مافيا العقار وأباطرتها.
وذكر البيان ببعض الملفات التي لازالت في رفوف مكاتب القضاة ومن بينها زعيم مافيا العقار بسوس "الحسن الوزاني" الملقب ب " بوتزكيت" الذي تم تجميد إجراءات ومساطر في ملفه، رغم المعطيات التي تدينه بها الخبرة التي أنجزها المختبر الوطني التابع للدرك الملكي وأثبتت التزوير في العقود والوثائق التي اعتمدها في تراميه على أملاك ضحاياه وبقيت على رفوف مكتب قاضي التحقيق باستئنافية أكادير.
وفيما يلي نص البيان كما توصل به الموقع :
يوم الاثنين 22 ماي 2017 وعلى إثر وقفة احتجاجية جهوية أمام استئنافية أكادير، لضحايا مافيا العقار من مختلف أقاليم جهة سوس ماسة ومناطق أخرى من جهة كلميم واد نون، وتزامنا مع محاكمات ابتدائية واستئنافية بمختلف محاكم الجهة تروج فيها ملفات للضحايا. وفي ظل تطورات جديدة للملف شكلها ظهور فئات جديدة من الضحايا ومعها انكشاف أساليب جديدة للمافيا تتمثل هي الأخرى في استصدار أحكام بالإفراغ من منازل يمتلكها أصحابها من الضحايا لعشرات السنين، أحكام تستند إلى وثائق وعقود مزورة بطرق تدليسية، حيث استجد هذا بجماعتي تاراست وأيت ملول.
تأسست التنسيقية الجهوية لضحايا مافيا العقار بالنفوذ الترابي لاستئنافية أكادير (جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون)، تضم ممثلين عن ضحايا كل منطقة، هدفها:
* تتويج جهود التنسيق والتعاون بين التنسيقيات الإقليمية والمحلية.
* توحيد الصيغ والأشكال النضالية الجهوية.
* تبادل الدعم والمساندة والتآزر في المبادرات الإقليمية.
* إعطاء وإبراز الزخم الجهوي والوطني للملف بشكل يعكس حجم وحقيقة وخطورة مخلفات جرائم مافيا العقار.
* وضع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالملف، خاصة الجهات القضائية، أمام حجم الكارثة والأبعاد والتداعيات الاجتماعية والمجتمعية للملف ومآلاته.
وفور التأسيس وفي غمرة الوقفة الاحتجاجية الجهوية وعلى هامشها، اجتمع أعضاء المنسقية الجهوية وأسفر النقاش المستفيض عن إقرار التوجهات التالية لتأطير عمل المنسقية:
* ü استمرار وتعزيز التنسيق وطنيا مع جمعية ضحايا السطو على الممتلكات بالدار البيضاء، ومع كل التنظيمات والتنسيقيات ذات نفس الأهداف والانشغالات، في أفق تأسيس تنسيقية وطنية توحد الجهود والأشكال النضالية وقنوات التخاطب مع الجهات الرسمية.
* ü تسطير برنامج نضالي سلمي تصعيدي بأشكال تعكس حجم الاحتقان والمرارة التي يكتوي بها الضحايا من جراء سياسة البطء والتجاهل والتواطؤ ضد مصالهم.
* ü وضع خطة للتواصل مع مختلف الهيآت والمنظمات الحقوقية والسياسية والبرلمانية والإعلامية تعريفا بالملف وفضحا لجرائم مافيا العقار والجهات المتواطئة معها في ذلك.
والتنسيقية الجهوية لضحايا مافيا العقار بالنفوذ الترابي لاستئنافية أكادير في ختام بيانها هذا تعلن للرأي العام الوطني والجهوي والإقليمي ما يلي:
1. تحذيرها من مغبة وخطورة تمادي الجهات القضائية في الاستمرار في التماطل في إنصاف الضحايا وإعمال القانون في حق رموز مافيا العقار وأباطرتها. (نموذج بوتزكيت الذي تم تجميد إجراءات ومساطر في ملفه، رغم المعطيات التي تدينه بها الخبرة التي أنجزها المختبر الوطني التابع للدرك الملكي وأثبتت التزوير في العقود والوثائق التي اعتمدها في تراميه على أملاك ضحاياه وبقيت على رفوف مكتب قاضي التحقيق باستئنافية أكادير).
2. استعداد وتأهب ضحايا مختلف الأقاليم لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل في أقرب الآجال مصحوبة بندوة صحفية لتسليط الضوء على مستجدات الملف ومآلاته، وتنفيذ كل الأشكال النضالية المشروعة التي ستقررها التنسيقية الجهوية.
3. تدعو جميع الهيآت والنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية والإعلامية إلى مساندة ضحايا مافيا العقار في معركتهم الحقوقية والقانونية والاجتماعية.
حرر بأكادير يوم 26 ماي 2017