تطورات جديدة لقضية السجين الذي تعرض لإعتداء من طرف موظف بسجن لكحل

في تطورات جديدة لقضية السجين الذي تعرض لإعتداء خطير من طرف موظف بسجن لكحل بالعيون في أول أيام شهر رمضان المبارك، نجم عنه إصابته بكسر مزدوج في دراعه الأيمن وعدة كدمات على مستوى الوجه، وهي القضية التي سبق أن أشرنا لها تحت عنوان "موظف بسجن لكحل بالعيون يعتدي بعنف على سجين والادارة تتستر" علمنا من خلال تواصلنا مع عائلة الضحية أنه تم التستر على الموظف المعتدي من طرف إدارة السجن كما كان متوقعا و ذلك من خلال تقرير أعده مدير السجن يدعي فيه أن السجين الضحية تعرض للإعتداء من طرف سجينين و لا علاقة للموظف بالأمر، كما أدلى بشهادتين تحملان توقيع و بصمة السجينين يعترفان فيهما بتحمل المسؤولية، ، وذلك في ظل غياب أية رقابة فعلية حقيقية تقتضي إرسال لجنة من طرف الجهات الوصية لفتح تحقيق في الموضوع و فضح الخروقات التي تقع بسجن لكحل أو سجن أبوغريب الثاني بالعيون، و في تواطئ صريح للتستر على القضية إمتنعت إدارة مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون على تسليم نسخة من التقرير الطبي و الشهادة الطبية للضحية ليعزز بهما ملفه في مقاضاة الموظف المعتدي، خاصة أنه قضى أزيد من أسبوع ذاخل المستشفى أجرى خلاله عملية جراحية على نفقته الخاصة، أكثر من ذلك تعرض الضحية بعد عودته إلى السجن لعدة مضايقات من طرف بعض السجناء المدفوعين و إستفزازات من طرف الموظف المعتدي الدي أصبح لا يتوانى في إستعراض عضلاته على السجناء خاصة السجين الضحية كلما إنفرد به مهددا إياه بأن يكسر له الدراع الأخر حسب أقوال الضحية إن إستمر في المطالبة بحقوقه، و ذلك في تحدي صريح لحقوق السجين و كل المواثيق الدولية والقوانين التي تنص على ضرورة إحترام حقوق السجناء داخل المؤسسات السجنية و بخاصة القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية و الدورية رقم 102 المرسلة في 23 يوليوز 2014 من طرف المنذوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و التي تنص في إحدى فقراتها على تعزيز الاجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة السجناء والأشخاص وفرض الانضباط؛والعمل على حسن معاملة السجناء، والحفاظ على كرامتهم وضمان حقوقهم وعدم التمييز بينهم، هذه الإستفزازت دفعت الضحية السجين إلى الإضراب عن الطعام منذ أزيد من عشرة أيام للمطالبة بحمايته و إنصافه وهو ما زاد من تدهور حالته الصحية، هذا الأمر قابلته إدارة السجن بتجاهل تام وعدم إهتمام للاشارة فالسجين لا زال في مرحلة التحقيق في قضية يتبرأ منها ولم يصدر في حقه أي حكم بالإدانة، و في هذا الصدد تطالب عائلة الضحية من السلطات العليا التدخل لفتح تحقيق في الموضوع لتطبيق القانون و إنصاف الضحية الذي بات يعاني الأمرين، خاصة مع تعاطف العديد من السجناء و الموظفين مع قضيته و إبداء إستعدادهم لتقديم شهاداتهم أمام القضاء