فرضت ثورة تكنلوجيا المعلوميات, معادلة كونية لها حلان, اما الابتكار من اجل الاستمرار, ام الاندثار بفعل عدم المواكبة, هذا ما اوجب على شعوب العالم ان تحدد طريقة ابحار سفنها, في يم التنمية بأبعادها الثلاثة, خصوصا وان ضريبتها لامحالة, تهييج موج التغيرات المناخية, التي تتسبب في اعاقة استدامة هاته المكتسبات التنموية. ففي الوقت الذي توحدت فيه وجهة المنتظم الدولي نحو اهداف التنمية 17 وغاياتها, يتوجب استثمار مؤتمري باريسومراكش, بالانتقال السريع , الى اقتصاد عالمي اخضر يضمن مشروعية تحقيق مستلزمات التنمية من جهة, ومتطلبات البيئة ومواجهة الاخطار الناجمة عن التغيرات المناخية من جهة اخرى. ماهي السياسات التي نهجها المغرب لربح رهان التنمية؟ وكيف سيواكب التطورات التي من شانها التأثير على استدامتها؟ معركة من اجل التنمية: قبطان سفينة المغرب كانت له رؤية استباقية, مكنته من تحقيق توازن التنمية المستدامة, من خلال سياسات واستراتيجيات, ترمي الى تحسين البيئة المعيشية للمواطنين, تعزيز الادارة المعقلنة للموارد الطبيعية, و تشجيع تطوير تكنولوجيا الولوج الى الطاقات النظيفة. التنمية الاقتصادية: رغم تبني المغرب للنظام الاقتصادي الليبرالي, الا انه يسير على خطى ثابتة نحو تحقيق نمو وازدهار, مبني على اسس متينة ويقاوم تأثير الازمات - ازمة 2008 - فانفتاحه على العالم مكنه من الانخراط في مسلسل التنمية ، بهدف تحقيق الامن الغذائي, وامن الامداد الطاقي وكذا تحقيق الرخاء الاقتصادي بدخوله لعالم المنافسة الحرة,و بتغيير وجهته من مستورد الى مصدر في مجال الطاقة النطفية –وارداته الطاقية تشكل اكبر عبء يخل بتوازن ميزانية الدولة- حقق المغرب تنمية اقتصادية, على جميع المستويات, وفي مختلف القطاعات, حتى المالية منها, وخير دليل على ذلك، تدخل بنك المغرب عبر الية معدل النقد الاحتياطي برفعه بدرجتين مئويتين من 2الى %4, وذلك من اجل النهوض بالقطاعات غير المالية, بهدف رفع الانتاجية, مشجعا بذلك البنوك التي تبتكر في هذا المجال, بعرض المزيد من التامين الاحتياطي. التنمية الاجتماعية: ادرك المغرب قيمة الفرد داخل مجتمعه, وعمل على تنميته من خلال برامج عدة, كان ابرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشريةINDH التي انطلقت منذ 18ماي 2005, والتي استهدفت محاربة الفقر والهشاشة, بتمويلها لبرامج مدرة للدخل, من اجل ادماج الفئة الضعيفة اقتصاديا. بطاقات راميد والتامين الاجباري كانا اهم تدخل على مستوى قطاع الصحة, اما قطاع التعليم فقد استفاد من الاصلاح الدستوري الجديد 2011 من خلال انشاء المجلس الاعلى للتعليم العالي والبحث العلمي, الذي يهدف الى تحسين مردودية المنظومة التربوية, دعم السياسات التي سنتها الحكومة على مستوى التعليم وتحقيق الجودة. التنمية البيئية: التنمية الاقتصادية خصوصا الصناعية منها, ازدياد وثيرة النمو السكاني, والتغيرات المناخية, كلها عوامل لها تأثير سلبي على البيئة, لذا عملت الدولة بالمقابل على نهج استراتيجيات في هذا المجال كفرض الضريبة الخضراء على الشركات, وكان اهم تدخل عبر الاستراتيجيات الطاقية التي ستضمن الامن فيما يخص الامداد الطاقي بالنسبة للطاقات الشمسية والريحية, برفعها لسقف الانتاج المتوقع ل2030 الى % 52, بعدما سبق تحديده في %42 في افق 2020 ,وهذا لتوفر المغرب على نقط مهمة كتمتعه بجو مشمس على طول العام 300 يوم مشمس على طول السنة, سرعة رياح تبلغ m /s9 في بعض السواحل.منظمو مؤتمر دول الجوار الذي اقيم بطنجة اعترفوا ان المغرب فاق المتوسط الاوروبي في سياسته الطموحة في مجال الطاقات المتجددة. استدامة التنمية: تزايدت وثيرة ضغط التغيرات المناخية , خصوصا خطر ازدياد درجتين مئويتين للكاربون بزيادة انبعاثه, نفاذ الطاقات الاحفورية, ندرة المياه او ما اصبح يعرف بالإجهاد المائي, الذي يترجم ازدياد الطلب الكبير على الماء مع ندرة الموارد المائية, انقراض المساحات الخضراء بسبب زحف النشاط العقاري, هذه العوامل مشتركة ستحد من استدامة التنمية. التغيرات المناخية: ان سرعة التغيرات المناخية, تشكل خطرا اساسي, على التنمية, فان لم يتم وضع اجراءات جريئة وبشكل سريع, فلن يتحقق الهدف الاسمى " القضاء النهائي على الفقر" وبالتالي سترجع البشرية عقود الى الوراء, وستضيع مكتسبات التنمية التي تم تحقيقها. السياسات المقاومة للتغيرات المناخية: تنظيم المغرب لمؤتمر الاطراف 7cop و22cop ستلخص مسيرة 15 سنة, تميزت بمحطات بارزة سجلت في ارشيف مواجهته للتحديات . نزار بركة, رئيس اللجنة العلمية المكلفة بتحضيرات النسخة 22 لمؤتمر الاطراف, صرح ان دورة مراكش ستكون ترجمة لمحاور باريس, كما دعى الى التكيف مع الوضع من اجل التخفيف من الاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية. في مجال الفلاحة تم ادماج السياسات القطاعية الخاصة بمخطط المغرب الاخضر, تشييد السدود المائية –تشييد 170 سد في افق 2030,مع العلم ان سنة 2015 عرفت تشييد 139-ادخال تكنولوجيا جديدة , متطورة ونظيفة, ايضا سيتم تعميم تطبيق الاقتصاد الاخضر على جميع القطاعات. التغيير: راس مال المستقبل هو "الابتكار" الذي يعنى به التغيير الحثيث للفرد, المؤسسات, الشركات وكذا الحكومات من اجل توليد افكار جديدة, او منتجات, خدمات وحلول مشاكل تفضي الى نتيجة ايجابية. فالدولة يجب ان تشجع الابتكار وتحدو حدو الدول المتقدمة في مجال التنمية البشرية كسويسرا والولايات المتحدةالامريكية, وفي التعليم كفنلندا وكوريا الجنوبية. تستلزم التنمية المستدامة الحفاض على الروابط الاجتماعية, بالتنمية البشرية ونشر القيم الكونية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية التي تحترم حماية البيئة وهذا ما تسعى المفاهيم الجديدة للاقتصاد التضامني والاجتماعي نشره عبر تعميم تطبيق اسس نظام الاقتصاد الاخضر.
