الخطاب الملكي درس سياسي نموذجي في قيم القيادة وجدارة الإدارة

رئيس المركز المغربي للدراسات و الأبحاث المرجعية
جاء خطاب العرش يوم الأربعاء 30 يوليوز 2014 بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية استثنائيا بكل امتياز، حيث اعتبر خطابا تاريخيا مفصليا في مسار الخطابات الملكية على مدى 15 سنة من الحكم.
إن تميز هذا الخطاب لا تأتي من كونه تفادى العر ض الكلاسيكي للمنجزات و الجرد العادي للأوراش و البرامج وإعطاء التوجيهات بأدق التفاصيل حتى تتحقق نجاعة الخطط والقرارات والبرامج، وهي أمور عبر الخطاب نفسه عن تجاوزها وتجنبها، كما لا تكمن خصوصية الخطاب في المواضيع التي تطرق إليها ولا في أهمية المسارات المغربية والعربية و الإسلامية والدولية التي عرج عليها، ولا في مفاصل بناء الخطاب وتشييد نسقه العام، وإنما تكمن نوعية وقيمة وأهمية خطاب الأربعاء 30 يوليوز 2014 في ثلاثة مقومات استراتيجية للحكامة الرشيدة في الحكم و القيادة، نشير إليها باختصار شديد، كما يلي على أساس أنها تشكل مجتمعة أطروحة متقدمة في قيم القيادة و درسا بليغا نمودجيا في علم الإدارة وجدارات يحتدى بها في حكامة اليوم.
1- المقوم التقييمي التقويمي: وهو مقوم منهجي إجرائي، وإن كان هو نفسه يعبر في حد ذاته عن قيمة فكرية من الخاصيات الجيدة للقيادة العليا. ذلك، أن خطاب مرور 15 سنة على الحكم اعتبره الملك خطاب تقييم النتائج و مساءلة الحوصلة مساءلة جدية وموضوعية لتصحيح المسار و تطوير القرار. وبذلك، فالخطاب انتقل من مرحلة الوقوف عند خطب جرد المشاكل وتعيين الصعوبات وتحديد الاحتياجات وإقرار القرارات وتعيين الخطط وتدقيق البرامج التي تحقق الأهداف التي تحسن الخدمات وتطور المشاريع وتفعل الأوراش وتجود الأداء، إلى مرحلة مساءلة المخرجات وتدقيق آثارها الواقعية و الفعلية و الحقيقة ليس على البلاد بشكل عام وغامض ولكن على المواطنين بشكل خاص وعلى تحسين المعيش اليومي وليس زيادة الاستهلاك.
إن الخطاب الملكي انتقل من إرساء أسس مداخل التنمية و التطوير وتحقيق التقدم ومن مساءلة الجهد والأداء المبذولين سواء تعلق الأمر بالطاقة المبذولة في تعبئة الموارد ماديا وبشريا وفي كل عمليات الإشراف الميداني والمتابعة الحثيثة للمشاريع التي تمكن من معرفة درجة تقدم الأداء والمستوى الذي وصلت إليه المخرجات المبرمجة من حيث المعلومات المتوفرة والتغيرات الحاصلة ميدانيا ومؤسساتيا وبخصوص الميكانيزمات و الأنظمة والقوانين والمقتضيات والتي تدخل كلها في تيسير العمل وتوفير سبل نجاح العمليات وتجاوز الإكراهات و الصعوبات إلى تقويم كفاية الأداء التي ترتكز على مدى ملاءمة وتطابق الأداء والمنجزات مع النتائج البعيدة التي تحققها البرامج و المشاريع من حيث كونها تشكل أهدافا أساسية استراتيجية. حيث، إن البرامج و المشاريع و الأوراش ليست غاية في ذاتها، وإنما قيمتها تكمن فيما تحقق للمواطن من عائدات تحسن مستواه المعيشي اليومي وتحقق له الرفاهية المنشودة حتى يتحقق الأمن والاستقرار في بحر عالم معولم قياسه الرأسمال البشري وقيمة المواطنين وليس المواد الطبيعية والثروات الخام. وهو ما يطلق عليه في نماذج التقويم بكفاية الأداء. بل إن الخطاب الملكي تجاوز الوقوف عند كفاية الأداء إلى تقويم كفاءة الأداء. فالقول بأن الملك لا تهمه الحصيلة و الأرقام يعني أنه يضحي بالجهد ولا يريد بيانات وأرقاما ضخمة ولكنها غير ذات أثر اجتماعي ولا تحقق العدالة في إبراز مفعول أسباب الثروة وتوزيعها العادل على جميع فئات المجتمع. بما يعني أن الخطاب الملكي ربط بين الجهد و الأداء و الكفاية و الفعالية. وقد اعتمد الخطاب الملكي في ذلك، على أداة أساسية من أدوات التقويم والتي لا يأتيها الباطل من أية جهة بما أنها تتمثل في الملاحظة الملكية الشخصية التي تعتبر أحسن شهادة بأن الثروة المتراكمة لا تصل إلى جميع المواطنين ولا يستنفع بها كل المغاربة حيث مظاهر الفقر والهشاشة لا تزال مستمرة في أماكن ومناطق مغربية عديدة.
