الدرك الملكي باقليم أسا في قفص الاتهام

لا احد ينازع اليوم بان الامن من بين اهم ركائز الحياة البشرية و مطلب يرغب في تحقيقه الجميع، قد يصبر المرئ على الجوع و العطش و الفقر و البطالة و الحاجة و لا يصبر على فقدان الامن و الاستقرار، ربما فقدان المال و الصحة و التعليم و لربما الاهل و الاحباب لا قدر الله، اهون من فقدان الامن و الاستقرار ، لكن ان يسرق منك الامن و الامان فتلك هي الكارثة و الخطب الجلل فمن امتلك الأمن امتلك الدنيا بما رحبت ،مصداقا لقول رسول الله ” ص”(من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيذت له الدنيا بما فيه)
ولعل الوضع الذي تعيشه جماعة عوينة ايغمان باقليم اسا الزاك اليوم من انعدام تام للامن يدق ناقوس الخطر مما يجعلنا نفتح معه باب النقاش العمومي لعلنا نتوصل لبعض الحلول قصد الحد من الظاهرة على الاقل ، نحن هنا نسأل الساهرين على امن هذه الجماعة ونحملهم المسؤولية على الرغم من ان مجرد فتح النقاش في الموضوع المسكوت عنه كان و مايزال يشكل حساسية مفرطة عند بعض الجهات السياسية و الحزبية و التي تعتبره خط احمر لا مجال للجدال او النقاش فيه نظرا للمصالح الضيقة التي تربطهم مع بعض المسؤولين الامنيين خوفا من احراجهم و تسليط الضوء عليهم و تكريسا لمبدئ “هنيني نهانيك و الله يخرج سربيسنا على خير ..” لكن بصدد معالجة ظاهرة اجتماعية تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة، امام هذا الوضع يحق لنا ان نتسائل عن الاسباب الحقيقة وراء تفشي هذه الظاهرة في جماعة عوينة ايغمان بالخصوص، هل هو مناخ الحرية الذي لم تنضج شروطه بعد ..؟ ام هي ازمة اقتصادية و اخلاقية يعاني منها المجتمع الاغماني ؟ ام هو حنين الى عهد السيبة و الفوضى المنضمة ؟ اي دور اصبح يلعبه المخزن بالمفهوم التقليدي في الردع و السهر على امن المواطنين ؟..
ان دور المخزن قد انتهى في جماعة عوينة ايغمان و رجع عهد السيبة و الفوضى فالدرك الملكي القابع بمدينة اسا لا يكلف نفسه عناء التنقل الى الجماعة متسترون بدلك على اخطر المجرمين و المبحوث عنهم و تجار المخدرات فجماعة عوينة ايغمان اصبح فيه عدد المجرمين اكثر من السكان و غاب فيها الامن بششكل كامل و لا يمر يوم دون ان نسمع عن جريمة سرقة و الضرب و الجرح و محاولة القتل لانه و ببساطة الدرك الملكي يتستر هو و مجموعة كبيرة من المفسدين محاولين بسط نفودهم و امتدادهم و ممارسة كل اشكال العنف المادي و المعنوي على الساكنة مستفيدة بذاك من حالة الفوضى و من تغطية بعض السياسين الذين استغلو الفرصة لحمايه فئة الخارجين عن القانون مقابل بعص الاصوات الانتخابية حيت يمكن الاستعانة بهم في الحملات الانتخابية الترهيبية و بلطجة المشهد الانتخابي برمته ربما هي مصالح متبادلة بين الطرفين و لكن الضحية هو ذاك المواطن البسيط الذي لا هم له الا الحفاض على امنه و امن ابنائه.
فالساهرين على امن المواطنين اصبحو لا يستطيعون كتابة محضر واحد مستقل في ظل الاستعانة بالاعيان و بعض الاحزاب السياسية و التنضيمات فتتحرك الايادي الخفية و الهواتف الذكية و يتم الافراج عن المتسبيبن في الفوضى و السيبة و السرقة و الهجوم المسلح ، الامر الذي يرسخ ثقافة الوساطة و الزبونية و المحسوبية و “باك صاحبي” في صفوف الدرك الملكي باسا.
و من اجل هذا لابد من اعادة الاعتبار للمؤسسات و الى دور السلطة و المخزن و ارجاع الهيبة و التقدير و احترام رجال السلطة و اعادة رسم الصورة المشوهة التي طبعت رجال الدرك ..