نقابة "البيجيدي" تطالب الحكومة بزيادة أجور الموظفين

img width="664" height="374" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/05/adl_3136.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="نقابة "البيجيدي" تطالب الحكومة بزيادة أجور الموظفين" title="نقابة "البيجيدي" تطالب الحكومة بزيادة أجور الموظفين" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/05/adl_3136-300x169.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/05/adl_3136.jpg 664w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" /

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من رئيس الحكومة الزيادة في الأجور بمبلغ 400 درهم لفائدة الموظفين العموميين المرتبين من السلم 6 إلى السلم ٬10 وتعميم نفس الزيادة على المستخدمين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبين في الدرجات المماثلة٬ مع اعتماد هذه الزيادة كحد أدنى بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد الزيادة وفقا للاتفاقيات الجماعية.
وأكدت النقابة في مذكرة مطلبية رفعتهتا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.٬ على ضرورة الرفع من الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 سنويا٬ والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة. وبخصوص الزيادة في منحة الولادة٬ طالبت النقابة من رئيس الحكومة بالرفع من منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم عن كل ولادة٬ بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم. وأشارت النقابة في نفس المذكرة٬ على ضرورة فتح آفاق جديدة للترقي من خلال إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلاليم الدنيا٬ لا سيما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والهيآت المماثلة٬ مع حذف السلم 7 .
وطالبت النقابة من الحكومة بإصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية٬ بالزيادة في أشطره وباعتماد الجماعة كوحدة في تحديد هذا التعويض٬ وكذا إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا٬ وإخراج نتائج الدراسة المتعلقة بها٬ لاعتماد نتائجها في عملية إصلاح حقيقي للمنظومة .
ومن أجل تقدم جلسات الحوار الاجتماعي طالبت النقابة بعقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب الأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير ومن أجل تقدم جلسات الحوار الاجتماعي طالبت النقابة بعقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب الأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير لمشروع قانون المالية٬ والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتتبع الالتزامات٬ على أن تكون هاتان الجولتان مسبوقتين بالحوار القطاعي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ترفع نتائجه إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي