اعادة النظر في عتبة النجاح، هل هو حق يراد به باطل ؟

بقلم : نصر الله البوعيشي *
ان من أهم العوامل التي ساهمت في تدني مستوى التلاميذ وتراجع مستوى التعليم المغربي عموما وسعت دائرة الهدر المدرسي منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي : انتقال التلاميذ من مستوى لآخر بمعدلات متدنية ودون الحصول على الكفايات الأساسية التي تؤهلهم للنجاح والإنتقال إلى المستوى الأعلى ، فصار تحديد عتبة النجاح يتم بحسب اكراهات الخريطة المدرسية ثم توجيهات الوزارة الوصية القاضية بالاحتفاظ بالتلاميذ بالمؤسسة اطول فترة ممكنة ؟ الى متى ؟ وما هي الغاية ؟
وان كان هذا الاجراء قد ساهم في تراجع نسبة المغادرين للمؤسسات التعليمية ،لكنه بالمقابل حول المدرسة الى ميدان للعنف والمخدرات والتدخين ناهيك عن الاكتظاظ واتلاف الممتلكات والى مختلف الظواهر السلبية .
ماذا ننتظر من تلميذ يعرف مسبقا بانه سينتقل الى القسم الاعلى بأقل مجهود ؟ وحتى ان فصل فسيسمح له بالرجوع مجددا الى الفصول الدراسية ؟ رأينا تلاميذ رجعوا الى المدرسة في اطار ما يسمى باعادة التمدرس وغادروها في الاسبوع الاول؟ أو في نهاية الدورة الاولى على أبعد تقدير ؟
هل يمكن الحديث عن نتائج في غياب روح المنافسة بين التلاميذ ؟ كيف ستتحقق الجودة التي ننشدها اذا كان الهدف هو الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من التلاميذ داخل المدرسة ؟ ماذا بعد الاحتفاظ بهم ؟ ماذا اعددنا لهذا الاحتفاظ ؟ هل ستحولهم المدرسة بين عشية وضحاها من متعثرين الى قادرين على مسايرة الركب في ظل ما تعرفه المدرسة من خصاص ومن اكتظاظ ومن ...ومن .....؟
إن من الاشكاليات العويصة التي ستبقى تعاني منها المدرسة المغربية اشكالية تحديد عتبة النجاح ، وسيبقى تحديد عتبة النجاح رهينا بامكانية كل جهة وكل اقليم بل وكل مؤسسة على حدة ، ما دام الهاجس هو الموارد البشرية من مدرسين واداريين والبنية التحتية من مدارس ومن قاعات للتعليم العام والمختص ، مرورا بطبيعة المناهج واالبرامج والطرائق البيداغوجية المعتمدة و نوعية التكوين الذي يتلقاه المدرسون والمراقبون التربويون وغيرهم .
إن التفاوتات الصارخة احيانا في عتبة الانتقال وتباينها من مؤسسة إلى أخرى، في نفس الوسط الجغرافي وسوسيو ثقافي ، أدى إلى خلق وضعية مفارقة تربك المنظومة التربوية، حيث ينتقل مجموعة من التلاميذ إلى السلك الموالي دون التحكم الكافي في الحدود الدنيا للمعارف الأساسية المطلوبة للانتقال.

وللحقيقة وللتاريخ فان مديرية العيون في شخص مديرها مبارك الحنصالي كان صاحب مشروع توحيد العتبة حسب الاسلاك وتحديدها في عتبى 5/10 بالنسبة للابتدئي و10/20 بالنسبة للثانوي الاعدادي حتى قبل ان يتم الحديث عنها في التدابير ذات الاولوية التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للسيد بلمختار وزير التربية الوطنية
و يعتبر مشروع مديرية العيون تلبية لمطلب العديد من المدرسين وأولياء المتمدرسين والمنتخبين الذين لا تمر مناسبة دون ان يرفعوا عقيرتهم بالشكوى من تدني مستوى المتعلمين وضعف المكتسب من التعلمات، وعدم تطابق وتحكم التلاميذ في التعلمات الأساس المرتبطة بالمستوى.
كما تعتبر هذه المبادرة محاولة لرد الاعتبار للمدرسة التي اصبحت تفقد سنة بعد اخرى أدوارها ووظائفها التربوية والاجتماعية والاقتصادية، وتصحيح لتلك الرؤية الخاطئة والثقافة السلبية السائدة في المجتمع التي لا ترى في المدرسة غير مشتل لانتاج الانحراف والفشل والبطالة؛
ولتزيل مشروع مديرية العيون تم تاسيس مجلس اقليمي يضم مختلف المتدخلين في العملية التربوية من مدرسين ومفتشين تربويين ومفتشي التخطيط والتوجيه والفرقاء الاجتماعيين وشركاء المؤسسة وممثلي التعليم الخصوصي ومهتمين وباحثين تربويين وممثلي اباء واولياء وامهات التلاميذ بالاقليم ، وقد تراس احدى لقاءات هذا المجلس السيد والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء شخصيا .
