المفتشية العامة لوزارة المالية تواصل تحرياتها في مالية أكاديمية التعليم بسوس في عهد المدير السابق

يواصل فريق المفتشية العامة لوزارة المالية (IGF) تحرياته في أوجه صرف المال العمومي عن طريق الخوالة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، بعد أن كان من المقرر أن ينهي عمله مع بداية الأسبوع الجاري غير أن تطورات متسارعة دفعته إلى مواصلة التحري والتحقيق في المال العمومي بالأكاديمية خلال السنوات الست الماضية والتي أثارت الكثير من الجدل. ومن بين الأمور الغريبة التي طالب بها المحققون رخص موظفات وموظفي الأكاديمية خلال السنوات الماضية... من أجل مقارنتها بالتعويضات (الإكراميات) التي كانت تمنح لمحظوظين ومحظوظات ومقربين مقربات في عهد المدير السابق للأكاديمية مبارك حنون، من بينهم من ينتمون إلى ما بات يعرف بالنقابات الديمقراطية والحداثية والتقدمية التي تتشدق بالشفافية وحماية المال العام ومحاربة الفساد، وغيرها من التلاعبات من قبيل الاستفادة من الرخص وفي نفس التوقيت الاستفادة من التعويضات الجزافية التي تصل إلى أكثر من مليوني سنتيم في الشيك الواحد والعملية الواحدة بدعوى “التحفيز” ما بين 2006 و 2009، إضافة إلى أن التعويضات الممنوحة خلال تلك السنوات تعادل تنقل وهمي (على الورق فقط) للموظف(ة) أكثر من 300 يوم في السنة. فمتى استفاد الموظف(ة) من عطلته السنوية ومتى استراح في عطل نهاية الأسبوع والأعياد ورخصه المرضية، حتى أن عددا منهم لا يعرفون وجهة زاكورة وورزازات ولم تطأ قدمهم تلك المناطق وقد تنقلوا إليها على الورق واستفادوا من المال العام.
هذا ما ستكشف عن حقيقته المفتشية العامة لوزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة وستعريه إحالة هذا الملف وغير على أنظار المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق ومتابعة كل المتورطين لحماية المال العام وأخذ العبرة من الآخرين.
وكان ثلاثة محققين من المفتشية العامة لوزارة المالية من بينهم امرأة قد حلوا على حين غفلة يوم الثلاثاء الماضي بأكاديمية سوس للتقصي في أوجه صرف المال العام وأسطره خصوصا ما تعلق بصرف الخوالة العادية أو الاستثنائية وغيرها. كما لم تعلم أية أخبار عن نتائج التحريات والتحقيقات التي يباشرها فريق المفتشية العامة.
إلى ذلك، سبق لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة الحالي على براد أن بعث برسالة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يطالب فيها بإجراء افتحاص مالية وإداري لمؤسسة الأكاديمية التي يشرف حاليا على تدبيرها على خلفية اكتشاف خروقات و تلاعبات في تدبير المال العام بهذه الأكاديمية التي تصل ميزانيتها إلى أكثر من 11مليار سنتيم دون احتساب مالية الصناديق والمشاريع الممولة.