الأزمي يحسم الجدل ويؤكد أن المغرب ربح حقيقة 16 مركزا في مناخ الأعمال

حسم إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الجدل الذي أثير مؤخرا حول حقيقة الترتيب الذي حصل عليه المغرب في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2015′′، بتأكيده على أن "المغرب ربح حقيقة 16 مركزا ما بين 29 أكتوبر 2013 و29 أكتوبر 2014″.
وأضاف الوزير، أن الجدل الذي أثير حول تصنيف المغرب في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، لا معنى له، لعدة اعتبارات منها أن التصحيحات التي قام بها البنك الدولي نظرية ولا تؤثر نهائيا على النتيجة النهائية للسنة الماضية التي استمرت طيلة سنة كاملة وعلى أساسها تم تقييم تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية مناخ الأعمال به من طرف شركاء المغرب والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن البنك الدولي أشار في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، إلى أن التصحيح لا يؤثر على ترتيب المغرب في السنة الماضية، مبينا أنه ينبغي مقارنة ترتيب المغرب في 29 أكتوبر 2014 والذي هو 71 بترتيب المغرب في 29 أكتوبر 2013 والذي دام لسنة كاملة وهو الرتبة 87 عالميا.
وأضاف الأزمي في تصريح ليومية "التجديد" في عددها ليوم الثلاثاء 04 نونبر الجاري، أن تصنيف المغرب في الرتبة 87 عالميا في العام المنصرم، هي الرتبة المتداولة طيلة العام 2013، وهي الرتبة المستقرة التي بقيت طيلة السنة، مشيرا إلى أنها الرتبة التي على أساسها أخذ المستثمرون قراراتهم الاقتصادية والاستثمارية والذي غيرها هو رتبة 71 عالميا في 29 أكتوبر 2014.
وبعد أن أكد المسؤول الحكومي أن الأساسي في التصنيف هو أن المغرب تقدم ب16 مركزا عالميا، أبرز أن الطموح الحقيقي هو أن يصبح المغرب من ضمن دول الدرجة الأولى في سهولة ممارسة الأعمال، مضيفا أن المغرب هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي استطاعت في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 و2014 و2015 أن تعرف وتيرة ترقية من 97 إلى 87 إلى 71 في حين أن الدول الأخرى تدنت رتبها.