نواب الأصالة والمعاصرة يتقدمون بمقترح قانون لمعاقبة محتلي الأرصفة المتسببين في حوادث السير

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ودعا مقترح قانون الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تمكين المواطنين من التقاط الصور والفيديوهات للمخالفات المرورية في الفضاء العمومي وإرسالها إلى منصة رقمية مركزية من خلال تطبيق هاتفي وموقع إلكتروني تابع لوزارة النقل.
وأبرزت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن "الترامي على الملك العمومي يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين، مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات؛ وهو ما يؤدي إلى فوضى في السير، خاصة داخل المناطق السكنية، مما يتسبب في حوادث سير للراجلين يتحمل مسؤوليتها فقط أصحاب العربات والمركبات دون تحميلها لأصحاب المحلات أو الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي".
وأكد الفريق النيابي، على أن الحل الأساسي لهذه المعضلة "يكمن في مدونة السير؛ لأن احتلال الملك العمومي يمس بصفة مباشرة الراجلين والعربات والمركبات على اعتبار الترابط بين الرصيف والطريق، مشيرة إلى أنه عندما يتم احتلال الرصيف يضطر الراجلون إلى المشي في الطرقات المخصصة للمركبات والعربات؛ مما يهدد سلامتهم بسبب أخطار حوادث السير".
وشدد فريق حزب "الجرار"، على أن "مدونة الشغل أغفلت مسؤولية المحتلين للملك العمومي في حوادث السير التي يتعرض لها الراجلون، بسبب استيلاء المحلات أو الباعة المتجولين للممرات التي هي أصلا من حق الراجلين".
ونصت المبادرة التشريعية، إلى أنه "في حالة وقوع حادث سير ضد راجل اضطر إلى المشي في الطريق المخصص للسيارات بسبب احتلال الرصيف المخصص للراجلين من طرف شخص طبيعي أو محل تجاري أو غيره دون سند قانوني، يعاقب المسؤول عن احتلال الملك العمومي دون سند قانوني بالعقوبة نفسها المخصصة للسائق في مدونة السير، على أن يتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عن طريق معاينة تقنية لمكان الحادث".
واقترحت المبادرة التشريعية، إشراك المواطنين في التبليغ عن المخالفات المرورية؛ بالنظر إلى الانتشار الكبير والواسع لتكنولوجيا الاتصال الحديثة بين المواطنين، عبر تمكين المواطنين من التقاط الصور والفيديوهات للمخالفات المرورية في الفضاء العمومي وإرسالها إلى منصة رقمية مركزية من خلال تطبيق هاتفي وموقع إلكتروني تابع لوزارة النقل.
وأشار مقترح القانون، إلى أنه "يتعين أن تتضمن التبليغات جميع البيانات المتعلقة بالمخالفة، خاصة بيانات الزمن والمكان وهوية العربة أو المركبة المعنية بهذه المخالفة، حيث تعمل هذه المنصة على التحقق من التبليغ الذي يخضع لشروط صارمة؛ من بينها ضرورة الاشتمال على لوحة ترقيم العربة أو المركبة المعنية بالمخالفة، وبعد التحقق من صدقية الصورة، يتم إصدار غرامة مالية وبعثها إلى المعني بالأمر مرفوقة بصورة المخالفة وتاريخها ومكانها".