قانون المالية 2014

المغاربة واعون بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمربها الإقتصاد الوطني . هذا يدفعنا كمواطنين ، منظمات غير حكومية ، جمعيات ، أحزاب سياسية ، مؤسسات دستورية ، وقطاع خاص ، قطاع عام ... لنكون متضامنين من أجل مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية.

المواطن المغربي يعلم أن "الضريبة أو الجباية" واجب وطني و هو على استعداد لتلبية هذا الالتزام من أجل المساهمة في تمويل نفقات الدولة. ولكن يجب أن نعلم أيضا أن : " الكثير من الضريبة يقتل القدرة الشرائية للمواطن و ليس الضريبة. ".
مشروع قانون المالية 2014 يعتبر رجوعا عن الالتزامات التي تعهدت بها حكومة بنكيران . تم تخفيض ميزانية الاستثمار، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور معدل النمو و بطبيعة الحال زيادة في معدل البطالة.
كثرة الرسوم الضريبية: مصادقة مجلس النواب على بعد المواد الذي جاء به مشروع قانون المالية 2014 ، سيكون له تأتير مباشر على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى المتضررة و ناهيك عن الطبقة الفقيرة.
تنافسية المقاولات المغربية ستعرف تراجعا حادا بسبب ارتفاع نسب الضرائب وآثار الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية
قطاع الصيد البحري لم يسلم من الضريبة، هذا الإجراء سيؤدي حتما إلى الزيادة في أسعار الأسماك و خصوصا سعر معلابات السردين المعني بالضريبة. فما هي قيمة إجراء حملة إعلانية لتشجيع المواطنين على أكل السمك؟ و هل المواطنون ينتظرون إشهارا لكي يشترون السمك أم إلى إجرائات فعالة لخفض أثمنة هذا المنتوج البحري؟.
الكل متفق على أن القطاع الفلاحي لا يمكن أن يبقى معفيا من المساهمة الضريبية بشكل دائم و ذلك لعدة عوامل. لكن فرض الضرائب ،بالصيغة التي نص عليها مشروع قانون المالية 2014، يعتبر مجازفة حكومية، فالضريبة ستسرِي على الاستغلاليَّة التي تحققُ أزيد من 500 مليون سنتِيم، نحن نطالب على أقل بالرفع من مستوى رقم المعاملات و أن الضريبة تصبح مفروضة على الاستغلاليَّة التي تحققُ أزيد من 800 أو 1000 مليون سنتِيم وبهذا نكون فعلا فرضنا الضريبة على كبار الفلاحين. القطاع الفلاحي يعتبر المحرك و الدعامة الرئيسية للاقتصاد المغربي لذلك يجب مراعاة الظرفية الصعبة الراهنة.
إضافة إلى ذلك فبمجرد أن يعلم الفلاحين الكبار، المتوسطين و الصغار أن هناك ضريبة ستفرض في القطاع حتى تعرف بعض المنتجات الفلاحية إرتفاعا في الأسعار لذلك نطلب من الحكومة أن تساهم في المراقبة و المحافظة على أسعار المواد الفلاحية لكي تتجنب التضخم الذي لا مفر منه و في نفس الوقت تنصل عدد من الفلاحة من معيار رقم الأعمال لكي لا يؤدوا ما عليهم من مستحقات. و إن لم يتم تطبيق هاته تدابير فإن الحكومة ستساهم في رفع الأسعار و في المقابل لن تكون هناك المداخيل الضريبية المرجوة. وفي الأخير المواطن هو الذي سيدفع الثمن..
بالنظر إلى:
أن الظرفية الإقتصادية الحالية العالمية و الوطنية تؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية والحكومة تدرك هذا المعطى؛
أن الطبقة المتوسطة تعاني لتبقى على قيد الحياة ونفس الأمر ينطبق بالنسبة للمقاوالات الصغرى و المتوسطة ؛
أن القطاع الفلاحي يمثل الدعامة الأساسية بامتياز للإقتصاد الوطني. نطلب من الحكومة مراجعة بعض المواد التي تشكل مشروع قانون المالية 2014 لمعالجة هذا الوضع و ذلك عن طريق تعديلات تتماشى مع الوضعية الاقتصادية الراهنة و بأخذ بعين الإعتبار ما نسميه "بالمرونة الجبائية".
و أخيرا على الحكومة أن تعلم أن المصلحة العليا للوطن هي أولا و قبل كل شيئ المواطن المغربي0