س: في البداية نسألكم السيد الرئيس عن طبيعة المناقشة داخل لجنة المالية، التي يقول البعض إنها كانت فاترة بالمقارنة مع السنوات الماضية؟ ج: أبداً ! على العكس من ذلك تماماً، فالنقاشات داخل اللجنة كانت عميقة ورصينة، حيث أخضع السادة النواب أعضاء اللجنة مشروع القانون المالي للدراسة والتمحيص مركزين على مختلف القضايا المتعلقة بالتدابير الضريبية والاستثمارات والاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية وصندوق المقاصة وغيرها، كما أن اجتماعات اللجنة تميزت بالحضور المكثف والدائم للأعضاء ولمسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية وفي مقدمتهم السيد الوزير، وكانت فرصة للوقوف عند مدى تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث انصبت أسئلة السادة النواب على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة والسبل الكفيلة بمواجهتها، وهل سيتمكن المغرب من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهكذا سمحت المناقشات من ملامسة مختلف الإشكالات والقضايا في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يثيرها مشروع قانون المالية لسنة 2009 الذي يعد ثاني مشروع تتقدم به الحكومة التي يترأسها الأستاذ عباس الفاسي في الولاية التشريعية من 2008 إلى 2012 ، و أبدى السادة النواب مجموعة من الملاحظات حول مضامين المشروع وسياق تقديمه خصوصا ما يتعلق بالظرفية العالمية والاكراهات الداخلية والخارجية. س: كيف كانت إجابات المسؤولين؟ وهل كانت مقنعة بالنسبة لأعضاء اللجنة؟ ج: بخصوص الأزمة المالية العالمية وتوقعات المشروع بالضبط كانت أجوبة السيد وزير الاقتصاد والمالية موفقة جدا، فقد ذكر بقدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة أزمات سابقة ، وتمكن من حماية نفسه في ظرفيات صعبة، كما هو الشأن بالنسبة لحرب العراق ضربات 11 شتنبر 2001 التي هزت أمريكا، وأخيرا الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار البترول والمواد الاستهلاكية الأساسية خلال السنة الجارية، حيث استطاع الاقتصاد المغربي أن يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الأزمات، وجنب نفسه من انعكاساتها السلبية، وقد تحقق ذلك بفضل الإصلاحات التي تم القيام بها حتى الآن وبالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تم نهجها خلال السنوات الأخيرة، حيث توجه الاعتماد على تنويع مصادر الثروة، وعدم التركيز على الفلاحة التي كانت تشكل في الماضي العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، فأصبحت قطاعات إنتاجية واعدة تساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الإجمالي، ولم يعد القطاع الفلاحي يمثل في ذلك سوى حوالي السدس. وقد أكدت ردود الوزير أن الحركية المسجلة على الصعيد الوطني تؤكد واقعية معدل النمو المرتقب، اعتماداً على الدينامية المتزايدة للقطاعات غير الفلاحية، وتظهر هذه الواقعية من خلال مجموعة من المؤشرات، أهمها ارتفاع القروض المقدمة للاقتصاد، وتزايد واردات مواد التجهيز والمواد غير منتهية الصنع، وارتفاع المداخيل الضريبية، وارتفاع حجم الاستثمارات، ذلك أن هذه الأخيرة تؤشر على صحة وقوة الاقتصاد الوطني. س: ولكن، هل قدم مشروع القانون المالي آليات محددة لمواجهة هذه الأزمة؟ ج: هذا ما كنت أريد الحديث عنه، وأنا هنا لست في موقع الدفاع عن الحكومة، لقد ذكر وزير الاقتصاد والمالية، أمام أعضاء اللجنة أن الحكومة واعية بطبيعة الأزمة وبانعكاساته المحتملة، ولذلك حددت مجموعة من الوسائل لمواجهتها، ومنها العمل على تحقيق معدل نمو مرتفع والرفع من وتيرة الاستثمارات وتأهيل القطاعات الاجتماعية ودعم قطاع التصدير لتجنيبه التأثر بالانكماش الذي سيعرفه الاقتصاد العالمي، وهكذا نلاحظ أن مشروع القانون المالي خصص مبلغا غير مسبوق للاستثمارات العمومية وصل الى 135 مليار درهم بزيادة 16% مقارنة مع 2008 .