مشروع قانون يدعو لمعاقبة المحتلين للملك العمومي

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ودعا مقترح قانون الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تمكين المواطنين من التقاط الصور والفيديوهات للمخالفات المرورية في الفضاء العمومي وإرسالها إلى منصة رقمية مركزية من خلال تطبيق هاتفي وموقع إلكتروني تابع لوزارة النقل.
وأبرزت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن "الترامي على الملك العمومي يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين، مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات؛ وهو ما يؤدي إلى فوضى في السير، خاصة داخل المناطق السكنية، مما يتسبب في حوادث سير للراجلين يتحمل مسؤوليتها فقط أصحاب العربات والمركبات دون تحميلها لأصحاب المحلات أو الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي
وأكد الفريق النيابي، على أن الحل الأساسي لهذه المعضلة "يكمن في مدونة السير؛ لأن احتلال الملك العمومي يمس بصفة مباشرة الراجلين والعربات والمركبات على اعتبار الترابط بين الرصيف والطريق، مشيرة إلى أنه عندما يتم احتلال الرصيف يضطر الراجلون إلى المشي في الطرقات المخصصة للمركبات والعربات؛ مما يهدد سلامتهم بسبب أخطار حوادث السير".
وشدد فريق حزب "الجرار"، على أن "مدونة الشغل أغفلت مسؤولية المحتلين للملك العمومي في حوادث السير التي يتعرض لها الراجلون، بسبب استيلاء المحلات أو الباعة المتجولين للممرات التي هي أصلا من حق الراجلين".