لغزيوي يرافع من أجل عدم قانونية مطلب الأساتذة المتدربين

اختار المختار الغزيوي، مدير نشر جريدة "الأحداث المغربية"، مقاربة مشروعية مطلب الأساتذة المتدربين، بشأن إلغاء المرسومين 2.15.588 و2.15.589، من خلال تفكيك عناصر هذه القضية، التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مركزا في حديثه على الجانب القانوني لهذا الملف.
ولتوضيح وجهة نظره، تساءل لغزيوي، في بادئ الأمر عن مدى قانونية مطلب الأساتذة، "باعتباره أصل النقاش" ومدى شرعية الشكل الاحتجاجي الذي اختاره الأساتذة للدفاع عن مطالبهم، كما استفهم مدير نشر "الأحداث المغربية" حول قانونية التدخل الأمني ضد هذه الإحتجاجات.
وبعد أن أبدى لغزيوي، تعاطفه مع الأساتذة المتدربين، أكد أن "مطلب الأساتذة المتدربين غير قانوني، نظرا لكونهم كانوا يعرفون منذ البدء أنهم وقعوا على تكوين وليس على توظيف مباشر"، معتبرا أن مطلب دخول سلك الوظيفة بالمباراة هو مطلب جماعي لشعب بأسره وليس فقط لفئة الأساتذة المتدربين.
وعاد لغزيوي للتساؤل من جديد، كيف تحولت الأمور؟ وكيف صار الشباب يرون في تكوينهم فرصة للاشتغال المباشر؟ وكيف قالوا لأنفسهم أو قيل لهم "ابقوا هناك وسيوظفونكم رغما عنهم؟".
وأردف أنه بالرغم من الوضع الاجتماعي لكل واحد من هؤلاء الشباب الذين ينتمي أغلبهم إلى أسر فقيرة، فذلك ليس مبررا للتفكير في التوظيف بهذه الطريقة، أو الادعاء بأن مطلبهم قانوني مهما قلنا ومهما حاولنا العثور على تغطية قانونية للمطلب.
وحول قانونية الاحتجاج من عدمه، أوضح لغزيوي، أن "هناك قانون في البلد، سواء أحببنا هذا الأمر أم كرهناه، وهناك واجب احترام لهذا القانون، في انتظار أن نغيره إذا لم يكن يروقنا، وهذا الاحترام هو الذي يحمينا من الوقوع في منطق "السيبة" الذي يسمح لأي واحد منا أن يفعل ما يشاء". وشدد على أنه عندما يتم تبليغ المنع من طرف وزارة الداخلية، لمن ينوون القيام "ينتهي هنا الموضوع.
وفي مقابل ذلك أكد لغزيوي، أنه "لن نصبح مثلما أصبحت عليه بلدان أخرى تمتلئ ساحاتها بالاحتجاجات الحقيقية والمتخيلة دونما قانون حد عرقلة السير العام للبلد وحد الارتماء في الفوضى فقط لكي يرضى من لا يرضون أبدا على شيء"، معتبرا أن "هذا أمر لا يستقيم ولن يستقيم أبدا في المغرب مهما قيل لنا من مبررات ومهما سيق لنا من تنظيرات."
وأما فيما يتعلق بقانونية التدخل الأمني ضد مسيرات الأساتذة، فلاحظ مدير نشر "الأحداث المغربية" باعتباره تابع المسيرات من بدايتها، أن عناصر الأمن أخطرت المحتجين أن المسيرات ممنوعة، وأنها ستفرقها وطلبت منهم الانصراف، لافتا في نفس الوقت، إلى أن بعض التدخلات الأمنية أصبحت متجاوزة ولا تنتمي لمفهوم الأمن مثلما يراه ويعيشه المغربي حاليا، وهو ما دفع عبد اللطيف الحموشي المدير العام لأمن الوطني، بحسب رأي لغزيوي، إلى فتح تحقيق داخلي فوري فيما وقع.