كما أنه خصص اعتمادات مهمة لقطاعات التعليم والصحة والسكن والوسط القروي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فاقت 65 مليار درهم. س: كيف كانت طبيعة النقاشات حول التدابير الجبائية التي أتى بها مشروع القانون المالي؟ ج: هذا الموضوع شكل محورا أساسيا في مناقشات أعضاء لجنة المالية، وخصوصا الضريبة على الدخل، حيث تقدمت الحكومة بمسودة جديدة في هذا الأمر، ويظهر أن الهم الذي حرك الجميع هو كيفية النهوض بأوضاع الطبقة الوسطى عبر تخفيض الضغط الضريبي وتحسين مدخولها، وفي هذا الإطار، لاحظنا أن مداخيل الضريبة على الشركات فاقت لأول مرة في سنة 2008 مداخيل الضريبة على الدخل، وهو معطى إيجابي جدا لفائدة الطبقة الاجتماعية المذكورة في اتجاه المحافظة على قدرتها الشرائية والرفع من الاستهلاك الداخلي. وكان هناك الاهتمام أيضا بالضريبة على القيمة المضافة باعتبار أن البرنامج الحكومي أشار الى إمكانية إصلاحها في أفق سنة 2012، وبهذا الخصوص قدم وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام للضرائب مجموعة من التوضيحات، حيث أوضحا أن سنة 2008 اهتمت بإصلاح الضريبة على الدخل، ومن المرتقب الاهتمام بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة بعد ذلك، شرط أن ينعكس ذلك إيجابيا على المستهلك النهائي عبر انخفاض الأسعار ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تخفيض هذه الضريبة بنقطة واحدة، تفقد خزينة الدولة حوالي 5 ملايين درهم، بالإضافة الى مناقشة الرسوم الجمركية التي تتجه نحو الانخفاض ومع ذلك ترتفع مداخيلها. ولم يغفل الأعضاء الحديث عن المعطيات المرقمة للمشروع، وخاصة بالنسبة للفرضيات المتعلقة بمعدلات النمو والعجز والتضخم والاحتياطي من العملات الأجنبية والتي تبقى إيجابية بشكل عام. س: هل هذه الفرضيات معقولة في ظل الظرفية المتسمة بالتأزم على الصعيد العالمي؟ ج اعتقد شخصيا أن هذه الفرضيات يغلب عليها الطابع المتحفظ والحذر، وهي بذلك مقبولة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض المؤشرات الإيجابية كاتجاه أسعارالمواد الأساسية نحو الانخفاض مثل النفط والحبوب والزيوت. إضافة الى التباشير الإيجابية المتعلقة بالموسم الفلاحي المقبل، وهي العوامل التي قد تخفف من أعباء صندوق المقاصة. س: وماذا عن الانعكاسات السلبية للأزمة المالية على بعض القطاعات، كما أشار الى ذلك الخبراء؟ ج: لايمكن الادعاء بأننا لن نتأثر بشكل نهائي من هذه الأزمة، ولكن هذا التأثير سيكون محدودا لأن بلادنا بالرغم من انفتاحها فإنعا تعتمد على سياسية حمائية، فمنظومتنا الحالية محمية، وعلى هذا الأساس فإن القطاعات التي قد تتأثر مستقبلا بالازمة المالية العالمية هي السياحة والتصدير وتحويلات المغاربة العاملين بالخارج وكذا قطاع السكن الموجه للفئات المتوسطة، ولكن كما قلت سابقا، جاء مشروع القانون المالي بمجموعة من التدابير التحفيزية للحد من هذه الانعكاسات وضمان التوازن خصوصا لقطاع التصدير. س: كيف تنظرون للبعد الاجتماعي لمشروع القانون المالي؟ ج: قراءة الأرقام تؤكد حصول بعض التقدم في القطاعات الاجتماعية، حيث يلاحظ أن التزامات البرنامج الحكومي، في هذا الباب، تتبلور في قوانين المالية، ويتم الاعتماد في ذلك على تشخيص واقعي للخصاص والحاجيات في التعليم والصحة والسكن والعالم القروي والفلاحة، وهكذا، ارتفعت الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات خلال سنة 2008 مقارنة مع سنة 2007، وتزايدت خلال سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008، بالاضافة الى تحسين مناخ الاستثمار والرفع من وتيرة إنجاز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهو ما يخدم بشكل أو آخر البعد الاجتماعي باعتبار الترابط الوثيق بين الاقتصادي والاجتماعي، فكلما ارتفعت الإستثمارات، كلما توفرت فرص العمل وتزايدت الثروات.. ولابد من الاشارة الى أن الجوانب الاجتماعية في مشروع القانوني المالي