قال مصرف «كريدي أغريكول» الفرنسي إن الانضمام الكامل لكل من الأردن والمغرب إلى اتحاد مجلس التعاون الخليجي، سيقود إلى إنشاء كتلة اقتصادية جديدة، يصل حجمها إلى 1.2 تريليون دولار. وحسب التقرير الذي أصدره البنك أول من أمس فإن انضمام الدولتين إلى الاتحاد سيزيد الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، بمعدل 12.2 في المائة. وذلك وفقا لإحصائيات الناتج المحلي لدول التعاون، وكل من الأردن والمغرب في عام 2010. وتناول التقرير... الفرص والتحديات التي يطرحها مشروع توسيع مجلس التعاون والاستحقاقات المطلوبة من الدولتين للاندماج، مشيرا إلى أن كلا من الأردن والمغرب لا يملكان الثراء الذي تتمتع به كتلة دول التعاون الغنية بالنفط، حيث إن الدولتين مستوردتان للنفط، ولكن في المقابل فإن اقتصاديهما متنوع من حيث مكونات مصدر الدخل القومي، وخلافا لدول مجلس التعاون التي تتمتع بفوائض في الميزانيات، يعاني كل من الأردن والمغرب من عجز في الميزانية وحدث هذا العجز في جزء كبير منه بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الشهور الأخيرة التي شهدت ارتفاع النفط فوق 100 دولار للبرميل. وقال إن كلا من الدولتين ستستفيدان كثيرا من انضمامهما إلى مجلس دول التعاون، حيث يرفع هذا الانضمام من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلدين، ويزيد من حجم التبادل التجاري، ويسمح بحرية أكبر في تنقل القوى العاملة للعمل في دول التعاون، كما يوفر سوقا لمنتجاتهما الزراعية، حيث تعتمد دول الخليج بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية. ولاحظ المصرف الفرنسي في تقريره أن المغرب، الذي يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على الزراعة وتشكل فيه الزراعة نحو 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتشغل نحو 42 في المائة من السكان، يمكن أن يوفر فرصا إضافية لاستثمارات دول الخليج الباحثة عن الاستثمار الزراعي في الخارج. وفي المقابل، فإن الأردن، الذي يعتمد في اقتصاده على الصادرات الصناعية، سيستفيد من المستثمرين الخليجيين في توسيع التصنيع وزيادة التصدير. كما قال إن السياحة في كل من الأردن والمغرب ستستفيد من الاستثمارات الخليجية وزيادة عدد السياح الخليجيين إلى الدولتين. وقال التقرير إن قرار ضم الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون من دون شك نابع من رغبة مجلس التعاون في تقوية مركزه ونفوذه السياسي في المنطقة وعالميا، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية حاليا مع الدولتين إذا اكتملت فإن الأردن الأكثر تأهيلا للحصول على العضوية الكاملة مقارنة بالمغرب. وقال: «إذا تركنا السياسة جانبا، فإن الأردن يستفيد من عدة قواسم مشتركة مع دول التعاون، من بينها القرب الجغرافي الذي يدعم التبادل التجاري، وارتباط الدينار الأردني بالدولار، وحجم الاقتصاد الصغير، والتركيبة السكانية التي يمكن استيعابها بسهولة في دول التعاون». ودعت الدراسة دول التعاون إلى عدم الانسياق وراء الميزات السياسية وأن تضع عملية الانسجام الاقتصادي في قلب المفاوضات لانضمام الدولتين. وقالت إنه من السهل على دول التعاون دمج الأردن في الكتلة الخليجية، حيث إن حجم اقتصادها صغير نسبيا مقارنة بالمغرب، كما أن حجم التبادل بينها وبين دول التعاون يمثل نسبة كبيرة من ميزانها التجاري، ويرتبط بحدود جغرافية وامتدادات طبيعية مع السعودية. ويبلغ حجم الاقتصاد