مدراء الصحف ينتفضون ضد قانون الصحافة الجائر

انتفض مدراء النشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية ضد القانون الجديد للصحافة والنشر ، متهمين واضعيه بتفصيلة على المقاس، رغبة منهم في الهيمة و التحكم في القطاع خدمة لاجنداتهم السياسية.
وعبرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام، المنبثقة عن لقاء مدراء النشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية حول قانون الصحافة والنشر الجديد، المنعقد يوم السبت فاتح يوليوز الجاري بالدار البيضاء، في بيان استنكاري توصل سكوبريس بنسخة منه، عبروا عن استياءهم الشديد وقلقهم العميق لما تضمنته بعض مقتضيات القانون المذكور من تقويض لحرية الإعلام، وشروط تعجيزية لتأسيس المنابر الإعلامية، وإجحاف في حق ممارسة مهنة الصحافة.
وسجلت التنسيقية في بيانها التراجع الخطير لمكتسبات حرية التعبير ببلادنا. وما تضمنه القانون الجديد للصحافة من تعارض مع روح دستور المملكة وانسلاخ من كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية التي وقعها وصادق عليها المغرب. خاصة منها المرتبطة بالحريات العامة والصحافة وحقوق الإنسان. معتبرة ان ممارسة الصحافة وفق هذا القانون الجديد أصبحت مرتبطة بمجموعة من القيود التشريعية الجائرة والضوابط التنظيمية الإقصائية. والمتمثلة أساسا في إجراءات التأسيس والنشر والبطاقة المهنة.
وشجب البيان قرار بعض النيابات العامة لدى بعض المحاكم الابتدائية ووزارة الاتصال الرامية إلى إقفال كل المواقع الإلكترونية والجرائد والصحف وحجبها عن البث والصدور، في حالة رفضها لملائمة وتجديد تصاريحها حسب قانون الصحافة الجديد. داخل الأجل المحدد في 15 غشت المقبل. ، معتبرا ان هذه الإجراءات القانونية المجحفة ستحيل عددا كبيرا من العاملين في القطاع على العطالة مما سينجم عنه تشريد عدد من أسر وعائلات الصحافيين الذين قضى أقلهم عمرا 30 سنة خدمة للصحافة الوطنية.
وأوضح البيان انه وعلاقة بما لمواقع التواصل الاجتماعي من تأثير قوي على تشكيل الرأي العام الوطني وما قد يترتب عن ذلك من تضليل وتشويش على الحياة اليومية للمواطن وانفلات أمني اجتماعي وسياسي. وخوفا من أن تستغل بعض الجهات التي تكن العداء للمغرب هذا الكم الهائل من المواقع الإلكترونية التي سيتم إغلاقها وحجبها بسبب هذا القانون الجديد للصحافة، خاصة من طرف الجزائر والبوليساريو وتسخيرها لصالح أجنداتها الكيدية والعدائية ضد المغرب، فالواجب يقتضي مراجعة مضامين القانون الجديد.
وأكد بيان التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام على أن ما تم تسطيره في القوانين رقم 13.88 المتعلق بقانون الصحافة والنشر ورقم 13.89 المؤسس للمجلس الوطني للصحافة ورقم 13.90 المخصص للنظام الأساسي للصحافيين المهنيينن يعد في مجمله تراجعا خطيرا لما حققه المغرب من مكتسبات في مجال حرية الصحافة والنشر.
وطالبت التنسيقية برفع الحيف القانوني الذي تسلط على أعناق الصحافة المستقلة و توقيف حملة ما يسمى بالملائمة القانونية للملف الصحفي، و إسقاط شرط البطاقة المهنية للحصول على تصريح الملف الصحفي. والعودة إلى النظام القانوني السابق الذي يرتكز على اقدمية الطبع والنشر وتاريخ الممارسة، واعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر.
كما طالبت التنسيقية في بيانها باعتبار المجلس الوطني للصحافة هيئة استشارية بدل هيئة تنظيمية، تتمتع بصلاحيات السلطة القضائية والتحكيمية. الشيء الذي سيساهم لا محالة في تصفية الحسابات والتحكم في القرار وتوظيف المحسوبية والزبونية، خاصة وأن أغلب أعضاءه البالغ عددهم 16 من 21 عضو، ليسوا محايديين، وسينصبون أنفسهم حكما وخصما في ذات الآن. مما يفرض المطالبة بإعادة هيكلته التنظيمية.
واتفق مدراء النشر على مواصلة العمل بتصاريح المحاكم الابتدائية وعدم الاستجابة لدعوة الملائمة، ومراسلة جميع الجهات المعنية وفتح قنوات التواصل وعقد لقاءات مباشرة المسؤولين المعنيين، وتنظيم ندوة صحفية دولية بحضور جميع وسائل الإعلام المعتمدة ببلادنا، واخرى تواصلية مع المنظمات الحقوقية والجمعيات والاتحادات المهنية الإعلامية.ورفع توصيات مطلبية وتقديم عرائض وملتمسات لدى المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. للحث على تعديل بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر التي تتعارض مع قيم ومبادئ حرية الصحافة والتعبير والرأي.
وتوعد المحتجون بتقديم شكاية للمجلس الدستوري للطعن في الحالات المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، والتي تستهدف القضاء على الصحافة الوطنية المستقلة وفي مقدمتها المواقع الإلكترونية. والعمل على إسقاط إلزامية الملائمة وفتح الباب أمام كل المبادرات الإعلامية والصحافية خاصة منها الشباب والتنصيص وتشديد القانون في باب أخلاقيات المهنة، مهددين بالقيام بوقفات تنديدية ومسيرات احتجاجية وتعبئة الحراك الإعلامي والصحافي، استنكارا لما تضمنه قانون الصحافة من حيف وإقصاء وإجحاف في حق منابر الإعلام والنشر والمواقع الإلكترونية.
هذا، وكان لقاء مدراء نشر الصحف بالدارالبيضاء قد تمخض عن إنشاء تنسيقية وطنية للدفاع على حرية الصحافة والإعلام. مهمتها المرافعة ضد الحيف والإجحاف والإقصاء المتضمن في مقتضيات مدونة الصحافة والنشر. ورد الاعتبار للممارسة الصحفية الحقة المعتمدة في المواثيق الدولية والإقليمية، وأحكام الدستور المغربي والظهير الشريف 58 للحريات العامة، مع تكوين تنسيقيات جهوية مهمتها الحث على التعبئة العددية والمشاركة المكثفة لممثلي وسائل الإعلام والنشر، وتوفير أرضية التنظيم والتأطير وتمثيل التنسيقية الوطنية لدى السلطات المحلية والجهوية.
الى ذلك، اتفق مدراء نشر الصحف المذكورين على خلق 6 لجن تنسيقية وهي : لجنة التفاوض والحوار - لجنة التوثيق والبرمجة - لجنة الدعم اللوجيستيكي والموارد المالية - لجنة التعبئة والتواصل - لجنة الصحافة الدولية - لجنة التشريع وصياغة البيانات.