في اليوم العالمي لحرية الصحافة: صحافيون إلكترونيون بالمغرب يحتجون أمام البرلمان

تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بيانا استنكاريا، ضد التضييق 8 وحرية الصحافة وسياسة كم الافواه 7 ظل القوانين المجحفة حول مدونة النشر ، مطالبين بتحرير قانون الخبرة لمدراء النشر مع تمثيلية للمنابرالإلكترونية بالمجلس الوطني للصحافة .
وهذا نص البيان الإستنكاري للكونفدرالية المغربية للصحافة الرقمية والتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة:
بلاغ استنكاري
السادة مدراء النشر والمقاولات الإعلامية،
الصحافيات والصحافيون،
نخلد اليوم، على غرار باقي دول العالم، الذكرى السنوية لليوم العالمي لحرية الصحافة، ونحن نتجاوز الوقوف على الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة الإلكترونية، حتى نفسح لصدورنا قدرا كبيرا لاحتواء الصدمة الكبرى والانتكاسة العظمى، التي ألمت بالصحافة المغربية، وبحرية التعبير والرأي والممارسة الإعلامية. فما خلفته مدونة الصحافة والنشر المجحفة والمعيبة من تداعيات مقلقة وردود أفعال متوثرة، نتيجة ما تضمنته من خروقات دستورية، وأخطاء قانونية وتشريعات مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، التي وقع وصادق عليها المغرب. قد أتت على مجموعة من الحقوق المكتسبة، التي تم تحقيقها في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ذلك أن قانون الصحافة والنشر، الذي حاول البعض التغني بامتيازاته الوهمية. والمتمثلة أساسا في عدم سلب حرية الصحافيين، قد سلب حرية الصحافة ذاتها، وقيدها بترسانة من القوانين الزجرية. تعد بتدمير بنية المؤسسات الإعلامية ومستقبل المقاولات الصحفية، وتثقيل كاهلها بالغرامات المالية، ووضع شروط مسبقة وقيود قبلية لممارسة مهنة الصحافة. وهو ما يتنافى مع روح الدستور المغربي الذي ينص في مجمل فصوله، على أن حرية الصحافة والتعبير والرأي، واستقاء الأخبار والحق في الحصول على المعلومة، تعتبر حقوقا مضمونة ومكفولة دون قيد أو شرط. هذا فضلا على أن هذه المدونة الجديدة للصحافة والنشر، قد خرقت المبدأ الدستوري الذي يحث على عدم رجعية القوانين.
كما أننا داخل الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، والتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والتنظيمات المنضوية تحت لواءها، نستنكر بقوة ما جاءت به بعض المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع الصحافة، وفي مقدمتها قانون 88.13. الذي تم استحداثه بعقلية إقصائية، وتدبير ممنهج، لتقويض حرية الصحافة الإلكترونية. حيث كان جليا للرأي العام الإعلامي، الدولي والوطني. وباعتراف أهل الفحص والاختصاص، أن هذا القانون لا يرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الصحافة الإلكترونية. التي شئنا أم كرهنا تربعت على عرش الصحافة والإعلام. وأن أي محاولة لتقبيرها أو تقزيمها أو تقييدها ستبوء لا محالة بالفشل. لما تتمتع به هذه وسائل الإعلامية الخوارزمية، من جموح في الانتشار وسرعة في تداول الأخبار، وقوة في التأثير.