تيزنيت: شكاية لوزير الداخلية و الاسكان تكشف اختلالات بمشروع سكني خالف قانون التعمير..و السلطات الإقليمية في وضع المتفرج

بعد شكايات عديدة ، إلى عامل الإقليم والسلطات المحلية وكذا المجلس الجماعي ،اتهم مقاول ومكتب للدراسات التقنية ، السلطات الإقليمية والمحلية بتزنيت ، بالتستر على اختلالات تعميرية شابت مشروع سكني بطريق تافراوت بمدينة تيزنيت، مُدعم من مالية الدولة في إطار السكن الاجتماعي الذي تساهم فيه وزارة الإسكان وفق شراكة مع القطاع الخاص .
وجاء في شكاية المقاول التي وضعها على طاولة وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت ،ووزير التعمير والإسكان والتي حصلت “تيزبريس” على نسخة منها، أن ورش مشروع المجموعة السكنية استأنف العمل في البناء و التشييد، رغم سقوطه في العديد من الخروقات في مجال التعمير وخرقه القانون 66/12 ( غياب كتاب الورش القانوني ، غياب محضر الورش ، غياب المهندسين المعماريين ، ظهور شخص انتحل صفة مهندس معماري ، وجود توقيعات مشكوك فيها ، فسخين أحاديين مع شركة و مكتب للدراسات ) ..
وفي ذات السياق ، وجه مكتب للدرسات بدوره، شكاية إلى عامل الإقليم يتهم فيها مسيري مشروع المجموعة السكنية ، بإلحاقهم به أضرار كبيرة جراء فسخ العقد معهم بشكل أُحادي ،واستقدام مكتب دراسات آخر أسندت إليه مهمة تتبع المشروع .
وجاءت هذه الإجراءات التي اعتبرها مكتب الدراسات ” غير قانونية ” ، بعدما طالب بضرورة تطبيق القانون المتعلق بالتعمير خاصة قانون 66/12 .
وسبق لمكتب الدراسة رفقة مكتب للمراقبة و الشركة ، أن قاموا بمراسلة المهندسين المعماريين القائمين على المشروع ، في موضوع عقد اجتماع طارئ بمقر ورش المشروع ، بعد تراكم مجموعة من المشاكل التقنية و القانونية أثناء مباشرة المشروع و ملاحظتهم للطريقة التي وصفوها بالعشوائية و التي يسير بها الورش .
وذكرت المراسلة الموقعة من طرف الأطراف الثلاثة ، أنه لم يسبق أن نُظم أي اجتماع من هذا النوع منذ بداية أنطلاق اشغال الورش .
و حصلت الجريدة على نسخة إشعار بالفسخ الموجه إلى مكتب الدرسات من طرف أصحاب المشروع السكني والذي يحمل توقيع المسؤول عن المشروع السكني و شركائه جاء فيه ، أن هذا الفسخ جاء بعد التأخير و التماطل في انجاز تصاميم الخرسانة للمشروع و الإخلال أمام مهندس المشروع، مما تسبب في تأخر استئناف الأشغال بالورش .
وجاء رد مكتب الدراسات على هذه الاتهامات ، أن تهمة التماطل الموجهة اليه يتحمل فيه صاحب المشروع كامل المسؤولية ، وأضاف أن مرد ذلك أن القائمين على المشروع السكني يريدون تسيير ورش البناء بشكل عشوائي ، استنادا إلى عدم استجابة المهندسين المعماريين لحضورهم للورش خلال جميع مراحل البناء .
وأكد رد مكتب الدراسات أن أصحاب المشروع يتجاهلون كل المطالب القانونية و التقنية و المتعلقة بالمشروع .
وسبق للقضاء بتزنيت أن أصدر حكم ضد أصحاب المشروع يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمجموعة السكنية بعد شكاية من مستفيد يتهم من خلالها انه تعرض للنصب والاحتيال ، كما يروج ملف آخر أمام أنظار قاضي التحقيق بمحكمة تيزنيت بين المقاول وأصحاب المشروع .
عامل الإقليم بدوره وبعد سيل من الشكايات من طرف المقاول ومكتب الدرسات ، و التي وُجهت إلى الجهات المسؤولة من بينها جماعة تيزنيت ووزير الداخلية والإسكان ، عقد اجتماع يوم الأربعاء 24 يوليوز الجاري ، ترأسه شخصيا ، و تطرق لمختلف حيثيات الموضوع في افق ايجاد حل نهائي طال انتظاره .
وعلم الموقع أن عامل الإقليم بعد اطلاعه على بعض حيثيات الملف أمر باستدعاء جميع الأطراف إلى اجتماع موسع بحر الأسبوع المقبل .