الجدوى الاقتصادية لانضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي

أكدت العربية نت أن إدراج الأردن والمغرب تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي خطوة سياسية ذات أبعاد اقتصادية كبيرة. وفي حال كلل بالنجاح فإن تكتلاً جديداً يتمتع بنفوذ اقتصادي سيبصر النور.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الفوائد الاقتصادية للاندماج بين دول نفطية في المقام الأول مع اثنين من البلدان المستوردة للنفط؟ الفائزون في هذه الحالة هما الأردن والمغرب، وفق المصدر ذاته.فدخول الأردن والمغرب إلى النادي الخليجي يضيف 118 مليار دولاراً للناتج الإجمالي للدول الخليجية الذي سيبلغ 1,14 تريليون دولار. وبعبارة أخرى فإن البلدين الجديدين سوف يشكلان حوالي 10 في المائة من ناتج دول مجلس التعاون الخليجي.وووفقاً لمعهد التمويل الدولي فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأردن العام الماضي 28 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أصغر بلد في الاتحاد الخليجي المزمع إقامته، متفوقة على البحرين الذي يبلغ ناتجها المحلي 23 مليار دولار. أما المغرب فبلغ حجم اقتصاده 90 مليار دولار في 2010، مما يجعله شريكاً ذي ثقل اقتصادي.
أما على صعيد التبادل التجاري فإنه يبلغ بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن نحو3,8 مليار دولار سنوياً، في حين يقتصر التبادل الخليجي المغربي على 1,8 مليار دولار.
وعلى مر السنين، استفاد كلا البلدين بشكل كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من منطقة الخليج. ووصف الخبير الاقتصادي محمد ياسين، ل»العربية.نت» خطوة توسيع منظومة مجلس التعاون الخليجي بالتاريخية، قائلاً: «فضلاً عن أهدافها السياسية، إلا أنها اقتصادياً ستعمل على فتح أسواق هذه البلدان على بعضها البعض، فضلاً عن تمتع الاردن والمغرب بنمو سكاني وبطاقة عمالية فائضة يمكنها ان تنعش اقتصادات البلدين».
وأضاف «أنه ليس من الضروري أن تجلب هذه العمالة لدول الخليج بل يمكن توطينها في بلدانها بفتح أبواب الاستثمار في القطاعات المهمة فيها، دون أن ننسى أن دولاً كالمغرب تتمتع بأراض زراعية شاسعة من شأن الاستثمار فيها أن يؤمن سلة غذاء مهمة لدول الخليج».ورأى أن الاندماج الاقتصادي بين دول الخليج والأردن والمغرب سيعطي فرصة لتجاوز أي اضطرابات مقبلة او متوقعة نتيجة هذا التحالف والذي سيوفر أماناً اقتصادياً للباحثين عن العمل.