وزراء بنكيران: مناصب الوزارة أفقرت ثرواتنا

يستعد وزراء حكومة بنكيران لتقديم جرد بممتلكاتهم للمجلس الأعلى للحسابات على بعد أسبوعين من انتهاء المهلة القانونية، التي حددها قانون التصريح بالممتلكات بالنسبة إلى الوزراء في ثلاث سنوات بعد تاريخ الاستوزار، والتي تنتهي في نهاية فبراير الجاري.
وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة يوم غد الاثنين، فإنه قبل أسبوعين من انتهاء المهلة القانونية ما زال الوزراء والوزراء المنتدبون لم يقدموا بعد الجرد الجديد لثرواتهم بيد أن مصدرا وزاريا عليما أعلن أن 39 وزيرا ينتظرون إشارة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قصد القيام بتصريحاتهم التكميلية.
واستقت اليومية آراء بعض أعضاء الحكومة حول حقيقة ثرواتهم بعد الاستوزار، فلحسن الداودي، وزير التعليم العالي مثلا، أكد أنه لم يطرا أي تطور على ثروته بعد ثلاث سنوات من الاستوزار، مضيفا أنه سيقدم خلال التصريح التكميلي جردا بالممتلكات نفسها التي قدمها عند دخوله إلى حكومة بنكيران في نسختها الأولى، مضيفا أن ممتلكاته لا تتجاوز سكنا مازال تحت القرض، ومحلا مشتركا بين ثلاثة أشخاص بأزمور.
وتضيف اليومية أن أكثر الوزراء المتضررين من تراجع ثروتهم هم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، اللذان أتر موقعهما الوزاري على مستوى تدبير ثرواتهما، فيما سبق اوزير العدل والحريات أن اعترف بأن ما كان يجنيه من مكتب المحامات أكثر بكثير مما يجنيه من الوزارة.
أما لحسن حداد وزير السياحة قال إنه مستعد لتقديم التصريح التكميلي بجميع ممتلكاته معتبرا أن الأمر إجراء ضروري وعادي وهو إجراء يذهب في إطار الحكامة والمسؤولية، حتى لا يتم استغلال الموقع الحكومي لمراكمة الثروة غير المشروعة.