احتجاجات موظفي العدل بأكادير مستمرة ضد النقل الوظيفي المهترئ

عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء موسعا حضره أعضاء المكاتب المحلية بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية لتدارس مشكل النقل الوظيفي بمدينة أكادير وعدد من المشاكل الأخرى التي تتخبط فيها المحاكم المذكورة من قلة التجهيزات المكتبية والمعلوماتية في بعضها وعدم صلاحية ما هو متوفر منها في بعضها الآخر، كما تم التوقف عند التأخر الحاصل في افتتاح مركب الاصطياف باكادير والتأخر في إتمام أشغال بناء المحكمة التجارية...وبعد تسجيله لعدم تجاوب المديرية الفرعية الإقليمية بمحكمة الاستئناف مع إلحاحية توفير النقل الوظيفي اللائق ولو بإصلاح الحافلة التي توقفت منذ مدة. ونظرا لكون المؤسسة المحمدية لم تلتفت بعد للدائرة القضائية لأكادير بتخصيص أسطول جديد يقوم مقام أشباه الحافلات التي ابتلي بها موظفات وموظفي محاكم أكادير، وبعد اتخاذ أشكال نضالية سابقة للفت أنظار المسؤولين دون جدوى؛
فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير يقرر ما يلي:
أولا: رفع تقرير في الموضوع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل قصد اتخاذ ما يلزم سواء مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، أو مع وزارة العدل والحريات.
ثانيا: الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم الاثنين 26 مارس 2012 ابتداء من الساعة 9 صباحا.
ثالثا: شن إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة بمحاكم مدينة أكادير وذلك يوم الثلاثاء 27 مارس 2012.
وفي الأخير فإن المكتب الجهوي يدعو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى التدخل العاجل، كما يعبر عن استعداده للتجاوب مع كل المبادرات التي ترمي إلى تصحيح هذا الوضع الشاذ.
يذكر أن موظفي قطاع العدل بجهة سوس ماسة درعة، عبروا في وقت سابق عن احتجاجهم القوي ضد الحالة المهترئة للحافلتين الوحيدتين المخصصتين للنقل الوظيفي بمدينة أكادير بسبب الأعطاب الدائمة بهما أمام محكمة الاستئناف بأكادير، حيث طالبوا في هذا الصدد المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومديرها العام إلى "النزول من برجهم العالي للوقوف على حجم المعاناة اليومية لموظفات وموظفي دائرتنا القضائية من جراء التوقف المتكرر للحافلتين المهترئتين، والتعامل بموضوعية وإنصاف مع توزيع الحافلات بشكل يراعي درجة الخصاص في كل دائرة قضائية"