الأردني 27.5 مليار دولار، حسب إحصائيات 2010. ومن العوامل الأخرى التي أشار إليها التقرير في سهولة دمج الاقتصاد الأردني في الاقتصاد الخليجي، الحدود الجغرافية للأردن مع السعودية. في المقابل، فإن التقرير أشار إلى صعوبة دمج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد الخليجي نظرا لعدم وجود حدود جغرافية بين المغرب والكتلة الخليجية من جهة وضعف الروابط التجارية، حيث يغلب على المغرب المتاجرة مع أوروبا، وارتباط مصالحه الاستثمارية مع فرنسا وإسبانيا. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 103.5 مليار دولار (حسب إحصائيات 2010). وعلى الرغم من أنه من غير الواضح حتى الآن تفاصيل ونوعية العضوية التي ستمنحها دول التعاون لكل من الأردن والمغرب، أو البعد الزمني الذي سيأخذه، إلا أن المصرف توقع أن يقود تفعيل عضوية الدولتين في مجلس التعاون الخليجي في الغالب إلى تكوين حلف ذي نفوذ جيوسياسي قوي في الشرق الأوسط. ويرى أن ضم الأردن والمغرب ذو طبيعة سياسية أكثر منها اقتصادية. واستبعد في هذا الصدد أن تظهر له آثار اقتصادية على المدى القريب. ولكن على الرغم من ذلك قال إن التداعيات الاقتصادية لضم دولتين مستوردتين للنفط إلى الكتلة الخليجية الغنية بالنفط سيعني تكوين كتلة جديدة مؤثرة، وتحتاج إلى تقييم أدق ودراسة متأنية، وعما إذا كانت الدولتان قادرتين على تجاوز التباين في التركيبة الاقتصادية، وقادرة على مقابلة الاستحقاقات المطلوبة للانسجام مع اقتصاديات دول التعاون التي قطعت شوطا كبيرا في الاتحاد، وإنشاء السوق المشتركة طرح التقرير عدة أسئلة. ويلاحظ أن كتلة دول مجلس التعاون تمكنت، منذ إنشاء مجلس التعاون من الاتفاق حول سياسة خارجية مشتركة، ونفذت خطوات جريئة نحو تحرير حركة العمال والسلع والخدمات بين الدول الست الأعضاء، ويستدعي ذلك استحقاقات مماثلة من الدولتين في حال حصولهما على العضوية الكاملة في مجلس دول التعاون. تباين في التركيبة الاقتصادية: قال مصرف «كريدي أغريكول» في الدراسة إن التباين بين كتلة دول التعاون وكل من الأردن والمغرب يفوق التشابه بينهما من حيث التركيبة الاقتصادية وأوضاع الميزانية وسياسات الاقتصاد الكلي. ففي الوقت الذي تتمتع فيه دول التعاون بفوائض في الميزانية، وتجد نفسها في وضع مريح لتمويل الإنفاق، تعاني الدولتان من العجز وصعوبات تمويلية. وفي تناوله للاقتصاد الأردني، قال إن العجز في الميزانية الأردنية بلغ 1.5 مليار دولار في العام الماضي، أو 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك المنح الأجنبية التي يتلقاها الأردن ومن المتوقع أن يتزايد العجز بنهاية العام الحالي. ويواجه المغرب كذلك زيادة في العجز بالميزانية، خاصة أن التدفقات المالية الأجنبية والسياحة تعرضت لانتكاسة كبيرة منذ بداية العام الحالي، بسبب الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة العربية. وعلى صعيد الديون، بلغ الدين العام في الأردن 62.7 من إجمالي الناتج المحلي في العام 2010. وفي المقابل فإن دول الخليج تمتلك فائضا كبيرا في الميزانية، ولديها رصيد من الموجودات الأجنبية المستثمرة وتدر أرباحا. وقال إن ضم الأردن والمغرب إلى دول التعاون ستكون له تداعيات على صعيد التقدم الذي أحرزته دول الخليج نحو الاندماج الكامل والتكامل بين اقتصادياتها، وصولا إلى السوق الواحدة التي تسمح بكامل حرية التنقل للقوى العاملة ورؤوس الأموال والسلع والخدمات. وعلى