تلقى المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE اتصالا هاتفيا من رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، والذي بلغ المكتب شفهيا دعوة لعقد لقاء مع المدير الإقليمي يومه الإثنين 30 ماي على الساعة الرابعة بعد الزوال دون تفاصيل تذكر، و على إثر هذه "الدعوة" حضر الاجتماع الكاتب الإقليمي رفقة نائبه، بمعية المعني بالأمر أحمد الشافعي، ورغم ماشاب هذه الدعوة من خروج على المنهجية التواصلية المؤسساتية وعدم احترام بعض الإجراءات الإدارية، من قبيل عدم توصلنا بدعوة رسمية، ولا بجدول أعمال الاجتماع، وتعمد المديرية الاتصال هاتفيا لتبيلغنا الدعوة شفهيا ساعات قليلة قبل الموعد الذي قررته للاجتماع، ورغم كل هذه الملاحظات المنهجية ووعيا منا بأننا أمام "حالة إدارية استثنائية" كان لابد من تجاوز هذه الشكليات كخطوة منا لمد جسور وساطة اجتماعية عقلانية وموضوعية تسعى لحل ملف المساعد التقني، حلا عادلا ومنصفا مع طرف لم نعهد فيه أدنى مؤشرات الوعي بآليات الوساطة الاجتماعية. ومع بداية الاجتماع، وفي خرق سافر لعتبات الحوار المسؤول والرشيد، لم يتردد المدير الإقليمي في التدخل في الشؤون الداخلية لنقابتنا وذلك باعتراضه على حضور نائب الكاتب الإقليمي، مما يؤكد ما تناولناه في ندواتنا الصحفية وبياناتنا حول قصور فهم المدير الإقليمي للعمل النقابي، وتعاقدات الشراكات الاجتماعية بين الإدارة والنقابات، وبعد احتجاجنا على هذا التدخل السافر في شأننا النقابي، انطلق الاجتماع، لنتتفاجأ بعدم جدية المدير الإقليمي في إيجاد حل للملف، وتوجهه نحو تبرير قرار التنقيل التعسفي في حق أحمد الشافعي، وهو ما اعتبرناه التفافا ومناورة مرفوضة، وتمسكنا بحق المساعد التقني في العودة لمقر عمله الأصلي لكون القرار غير مؤسس قانونيا، وفيه شطط وتعسف، مما يستوجب الإلغاء الفوري. وأمام توجه المدير الإقليمي لعقد اجتماع أبيض بدون مخرجات وبدون نية جادة منه لحل ملف المساعد التقني أحمد الشافعي، اضطر أعضاء النقابة للانسحاب من الاجتماع، عاقدين العزم على مواصلة البرنامج النضالي في شقه الاحتجاجي والقانوني والحقوقي، بكل وعي نقابي ديمقراطي مسؤول حتى تحقيق العدالة والانصاف وجبر الضرر للمساعد التقني أحمد الشافعي.
