تحقيق: توقف أشغال توسيع الطريق الرابط بين مركزي الجماعتين القرويتين أربعاء أيت أحمد واثنين أداي التابعتين لإقليم تيزنيت . . مسؤولية من ؟

قبل عقد من الزمن، استبشر سكان دواوير جماعة أربعاء أيت أحمد، دائرة أنزي، إقليم تيزنيت، خيرا حين ورود خبر توسيع الطريق الرابط بين مركزي الجماعتين القرويتين أربعاء أيت أحمد واثنين أداي، الذي كان سيُنهي معاناتهم بعد أن ذاقوا ذرع المخاض وانتظروا طويلا ليفرحوا بولادة هذا المشروع، لكن تبخرت آمالهم وكسرت أحلامهم بعد توقف الأشغال قبل ست سنوات تقريبا.
وكان هذا المقطع الطرقي الذي يعتبر شريان المنطقة، محتاج للإصلاح والتوسيع بالنظر لتضرره وضيق عرضه ولأهميته الكبيرة أيضا، على اعتبار أنه يربط أزيد من 60 دوارا _ ما يزيد عن 2000 نسمة – بجماعتي اثنين أداي وأربعاء أيت أحمد، وهو المسلك الوحيد الذي تسلكه أغلبية الساكنة يوميا.
انطلقت أشغال توسيع الطريق المذكور، في سنة 2009، على مسافة حوالي 27 كلم، بقيمة 1,6 مليار سنتيم، بعد الضوء الأخضر من قبل مصالح وزارة التجهيز والنقل بتيزنيت، وهي الحاملة للمشروع، وتم انجاز نسبة 90 في المائة، قبل أن تتوقف بعد بدايتها بثلاث سنوات، في منطقة "تَدْنْغَا"، نتيجة صعوبة تضاريس المنطقة الجبلية ذات الطبيعة الصخرية وضيق المسلك الطرقي الذي يمر منها.
كان الاتفاق بين الجهات المسؤولة والشركة المشرفة على المشروع، على مدة سنتين كأجل لنهاية الأشغال، إلا أن التماطل وتمديد الأجل وتوقف الأشغال في أكثر من مرة وصعوبة تضاريس المنطقة، كلها أسباب حالت دون إتمام المشروع في الموعد المحدد.
في سنة 2014، وجهت بعض جمعيات المجتمع المدني بجماعة أربعاء أيت أحمد، رسائل إلى كل من وزير التجهيز والنقل والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل، طالبت من خلالها بتسريع وتيرة الأشغال.
وفي جواب للمدير الإقليمي آنذاك، أكد أن توقف الشركة المكلفة عن مواصلة الأشغال، مرده القيام بدراسة جديدة لمنطقة "تَدْنْغَا"، لكن لاشيء تغير وظلّ الوضع على ماهو عليه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات.
وبعد كل هذه السنوات، أصبح ما تم إنجازه بحاجة إلى الترميم في مجموعة من الأماكن، مثل المقطع الرابط بين أداي وأيت ويديرن، بعد أضرار لحقت به جراء الأمطار والسيول التي عرفتها مناطق الجنوب المغربي أواخر شهر نونبر من سنة 2014، ما يطرح تساؤل حول مدى استجابة هذا الطريق للمعايير المعمولة بها وطنيا ؟
وتزداد معاناة الساكنة مع الطريق التي تزداد حالتها سوء بحلول فصل الشتاء، حيث يجدون صعوبة في الحصول على المواد الأساسية للحياة، ويضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام، ويحملون أغراضهم على ظهورهم أو على الحمير بسبب غياب وسائل النقل.
وللإحاطة بالموضوع، طرحنا المشكل على بعض المواطنين والفاعلين الجمعويون بالمنطقة، في محاولة للحصول على ردودهم.
_ آراء المواطنين:
يقول حسن أمرير إبن دوار أكركم، "نعاني الكثير بسبب توقف الأشغال في هذا الطريق الذي لطالما كان الأمل الوحيد في فك العزلة عن المنطقة وعن دوارنا بشكل خاص .. فمنذ بداية الأشغال استبشرنا خيرا وكنا نعتقد أن الحلم أصبح حقيقة، لكن أصبنا بخيبة أمل كبيرة بعد توقفها، ونحمل جمعيات المجتمع المدني كامل المسؤولية لما آلت إليها الأوضاع، لأنها لم تقوم بدورها .. وكل ما نطلبه الآن من القائمين على هذا المشروع، هو التعجيل في إصلاحه و استكمال ما تبقى من الأشغال".
وعند سؤالنا لمواطن آخر، رفض ذكر إسمه، أكد أن المسؤولية تتحملها السلطات الإقليمية ومصالح وزارة التجهيز، وأضاف "هذا الموضوع تأخر أكثر مما يلزم، وفي نظري حان الوقت اليوم للقيام بالمتعين بخصوص هذا الموضوع لأنه حان الوقت لإنهاء العزلة عن ساكنة العشرات من الدواوير المحادية لهذا المسلك الإستراتيجي الهام .. وأعتبر أن التنمية بأيت أحمد عموما رهينة بإتمام إنجاز هذا المشروع .. فطريق التنمية يستوجب بالضرورة تنمية الطريق".