كما قام السيد المدير الاقليمي بعقد سلسلة من اللقاءات ونظم عدة ندوات مع السيدات والسادة المؤطرين التربويين واطر الادارة التربوية قدم خلالها تشخيصات واستثمارات للنتائج وقدم بواسطة مبيانات ودراسات احصائية تضمنت مقارانات بين المستويات وبين المؤسسات والشعب والاسلاك ، كانت موضوع نقاش مثمر ومستفيض قدمت على اثره الفعاليات المكونة للمجلس اقتراحات داعمة .
كما قام المجلس بوضع هندسة دعم اقليمية واضحة المعالم لتأهيل المتعلمين، قابلة للأجرأة في افق التطبيق التدريجي للرفع من عتبة النجاح ، وفقا لأهداف و استراتيجيات و مخططات التربوية للوزارة الوصية و انسجاما مع التوجهات الحكومية في مجال التربية وبتوافق وإشراك فعلي وميداني للمتدخلين في العملية (الإدارة التربوية، هيأة المراقبة التربوية، طاقم التدريس، جمعيات الآباء.الفرقاء الاجتماعيين .).
وقد بارك وانخرط الجميع في هذا المشروع التربوي الطموح الذي يهدف الى الرفع من جودة التعليم بهذا الاقليم العزيز ، والى تبويء المدرسة العمومية المكانة اللائقة بها .
مبادرة جريئة وطموحة كانت محط مساهمة واشراك وموافقة الجميع ، كيف لا وهي من انتاج الجميع وتلبية لرغبة الجميع ، وعلى بركة الله انطلق مشروع الدعم والتقوية في جميع المؤسسات صاحبته حملة تحسيسية في صفوف الاباء والامهات والاولياء وكانت النتائج طيبة وان لم ترق الى المستوى المطلوب فهي مؤشر بان المشروع وضع على السكة الصحيحة، والفضل كل الفضل يرجع للسيدات والسادة نساء ورجال التعليم العاملين بالاقسام بالدرجة الاولى ولاطر الادارة التربوية الذين يعملون على توفير الأجواء التربوية الملائمة ،وللسيدات والسادة المراقبين التربويين وبتوجيهاتهم وتتبعهم ومراقبتهم لسير العملية التربوية .
كل هذا جميل ، ولكن القبيح انه مع بداية الدخول المدرسي الذي يصادف هذه السنة الانتخابات التشريعية نفاجأ بان اوامر قد صدرت من الاكاديمية الى المديرية باعادة النظر في عتبة الانتقال من قسم الى اعلى ؟
ومهما تكن الذرائع من قبيل الحفاظ على التلاميذ من الضياع والتشرد والانحراف ، وكانهم لم يضيعوا ولم ينحرفوا غير هذه السنة، فاين يذهب التلاميذ المفصولون في السنوات الماضية ؟ هل الاحتفاظ بالمتعثرين بالمؤسسة هو الحل ؟ ام ان الامر لا يعدو ان يكون الركوب على العتبة لاجتياز عتبة اخرى ؟
السؤال الذي يحيرني هو كيف يعقل لمجلس القسم ان يتراجع عن قرار سبق ان حسم فيه ؟
كان على مجالس الاقسام أن ان ترفض هذه العتبة إذا لم تكن مقتنعة بها ؟ ثم ما المانع من اعادة النظر في عتبة الحصول على شهادة الباكالوريا ؟ لماذا لا يعاد فيها النظر هي الاخرى ؟
تدبير العتبة في الأسلاك التعليمية ليس بالأمر السهل حيث أن هذا الإجراء يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين داخل وخارج المؤسسة، مما يحتم إجراءات مصاحبة ، واسمحوا لي ان اتساءل اين كانت الادارة الجهوية قبل اتخاذ قرار تحديد العتبة من طرف المديرية ؟ الم يكن من المفروض على الاكاديمية في اطار اختصاصاتها تتبع مواكبة ومراقبة جميع العمليات التربوية والادارية واللوجيستكية المرتبطة بتحديد عتبة النجاح وخصوصا في شقها المتعلق بالخريطة المدرسية ؟ اليس على ضوء هذه العتبة تحدد الحاجيات من الموارد المادية والبشرية ؟ ثم هل تمت دراسة عواقب قرار اعادة النظر في العتبة من جميع الجوانب النفسية والاجتماعية منها بالخصوص ؟
بالنسبة للراي العام وحسب ما يروج في الشارع ، فان الهدف الثاوي وراء اعادة النظر في العتبة هو خدمة اجندات اخرى ، واذا كان الامر كذلك فلن ينجح اي اصلاح للمنظومة التربوية اذا اصبحت القرارات تخضع لتدخلات لوبيات لا يهمهم سوى قضاء مصالحهم و لو على حساب مصلحة الوطن العليا .