صادق مجلس الحكومة أمس الثلاثاء المنعقد برئاسة عبد الإله ابن كيران على مشروع قانون المالية لسنة 2014 . وجاء في بلاغ لوزارة الاتصال عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يمثل إطارا طموحا وواقعيا وإراديا من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالمحيط الخارجي والاجتماعية في ظرفية اقتصادية خارجية صعبة، والعمل على الاستجابة لانتظارات المواطنين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر برمجة سلسلة من الإجراءات العملية والمالية. وأوضح البلاغ، أن عرض وزير الاقتصاد والمالية أبرز أن المشروع أعد على ضوء التوجيهات الملكية الواردة في كل من خطاب العرش وكذلك خطاب 20 غشت بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب ثم خطاب افتتاح السنة التشريعية لدورة أكتوبر 2013، مضيفا أن هذا المشروع يعتبر محطة أساسية في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تعد عنصرا أساسيا في ربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة قد صادق خلال هذا الاجتماع على هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، مشيرا إلى أن إجراءات المشروع همت تنزيل توجهاته الأربع والمتمثلة في استكمال البناء المؤسساتي وتسريع وثيرة الإصلاحات الهيكلية أولا، وإعادة التوازن للمالية العمومية وضمان الموجودات الخارجية ثانيا، ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل ثالثا، بالإضافة إلى دعم آليات التماسك الاجتماعي رابعا . واستند المشروع في بلورة إجراءاته العملية على مجموعة من الفرضيات من بينها توقع معدل نمو في حدود4,2 في المائة، ونسبة عجز في حدود 4,9 في المائة. وأبرز البلاغ أنه على ضوء هذه الفرضيات وفي ضوء هذه التوجهات، تمت بلورة سلسلة من الإجراءات النوعية، منها على مستوى التوجه الأول، الإصلاحات الهيكلية وتنزيل الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبي، سواء ما يهم توسيع الوعاء أو ما يهم الانخراط في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وخاصة ما يهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدراج الضريبة في القطاع الفلاحي بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الكبيرة وإعفاء الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة. وفيما يخص التوجه الثاني أي إعادة التوازن للمالية العمومية، تم عرض سلسلة من الإجراءات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014 سواء ما يتعلق بترشيد النفقات او بتحصيل الموارد، و في هذا الصدد تضمن المشروع تخصيص ما مجموعه 103 مليار درهم لكتلة الأجور بزيادة حوالي 5 مليار درهم عن السنة الماضية. وفي إطار التوجه الثالث والقاضي بدعم الاستثمارات والمقاولة وتطوير آليات التشغيل فقد تم تخصيص 49,3 مليار درهم لنفقات استثمار الإدارة العمومية، بالإضافة إلى حوالي 126 مليار درهم لنفقات استثمار المؤسسات العمومية ضمن مجهود استثماري عمومي يفوق 186 مليار درهم. كما خصص المشروع حوالي 18 ألف منصب شغل جديد على مستوى الإدارة العمومية، بالإضافة إلى تعبئة الإمكانات اللازمة من أجل تنشيط ورفع مردودية برامج التشغيل في القطاع الخاص. وبموازاة ذلك تضمن المشروع سلسلة من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص. وعلى مستوى التوجه الرابع المرتبط بتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، فإن المشروع اقترح سلسلة من الإجراءات وخاصة ما يتعلق بدعم الولوج إلى الخدمات الصحية وتطوير آليات دعم السكن وتعميم التغطية الصحية، ودعم التمدرس وجودة التعليم ومحاربة الفقر، والتنمية القروية ومعالجة العجز السكني، فضلا عن تخصيص 35 مليار درهم لصندوق المقاصة والذي يستهدف بشكل أساسي دعم القدرة الشرائية.