استأثرت أيضا باهتمام كبير، حيث تم تثمين المجهودات المبذولة في هذا المجال، كما تمت إثارة الاشكالات المتعلقة بقطاع الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والعالم القروي، وهكذا تمت المطالبة بتأهيل المستشفيات ومدها بالأطر الطبية والموارد البشرية والمادية اللازمة، وتوسيع العمل بنظام المساعدة الطبية، والإسراع بمعالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم والتي تبرز بشكل جلي في تدني جودة الخدمات والاكتظاظ داخل الأقسام والهدر المدرسي، وأثار النواب أيضا ملاحظات بخصوص قطاع التشغيل وخصوصا ما يتعلق بالتحفيزات من أجل التشغيل الذاتي وإحداث التعاونيات والمقاولات وبالنسبة للسكن، دعا أعضاء اللجنة الى مضاعفة الجهود من أجل تمكين ذوي الدخل المحدود والموظفين من الطبقات الوسطى من سكن بثمن معقول، وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى ارتفاع أسعار العقار وانتشار المضاربة «والنوار». س: ماهي أهم التعديلات التي اهتم بها أعضاء لجنة المالية؟ ج: في جميع قوانين المالية يتم التركيز أكثر على التدابير الضريبية، بالإضافة الى بعض القطاعات ذات الأولوية، والمفارقة الغريبة في هذا الجانب هي أن نواب المعارضة والأغلبية يطالبون بإجراء تعديلات تهم تخفيض الضرائب، وفي الوقت نفسه بالرفع من الاعتمادات المرصودة الى بعض القطاعات والمرافق العمومية من أجل تحسين خدماتها، والواقع أن تحقيق هذه المعادلة صعب جدا، فتمويل هذه المرافق يتم، في الغالب، عن طريق الاقتطاعات الضريبية. س: بصفتكم كنائب برلماني ضمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ماهي الجوانب التي تركزون عليها في التعديلات المرتقبة على مشروع القانون المالي؟ ج : بطبيعة الحال نحن في الفريق الاستقلالي تهمنا بالدرجة الأولى مصلحة الوطن والمواطنين، ونعمل على إعداد التعديلات التي تتوخى ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتطور الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة، ونتوقع أن تستجيب الحكومة لعدد مهم من التعديلات التي سنحاول أن نقدمها في إطار الأغلبية، وتركز على إعطاء المزيد من العناية إلى الجوانب الضريبية التي تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة، علما بأن مشاكل هذه الأخيرة ليست ضريبية فقط، فهناك المشاكل المتعلقة بصعوبة الحصول على القروض والتمويل وضعف التدبير المقاولاتي والوعاء العقاري والمنافسة الشرسة التي تفرضها المقاولات الأجنبية، وفي هذا الإطار نتوخى إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني عبر إجراءات تحفيزية، وستكون هناك مشاورات من اجل إعادة النظر في جدول الأنشطة المتعلقة بالضريبة على الدخل، إضافة الى الاهتمام بقطاعات حيوية مثل الماء والبيئة، والطاقة والصحة وخصوصا ما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة، وهي كلها جوانب تندرج في إطار توجهات الحكومة. س: بالنسبة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ماهي أهم التدابير التي جاء بها مشروع القانون المالي؟ ج: يتحد المشروع عن تخفيض العبء الضريبي، وتخفيض التعريفة الجمركية ومنح حوافز ضريبية لتشجيع وتعزيز الرساميل الذاتية للمقاولات، وإيلاء عناية أكبر للتكوين المهني، والاستفادة من الآلية الجديدة لدعم الصادرات، وبخصوص إصلاح التعريفة الجمركية، تم الحديث عن تخفيض رسم الاستيراد الاقصى من 40% الى 35% وكذا تخفيض أسعار الرسوم الوسطية، والتقليص تدريجيا من عدد أسعار رسوم الاستيراد من ستة حاليا الى أربعة في أفق 2012، وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على السمك الى 10%، وتمديد الاعفاء من الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربورات الغازية ماعدا الغازات السائلة، وتمديد الإعفاء من الرسوم والمكوس عند الاستيراد المطبقة على المواد والمعدات القابلة للتحويل المستوردة من طرف شركة فوس بوكراع.