أما إبن دوار أكادير أوكجكال الحسين بوركراك وهو مرشد سياحي جبلي بأدرار، فيقول "نحن كساكنة المنطقة عانينا و مازلنا نعاني الويلات جراء تماطل الجهات المسؤولة في إنجاز ماتبقى من الأشغال، ونحمل الدولة كامل المسؤولية في تعثر هذا الورش التنموي"، وزاد قائلا " مجموعة من السياح الذين زاروا المنطقة، اشتكوا من صعوبة هذا المسلك الطرقي بسبب هشاشة البنية التحتية، الشيء الذي يؤثر سلبا على السياحة الجبلية".
_ آراء الفاعلون الجمعويون:
يوجه "حسين كوحي" نائب رئيس جمعية تيمزكو للتنمية والتعاون، أصابع الاتهام بالمسؤولية عن تعثر الأشغال بالطريق المذكورة، إلى القطاع الوصي من مصالح التجهيز والنقل بصفتها حاملة المشروع، ويضيف "حان الوقت لإخراج ملفاته المتشبعة من الرفوف ونفض الغبار عليها لأن صبر الساكنة بدا ينفذ ولعل الوقفة الاحتجاجية المنظمة مؤخرا أمام عمالة تيزنيت خير دليل على ما أقول ".
ويرى "عبد الله ممتاز" عضو جمعية تسكلت للأوراش المندمجة، أن المسؤولية تتحملها مصالح التجهيز والنقل بتيزنيت بالإضافة إلى جمعية إمزي للتنمية والتعاون الإجتماعي، التي تكفلت بإنجاز الدراسة التقنية لهذا المشروع، ويقول "جمعية إمزي تتحمل جزء من المسؤولية لأنها تعاملت منذ البداية بنوع من التقصير مع هذا الملف".
فيما حمل "محمد الويحياوي" الرئيس السابق لجمعية إمزي للتنمية والتعاون الإجتماعي، مسؤولية هذا التعثر لجميع الأطراف المعنية، من وزارة التجهيز والسلطات المحلية بالإقليم والمقاول بالإضافة إلى الساكنة المحلية بصمتها الغير مبرر منذ سنة 2012.
ولاستكمال وجهات النظر حول الموضوع، كان علينا لزاما أن نتواصل مع بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالمسألة لمعرفة آرائهم.
_ مديرية وزارة التجهيز والنقل:
أكد ناصف مصطفى التقني المكلف بتتبع الأشغال، أن المشكل الوحيد القائم هو "ذو طابع تقني"، وأضاف "بعدما تم تجاوز منطقة "أَغْنْجَا" والتي تحملت مصالح التجهيز والنقل مصاريف إنجاز دراسة تقنية ثانية، حسب قوله، صادفنا مشكل تقني في "تَدْنْغَا"، بسبب العراقيل التي تطرحها طبيعة التضاريس بالمنطقة، ما يتطلب انجاز دراسة تقنية جديدة"، وقدر الكلفة المالية لإنجاز ما تبقى من الجزء الأخير ب 1,5 مليار سنتيم، وأشار إلى أنه تم فسخ العقد مع الشركة المشرفة على المشروع لعدة أسباب رفض الإفصاح عنها.
_ الشركة المشرفة على المشروع:
قال أحد المسؤولين في الشركة المشرفة على المشروع، أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إنجاز دراسة تقنية جديدة لمنطقة "تَدْنْغَا"، فوجئنا بقرار فسخ العقد المبرم بيننا وبين مديرية التجهيز والنقل، لأسباب مجهولة، ووصف هذا القرار بالغير اللائق من طرف مسؤولي القطاع الوصي، وأضاف " تمكنا من تجاوز النقطة السوداء الثانية _ أَغْنْجَا _ في هذا المسلك الطرقي بإجتهاد منا وبتنسيق مع الجهات المعنية، بعد قيام هذه الأخيرة بعدة دراسات تقنية عبر مكاتب دراسات مختلفة غير قابلة للإنجاز على أرض الواقع نظرا لصعوبة التضاريس"، وأكد على أنهم لايزالون ينتظرون إنجاز دراسة جديدة لمنطقة "تَدْنْغَا" لإستكمال ما تبقى من الأشغال.
_ جماعة أربعاء أيت أحمد:
ألح "العربي الكزار"، رئيس المجلس الجماعي لجماعة أربعاء أيت أحمد، على ضرورة الإسراع في استكمال أشغال تهيئة وتعبيد هذا المشروع الذي طال أمده منذ حوالي سبع سنوات، مطالبا الجهات المعنية ببذل مجهود كبير لفك العزلة عن مجموعة من الدواوير وإنهاء معاناة سكانها للتنقل نحو المناطق المجاورة لقضاء مصالحهم.
وفي ظل الأوضاع المزرية والتهميش والإقصاء الذي تعيشه ساكنة المنطقة، نظم العشرات من أبناء أيت أحمد في 30 من شهر يناير الماضي، أمام مقر العمالة بمدينة تيزنيت، وقفة إحتجاجية، ومن بين مطالب المحتجين ضرورة التعجيل بإنهاء أشغال توسيع الطريق الرابط بين أيت أحمد وأداي.
ومن جهة أخرى، أدرج المجلس الجماعي لإثنين أداي ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، نقطة تقديم ملتمس بشأن الإسراع في تعبيد الطريق الرابط بين الجماعة ومركز أيت أحمد في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية.
وأمام هذا وذاك يبقى المواطن الأحمدي ضحية إهمال ولامبالاة المسؤولين الذين يفترض فيهم أن يسهروا على شؤونه وفك العزلة عنه . .