مشروع قانون التوظيف ب"الكونطرا" يناقش غدا بالمجلس الحكومي

ينتظر الجميع ما سيفسر عنه المجلس الحكومي غدا الخميس بخصوص مشروع القانون الذي سيدخل ”الكونطرا” للوظيفة العمومية بعد أن كانت مقتصرة على القطاع الخاص
مشروع القانون تقدم به محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات، سيطرح للمناقشة في المجلس الحكومي ليوم غد الخميس 9 يونيو 2016، ومن المرتقب أن تتم المصادقة عليه
وسيتيح مشروع القانون تشغيل أطر الوظيفة العمومية بعقود محدودة الأجل دون ترسيمهم، ومن بين ماينص عليه، تشغيل أعوان السلطة لمدة أقصاها 12 شهرا، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
كما نصت المادة 23 من مشروع المرسوم على أنه “يحق لرئيس الإدارة المعنية إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، شريطة إخطار العون المتعاقد بذلك ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد، ويستفيد العون المعني في هذه الحالة من تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر.
وبخصوص مستحقات الأعوان، فقد تقرر بحسب المادة 20، “تحديد أجرة جزافية شهرية للعون المتعاقد يتم تحديدها في العقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية. كما يستفيد من التعويضات العائلية وفق الشروط والمقادير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.