المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا

قدمت المعارضة بمجلس النواب، عشرات التعديلات على مشروع قانون مالية 2026، تضمنت إحداث ضريبة على الثروة، ورفع الضريبة على منتجات مضرة بالصحة والبيئة، وحماية المقاولات والصناعات الوطنية، وتفعيل وعود حكومية من بينها مدخول "كرامة" للمسنين، والشروع في صرف التعويض عن فقدان الشغل. في حين اكتفت فرق الأغلبية الثلاثة ب23 تعديلا.
وتقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ب 122 تعديلا في حين تقدم الفريق الاشتراكي ب 73 تعديلا، والفريق الحركي ب 46 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية ب38 تعديلا، إضافة إلى عشرات التعديلات الأخرى من باقي مكونات المعارضة، من بينها 46 تعديلا للنائبة فاطمة التامني.

إعفاءات على الأدوية ودعم الفئات الهشة
ومن جملة ما نصت عليه تعديلات مجموعة العدالة والتنمية؛ إعفاء مدخلات الصناعة الدوائية من الرسوم الجمركية لخفض تكلفة إنتاج الأدوية محلياً، وعدم خفض ضريبة الاستيراد على الأدوية التي لم يخفض ثمن بيعها للعموم، لأن المستفيد هو المستورد وليس المواطن، وتطبيق أسعار تصاعدية للرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الأدوية، وذلك بزيادة نسب الرسوم كلما ارتفعت القدرة الوطنية على التصنيع الدوائي من أجل حماية الصناعة المحلية، والعكس حين وجود نقص أو غياب التصنيع، مع ضمان انعكاس تخفيض الرسوم على سعر البيع النهائي للمستهلك.
ودعت المجموعة إلى اعتماد تحفيز ضريبي للمقاولات والشركات التي تقوم باستثمارات بالمناطق الجبلية والعالم القروي لفك العزلة الاقتصادية عن هاته المناطق. وتقديم إعفاءات ضريبية للنساء اللواتي يعملن بدوام جزئي لرعاية أطفالهن، ومنع إلغاء المعاش عند زواج الأرملة. ودعم المقاول الذاتي، وإقرار مدخول كرامة للمسنين الذي وعدت به الحكومة في برنامجها، والشروع في صرف التعويض عن فقدان الشغل.
رفع ضريبة الشركات والمنتجات المضرة
وتضمنت التعديلات تتبع حركة البضائع وتحديد أماكن تخزينها الحقيقية مما يمنع التلاعب وتهريب البضائع غير المصرح عنها. وتعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على تدفق المنتجات البترولية، ومنع التهريب أو دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات. مع رفع الضريبة على الشركات إلى 45% فيما يخص شركات المحروقات و الاتصالات والإسمنت التي يفوق احتكارها ٪35 من السوق الوطنية.
وإلى جانب ذلك، نصت تعديلات "البيجيدي" على رفع الضرائب على السجائر الالكترونية والشيشة. وفرض ضريبة على استهلاك المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الملح والدهون المشبعة. وفرض ضريبة على استخدام الأسمدة الكيماوية نظرا للآثار السلبية لهاته الأسمدة على البيئة. ناهيك عن تعديلات لدعم الصناعة الوطنية الناشئة وتمكينها من مواجهة التنافسية الحادة.
وارتباطا بجدل التمويلات المبتكرة، دعت المجموعة النيابية إلى إضافة مادة جديدة تعرف بالتمويلات المبتكرة، وتأذن للحكومة باستعمالها لتمويل نفقات الاستثمار وليس التسيير، وتحديد شروط ذلك.
ضريبة على الثروة وإعفاء عدة منتجات
بدوره، دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى إحداث ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2026 ضريبة سنوية على الثروة، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم. كما دعا إلى إحداث رسم جزافي على استخراج واستغلال الرمال.
وفي نفس الاتجاه دعت النائبة عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني إلى رفع الضريبة على المنتجات والخدمات الفاخرة، وفرض ضريبة على الثروات الموروثة للحد من تكريس التفاوتات عبر الأجيال. وإحداث ضريبة سنوية تصاعدية على صافي الثروة للأشخاص الذاتيين للحد من التفاوتات الاجتماعية الصارخة وإعادة توزيع الثروة المكدسة بشكل غير منتج أو مضارباتي.
ومن بين ما نصت عليه تعديلات الفريق الاشتراكي، إحداث ضريبة على الثروة العقارية، مقابل إعفاء مجموعة من المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة، من بينها المنتجات الغذائية الخالية من بروتين الغلوتين، وأعلاف الدواجن، والمعدات والأدوات والكتب المدرسية المعتمدة، والمنتجات الصيدلية والمستلزمات الطبية التي تدخل في العلاج الطبي والبدني.
كما دعا الفريق إلى إعفاء العربات المعدة للنقل المدرسي المملوكة للجماعات الترابية أو الجمعيات المفوض لها القيام بالنقل المدرسي من الضريبة.
حماية المقاولات
وبخصوص تعديلات الأغلبية، فقد صبت في اتجاه حماية المقاولات المغربية من المنافسة الخارجية، عبر عدم خفض الرسوم على استيراد عدة منتجات للحد من المنافسة، وعدم رفع الضريبة على استيراد منتجات ومواد أولية لعدم إثقال كاهل المقاولة الوطنية. فضلا عن تعديلات أخرى تتعلق بالامتيازات الضريبية.