وزراء بنكيران: المناصب الوزارية أفقرتنا

يستعد وزراء حكومة بنكيران لتقديم جرد بممتلكاتهم للمجلس الأعلى للحسابات على بعد أسبوعين من انتهاء المهلة القانونية، التي حددها قانون التصريح بالممتلكات بالنسبة إلى الوزراء في ثلاث سنوات بعد تاريخ الاستوزار، والتي تنتهي في نهاية فبراير الحالي.
وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإنه قبل أسبوعين من انتهاء المهلة القانونية المتضمنة في قانون التصريح بممتلكات أعضاء الحكومة، مازال الوزراء والوزراء المتدبون لم يقدموا بعد الجرد الجديد لثرواتهم، بيد أن مصدرا وزاريا عليما أعلن أن 39 وزيرا ينتظرون إشارة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قصد القيام بتصريحاتهم التكميلية.
وحسب آراء بعض الوزراء حول حقيقة ثرواتهم بعد الاستوزار، فإن لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن منصبه الوزاري زاد في إفقاره، موضحا في تصريح للمصدر، "اللي عندي قبل الاستوزار غادي وتينقص ويقترب من الصفر"، مضيفا "السياسة أفقرتنا ولم تغننا".
نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أعلن أنه لم يطرأ أي تطور على ثروته بعد ثلاث سنوات من الاستوزار، مضيفا أنه سيقدم التصريح التكميلي جردا بالممتلكات نفسها التي قدمها عند دخوله إلى حكومة بنكيران في نسختها الأولى، مضيفا أن ممتلكاته لا تتجاوز سكنا مازال تحت القرض، ومحلا مشتركا بين ثلاثة أشخاص مازال تحت رحمة الاقتطاعات البنكية.
وتعرض مصطفى الخلفي لحملة إعلامية بسبب شراء فيلا تبلغ مساحتها 240 مترا مربعا أشهرا قليلة بعد استوزاره بسبب استفادته من إرث جده الذي تجاوز 12 عقارا بالقنيطرة.
وكشف مصدر حكومي أن أكثر المتضررين من تراجع ثرواتهم هم عزيز أخنوش وزير الفلاحة الوصيد البحري ومولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة، اللذان أثر موقعهما الوزاري على مستوى تدبير ثرواتهما، فيما سبق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن ن ماعترف بأ كان يجنيه من مكتب محاماة أكثر بكثير مما يجنيه من الوزارة.