2- الرؤية القيادية القوية: إن قيمة خطاب الأربعاء 15 يوليوز 2014، تكمن في الرؤية الفكرية و السياسية التي تؤطر القيادة الملكية للبلاد. ذلك، أن مدخل الخطاب الملكي، بكل لغته: معجما وتعابير وبكل أسئلته النقدية البنائية المعبرة عن أطروحات فلسفية في الاختيار وتصويب القرار وتجويد الخطط وحسن توجيه المستقبل في إطار المعايير الجديدة ومنظومة المقاييس الدولية المعاصرة تعبر عن قوة الدور القيادي للملك وتحمل مسؤوليته الجسيمة العظمى في تقويم المسار وتشديبه من كل الشوائب والانزلاقات والأخطاء التي قد تخل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المصيرية.
إن عمق الرؤية الملكية ونضجها قد قصد مساءلة جدوى السياسات العمومية. وقد جعل من المساءلة محطة أساسية بل قيمة قيادية يومية وفي كل لحظة وحين للنهوض بالمسؤولية عساها أن تكون نموذجا يتمثله ويفعله كل مسؤول وكل ذي صلاحية كبيرة أو صغيرة في هذا البلد إن كان مفضلا للمصلحة العليا.
ولعل أهمية الرؤية التي نقلها الخطاب الملكي لا تكمن في مجرد تجاوز المقاربات التقليدية في القياس والحكم، أو في التدبير السياسي اليومي للشؤون العامة وحل المشاكل وفي تبني الحلول التقنوقراطية البحثة، ولكن، في عمق القيم الفكرية للقيادة التي يجسدها أو التي يتمناها. إذ، حرص الخطاب على ربط الصلاحيات المخولة للملك بالمسؤولية الملقاة عليه، وفي بذل كل ما بالوسع لتحقيق الكفاءة وفي ما أبان عنه من عناية كبيرة لتجويد القرارات، وفي البحث المتواصل عن أحسن الطوق للنهوض بالمسؤولية وللقيام بالمهام بأحسن صورة وأكثر فعالية، وفي تجنب الجهود و النتائج التي لا تحقق الغايات الاستراتيجية أو إعادة توجيهها الوجهة الصحيحة أو كي تكون أحسن فائدة اجتماعية وأكثر عدلا وإنصافا، وفي أن يستفيد منها من هم أكثر حاجة إليها وخصوصا من يعانون صعوبات حياتية ومعيشية يومية حقيقية في كل شبر من الوطن، وفي الحرص الشديد على إشراك الجميع في القضايا الوطنية واعتبار نفسه جزءا لا يتجزأ منها، وفي ما أظهره الخطاب من ذكاء في معالجة التهديدات، ودفاع قوي عن مصالح البلاد سواء تعلق الأمر بقضية الصحراء والجار الجزائر وبالعلاقات المغربية مع كافة الشركاء والأصدقاء والحلفاء الدوليين، وفي التشبث بالمشروعية الدولية والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب ولحق إفريقيا في التنمية، حيث عبر الخطاب عن استقلالية القرار والديبلوماسية المغربية في الوقت الذي أكد فيه تشبته بكل العلاقات والشراكات القائمة، وفي ما عبر عنه الخطاب من اهتمام بالتجديد والتطوير، واحترام الذات، وفي مدى مساءلة القرارات الإستراتيجية ونجاحها، وفي ما عبر عنه الخطاب من تكامل بناء مع كل الجهات وتفادي التنافس المقيت و الصراع الهدام والقطائع المشتثة والمضرة بالشعوب، وفي النظرة المتفائلة بالمستقبل و الاستعداد الجيد له، وفي ما أظهره الخطاب تصريحا وتلميحا من معرفة ودراية وتمكن من القوانين والقوى المتحكمة في العالم وهواجسها ومصالحها ومنهجيات عملها وطرق اشتغالها، وفي الإرادة الجازمة في النهوض المستمر والمنتظم بخط سير وإدارة وقيادة البلاد بالإضافة إلى الاعتزاز بالذات و الثناء على جميع المسؤولين.
إنها كلها قيم فكرية وأخلاقية للقيادة الرشيدة المتميزة تعبر عن تمكن وتحكم جيد في الأسس الفلسفية و الثقافية العميقة للحكامة وتجسد جدارات قيادية إنجازية جد متطورة.