صعيد الوحدة النقدية وإنشاء العملة الواحدة بين دول التعاون، قال التقرير إن هنالك صعوبات واجهت اتحاد مجلس التعاون حول جزئيات الوحدة بين عملات دول التعاون، حيث ترتبط جميعها بهامش ذبذبة مع سعر صرف الدولار، عدا الكويت التي ربطت أخيرا عملتها الدينار بسلة عملات، ولكن ظل الدولار المكون الأكبر في هذه السلة التي تحدد سعر صرف الدينار. وهي عملات مستقرة تستفيد من مبيعات النفط المسعر بالدولار. وفي المقابل، فإن الدينار الأردني مرتبط بالدولار، أما الدرهم المغربي مرتبط بسلة عملات. ولاحظ التقرير أن دول مجلس التعاون متشابهة من حيث إنها تعتمد في دخولها على النفط ودول منفتحة تجاريا ومتحررة على صعد نظم استيراد السلع والعمالة الأجنبية، ولديها سوق عمل مرنة، وتطبق نظاما اختياريا على صعيد السقف للدين العام. وتتطلب هذه العوامل استحقاقات من كل من الأردن والمغرب. الناحية الديموغرافية: توقع التقرير أن يكون السؤال المحوري الذي سيطرح بشأن عضوية الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، هو السؤال الديموغرافي. حيث لاحظ أن عدد سكان الكتلة الجديدة التي ستنشأ من الضم سيتضاعف عدد سكانها إلى 82.9 مليون نسمة مقارنة بعدد سكان مجلس التعاون الحالي البالغ 45 مليون نسمة. وفي دول التعاون يتنقل السكان بسهولة من دولة إلى أخرى حتى قبل فتح الحدود أمام السكان للتنقل وفقا لنصوص اتفاقية الاتحاد التعاوني بين الدول الخليجية. وهذه السهولة تتأتى بسبب الأواصر القبلية والروابط الاجتماعية التي تربط بين السكان في منطقة شبه الجزيرة العربية ودول التعاون. وعدا السعودية المأهولة بالسكان، التي يبلغ عدد سكانها 18.5 مليون نسمة، فإن عدد السكان في باقي دول مجلس التعاون قليل جدا، ففي الإمارات التي يبلغ عدد السكان فيها 8.2 مليون نسمة، لا يتجاوز عدد المواطنين الإماراتيين نسبة 20 في المائة، بينما في البحرين لا يتجاوز عدد المواطنين من إجمالي السكان نسبة 50 في المائة. وقال التقرير إن إعطاء حق التنقل الحر والعمل لمواطني المغرب والأردن ربما يمثل صعوبات لبعض دول التعاون، التي تعتمد ضوابط صارمة في التنقل والعمل. ويلاحظ أن عدد سكان الأردن يبلغ 6.1 مليون نسمة، منهم 600 ألف نسمة يعملون في دول مجلس التعاون ويحولون سنويا إلى الأردن مبالغ تصل إلى نحو 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأردني. وفي المقابل، فإن عدد سكان المغرب 31.8 مليون نسمة من بينهم 2.5 مليون يعملون في الدول الغربية، خاصة في أوروبا ويمثل هذا العدد نحو 20 في المائة من القوة العاملة في المغرب. التجارة والسياحة: وذكر التقرير أن ضم الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون سيسمح للدولتين بزيادة حجم تجارتهما مع دول التعاون، كما سيفيد دول التعاون من ناحية تنويع الواردات. ولا حظ أن الميزان التجاري بين كل من المغرب والأردن ودول مجلس التعاون يميل في الوقت الراهن لصالح دول التعاون، حيث بلغ عجز ميزان التجارة الأردني مع دول التعاون 2.6 مليار دولار في العام الماضي. وفي المقابل، بلغ عجز ميزان التجارة المغربي مع دول التعاون 1.6 مليار دولار. وعلى صعيد الاتحاد الجمركي الموقع بين دول التعاون، الذي يضع سقفا جمركيا على الواردات البينية لا يتجاوز 5 في المائة، قال التقرير إن المغرب والأردن سيستفيدان من هذا النظام بزيادة صادراتهما إلى أسواق دول التعاون، خاصة الأردن الذي لديه علاقات تجارية مزدهرة مع الكتلة الخليجية.