3- الجدارات القيادية السياسية: لقد توفق الخطاب الملكي، إلى حد كبير، من خلال القيم السابقة، في أن يعبر عن جدارات سياسية قيادية إنجازية كثيرة ومتنوعة، نذكر منها:
‌أ- التوجه نحو الإنجاز: لقد بدأ الخطاب قويا ومباشرا وصريحا بخصوص إرادة قياس الأداء ومعرفة مدى ملاءمة الأهداف والنتائج مع الاستراتيجية الكبرى المحققة للعدالة الاجتماعية وتحسين عيش المواطنين وعدم اللاكتفاء بالافتخار بما تحقق من طرق سيارة وموانئ وحقول طاقية وبنيات تحتية مهمة ومبادرات للتمكين الذاتي لسبل العيش. ذلك، إن الخطاب وإن كان يؤكد بأن هذه الأهداف ذات أهمية كبرى وصعبة التحقق، فإنه توجه نحو البحث عن الجوانب الخفية والقصية في البرامج حيث مصب ومكن تيسير عيش المواطن وتمكينه من حقه في الثروة وفي العيش الكريم. ومن ثمة كان الخطاب مجددا في الطرح والأطروحة كما جدد في الأدوات والآليات والأساليب والمقاييس. فتحول الخطاب، هذه المرة، من خطاب للافتخار الصرف، إلى خطاب للسؤال المشكل بمزيد من البحث عن إنجازات أكبر وغايات أدق وأداء أكثر فعالية.
‌ب- الأثر و التأثير: إن الخطاب تجاوز الخطبة و الخطابة وتغيى الإقناع والصراحة والمكاشفة. إذ، لم نسمع لغة أرقام خشبية، وإنما طرقت آذاننا لغة الحقائق الموضوعية التي ينضح بها الواقع والتي يطفح بها الميدان ولا تخطئها العين الملكية والتي تؤكد من أعلى مستوى استمرار العديد من المشاكل وحرمان الكثير من الفئات من حقها العادل من الثروة.
وقد قيل ما قيل دون مساس بالمكتسبات أو تقليل من النتائج أو إلقاء المسؤولية على أحد بل بتوجيه ضمني لرسائل عديدة لكل فيما يخصه. وذلك حفاظا على سمعه ومكانة الجميع.
‌ج- التفكير الإدراكي: إن الخطاب الملكي، وهو يتفادى الحديث عن المدخلات وعن الجهود وعن الاكتفاء بالأداء والنتائج المحققة بأرض الواقع ويلتفت إلى مساءلة آثارها العميقة وتأثيراتها على الإستراتيجيات الضامنة للأمن و المحققة للاستقرار من زاوية مدى تحقق العدالة الاجتماعية وتحسين المعيش اليومي للمواطنين وللفئات العريضة من المغاربة، إنما يقف بذكاء باهر عند المشاكل الخفية للمغاربة والتي هي المشاكل الحقيقية التي تهمه كما تهم حاضر ومستقبل الوطن في ارتباطهم مع المعايير الدولية للألفية الثالثة والتزامات المغرب الدولية وبارتباط مع أحدث المقاربات ومن خلال المقاييس الجديدة المعمول بها دوليا. وهو بذلك يرى إلى النتائج من معطيات عديدة، يضعها في نمط دولي لا يقبل الجدل.
‌د- التفكير التحليلي: إن طرق موضوع ثنائية الثروة والعدالة الاجتماعية والوقوف عند الخلل الحاصل بين المتغيرين والعاملين يعبر عن رؤية استباقية لاستحضار المشاكل وتوصيف التناقضات. والأدهى أن الخطاب عبر عن ذلك في استنتاجات منطقية من خلال أسئلة استنكارية لفرضيات ذكية تعبر عن الاختلالات وتصحح التصورات المغلوطة والتقييمات الجاهزة. فالملك يتساءل عن الغاية مما تحقق من تقدم؟ ويوضح بأنه قد يكون "ساهم في زيادة الاستهلاك"؟ ولكنه يجيب بوضوح بأن ذلك لم يحقق "الرخاء المشترك لكل المغاربة"؟ وإنه لم ينعكس "على تحسين مستوى عيش المواطنين؟". وبذلك يعبر عن إدراك واع بالتناقضات وبالاختلالات ويقرر في الوقت نفسه، الأهداف الحقيقية المتوخات والتي يلزم أن ينصب عليها الاهتمام والتي تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وباقي المؤسسات المعنية بدراستها وإيجاد الحلول والتوصيات اللازمة لها والعمل بها.
‌ه- المبادرة: إن قيمة ما حدده الملك في خطابه المتميز هذا تكمن في الإرادة القوية لتعيين أمّ المشاكل وتحديد مكان الضعف ونواة الخلل والبحث المضني لحلها. فإذا كان الخبراء والمختصون وبعض المؤسسات الدولية يتحدثون جميعا عن العناصر الإيجابية التي غيرت وجه المغرب، فالملك يلتفت إلى تفكيك النقط الخفية في المشاكل الحقيقية والتي قد تكون مشاكل مستقبلية مستعصية.
‌و- الثقة بالنفس: لقد جاء الخطاب واثقا من نفسه، صريحا في أحكامه، دقيقا في استنتاجاته حيث لا تهمه الحصيلة وإنما تهمه النتائج المحققة للعيش الكريم والعدالة الاجتماعية. ولقد عبر الخطاب، في ديباجته، بصراحة عن الثقة والعزم والتفاؤل، ولكن دون أدنى نقص في رصد الاختلالات بصدق وموضوعية من خلال مساءلة التأثير المباشر والنوعي للأرقام والحصيلة على حياة كافة المغاربة، كما ربط الإيجابيات بالسلبيات ومدى صحة الاختيارات وطبيعة الأولويات بعيدا عن الغرور المؤدي إلى الانزلاقات المرتبطة بالعقول المقفلة التي تظن أنها دائما على صواب وأن الخطأ لا يأتيها من أية جهة. ولهذا فعوض أن يتبع الخطاب الملكي الطريق السهل لرصد الانجازات نأى بنفسه عن هذا النهج التقليدي وانغمس في بحث التحديات المؤرقة والخفية. كما أن الخطاب الملكي عبر في مجال السياسة الخارجية وفي الدبلوماسية الملكية والمغربية عن استقلالية واضحة تتفاعل مع الجميع كل في مجاله وجغرافيته وتاريخه وهويته وقضاياه المصيرية والمصالح المتبادلة والشراكات الثنائية المحترمة.
‌ز- البحث عن المعلومات والخبرة: إن حديث الخطاب الملكي عن آراء الخبراء والمختصين وعن التقارير الدولية بخصوص المغرب وعن أحدث المقاييس المعمول بها يعبر عن تعامل مع المصادر المتنوعة ومتابعتها وأخذها بعين الاعتبار، ومن ثمة عن تعدد مصادره وعن تنوعها وعن المحيّن منها وعن الناجع فيها والأقرب إلى الحقيقة وإلى الإنصاف. وبذلك فالخطاب يبحث عن الخبرة أينما كانت ويوظف المعلومات التقنية والفنية والإجرائية المعاصرة.
‌ح- العمل الجماعي والتعاون: لم يخل الخطاب الملكي من إشارات متعددة للعمل الجماعي المتمثل في المساهمة والمشاركة والتقييم المؤسساتي الجماعي سواء للمجلس الاجتماعي والاقتصادي أو المؤسسات الأخرى من برلمان وحكومة وغيرها. فقد حرص على مساهمة وإشراك الجميع في التفكير والدراسة وفي إلزامية الأخذ بالتوصيات.
‌ط- التوجه لخدمة الوطن: جاء نسق أطروحة الخطاب عميقا وشاملا ومتسقا ذا هدف واحد من البداية إلى النهاية يتمحور حول الإرادة القوية في تحسين عيش المواطنين، الأمر الذي يظهر قيمة وجدارة التوجه نحو حل مشاكل الناس وليس الإعراض عنها أو الالتفاف عليها. وهو الأمر نفسه الذي عبر عنه في خدمة كل القضايا المغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والإنسانية عامة.
‌ي- تفهم الآخرين: لقد جاء الخطاب بقضايا كثيرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي التي عبر فيها عن تفهم دقيق لقضايا ومصالح ومشاعر وحاجيات الآخرين ومواقفهم وانشغالاتهم أو توجساتهم. فأشار هنا صراحة إلى ملحاحية حلها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وأكد هناك مواقف المغرب المبدئية لحلها، وعمل هنالك ضمنيا على طمأنتها وتأمين مصالحها أو مد اليد لها وتيسير العلاقات الثنائية معها.
إن كل ما ذكرناه بخصوص الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 30 يوليوز 2014 ليس للثناء عليه ولكن لإبراز قيمه الفكرية القيادية وجداراته الإدارية لعلنا نجد جوابا لسؤال: من المسؤول عن عدم تفعيل الخطابات وسوء توزيع الثروة وتغييب العدالة الاجتماعية واستمرار مواقع الهشاشة والفقر والحاجة التي تخل بكرامة المواطنين؟ فإذا كان الخطاب الملكي على هذه الدرجة من المعرفة والإدراك والقلق والإرادة للتطوير وتحسين العيش وتحقيق التقدم، فأين يكمن الخلل ؟ وأين هي إرادة كل ذي صلاحية وكل ذي مسؤولية؟!