/تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان (فرع طانطان) حول الانتخابات التشريعية ل7اكتوبر2016 بالإقليم بناء على قواعد الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وبحسب القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، باعتبارها عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العملية الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وكذا تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها لمعرفة مدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وفق المعايير الدولية، عبر إعداد تقارير تُصاغ بشأنها تتضمن ملاحظاتٍ وتوصيات يتم رفعها إلى السلطات المعنية لاحقًا. وبالرغم من الاكراهات الذاتية والمادية ومحدودية الموارد البشرية للمركز فقد حرص في ملاحظته لعملية الانتخاب على تحقيق هدف عام يتمثل في ضمان إجراء تقييم موضوعي متجرد ونزيه للانتخابات على مستوى الحملة والتصويت والفرز، بالإضافة إلى أهداف أخرى فرعية منها العمل على بناء الثقة وتحفيز المشاركة والوقوف عند مدى احترام إرادة المواطنين واختياراتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم في جميع أطوار هذه العمليات ومعرفة مدى تطبيق القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية. وبناء على هذا كله واتصالا بالشأن المحلي للإقليم ، فقد مرت الانتخابات التشريعية الأخيرة تحت ملاحظة ميدانية قام بها أعضاء الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالإقليم، وقد كان التنافس جاريا بين 13 لائحة محلية تضم في المجموع 26 مترشحا بينهم سيدتان وكيلتا لائحتين تتنافس كل هذه اللوائح على مقعدين برلمانيين، وقد توزعت الهيئة الناخبة والتي تصل الى 49 الف و849 ناخبا بدائرة طانطان على ست جماعات قروية ( لمسيد. الوطية . ابطيح. تلمزون. الشبيكة. بن خليل ) إضافة إلى مدينة طانطان بما مجموعه 144 مكتبا للتصويت . هذا وقد اعتمدت لجنة الملاحظين الميدانيين للمركز في عملها على تغطية مختلف محطات العملية الانتخابية بما تضمنته من مسيرات وتجمعات خطابية. -1- الحملة الانتخابية: تابع فريق الملاحظين سير الحملة الانتخابية منذ انطلاقتها يوم 24 شتنبر2016 والتي اتسمت في بدايتها بهدوء تام من طرف جميع المترشحين حيث تم تسجيل أن بعض المترشحين اكتفوا بوضع صورهم وإعلاناتهم في الأماكن المخصصة لذلك من طرف السلطة. المسيرات: سجل الملاحظون خمس مسيرات تعبوية بمدينة الطنطان قامت بها كل من أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والنهضة والفضيلة والاتحاد الدستوري والحركة الديموقراطية الاجتماعية وتم تسجيل عملية إيقاف من طرف السلطة المحلية لمسيرة حزب التجمع الوطني للأحرار لتغييرها للمسار المتفق عليه مع مرشح الحزب نفس الشيء حصل مع حزب الأصالة والمعاصرة عندما حاول القيام بمسيرة دون ترخيص كما تم تسجيل مسيرتين بطانطان الشاطئ ومن الملاحظات السلبية التي تم تسجيلها نذكر الاستعمال الغير المشروع للأطفال في الحملة الانتخابية وتفشي هذه الظاهرة عند مجموعة من الأحزاب. التجمعات: إحصاء مهرجان خطابي واحد نظمه حزب الأصالة والمعاصرة في إحدى الساحات العمومية بالإقليم. إحصاء تجمعين لكل من حزب التجمع الوطني والأحرار بقاعة بشارع ابن سينا تم حزب النهضة والفضيلة بقاعة بشارع النصر. الملاحظات والخروقات : ومما تمت ملاحظته سلبا من نواقص تمس نظافة الحملة الدعائية لبعض الأحزاب نذكر على سبيل المثال لا الحصر الاستغلال غير المبرر للأطفال في توزيع الأوراق الدعائية، واستعمال شرائط الفيديو التي توظف خطابات المرشح داخل البرلمان في أحد المقرات الدعائية ، كما تمت محاولة فتح السوق الأسبوعي بشكل مفاجئ في محاولة لاستغلال عمله كمرفق عمومي لتحقيق مكاسب دعائية ، وهو ما تصدت له السلطات المحلية على الفور. كما سجل فريق الملاحظين الخاص بالمركز عمليات متكررة لإغراق شوارع المدينة بأوراق الدعاية بشكل مفرط عن طريق الرمي العشوائي للأوراق والقيام بجولات جماعية لمواكب كبيرة من السيارات بأصوات عالية.
-2- وقد تم تسجيل حالة من العسكرة الشديدة قامت بها كتائب من البلطجية المدججة بالأسلحة البيضاء وأصحاب السوابق العدلية ، تم استقدام بعضهم من خارج الإقليم والمتحصنة في سيارات للدفع الرباعي وما خلفه ذلك من رعب في نفوس المواطنين وعرقلة لحركة السير نتج عنه إصابة أحد الأشخاص بحي المسيرة و تكسير الواجهة الأمامية لمدخل مقر أحد الاحزاب دون أن ننسى في هذا الجانب من المخالفات التي سبقت يوم الاقتراع، عدم توصل الكثير من المواطنين بإشعارات لتحديد مكان التصويت وما خلفه ذلك من أثر على إقبال المواطنين صوب مكاتب التصويت. يوم الاقتراع: خلال يوم الاقتراع، اعتمد فريق الملاحظين التابع للمركز المغربي لحقوق الانسان بالإقليم استراتيجية منظمة لملاحظة السير العادي للاقتراع، وقد تمثل ذلك في توزيع الملاحظين الميدانيين بشكل نوعي من أجل تغطية جميع المكاتب داخل الإقليم وكذا على مستوى مختلف الجماعات الترابية التابعة له حيث تواجد 5 ملاحظين للمركز بالجماعات القروية (لمسيد.تلمزون.ابطيح.طانطان الشاطئ.الشبيكة) التابعة للنفوذ الإقليمي قبل بداية عملية الاقتراع بنصف ساعة، وفي هذا الاتجاه سجل فريق الملاحظين التابعين للمركز جملة من الملاحظات: - سجل المركز بإيجاب تمكن الإدارة الانتخابية من اختيار أماكن عمومية قريبة في العموم من الناخبين كما ينص على ذلك القانون، وهي عبارة عن مدارس وإدارات عمومية حيث تم تسجيل مكتب تصويت واحد عبارة عن قاعة حفلات بجماعة الشبيكة، كما لاحظ ملاحظو وملاحظات المركز عدم وجود ملصقات انتخابية في هذه الأماكن المخصصة للتصويت أثناء افتتاحها ضمانا لحق المساواة وعدم التأثير على اختيارات الناخبين. أما بخصوص افتتاح مكاتب التصويت في الوقت المحددة لها فقد تم احترام هذا التحديد باستثناء مكتب بجماعة أبطيح بسبب تأخر إحضار الأوراق الفريدة وتم تسجيل حضور رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وأعضائهم قبل افتتاح هذه المكاتب بالمدينة، كما سجل فريق الملاحضين بالمركز غيابا في معظم المكاتب للعضوين الأكبر والأصغر سنا إلا بعد فتح المكاتب بساعات على مستوى الجماعات القروية التابعة للدائرة الانتخابية وغياب شبه تام للكاتب ببعض المكاتب بكل من أبطيح ولمسيد.
-3-
ومما تم تسجيله سلبا المشاركة الباهتة للنساء في تدبير العملية الانتخابية على مستوى مكاتب التصويت، والتي كانت ضعيفة جدا على مستوى رئاسة المكاتب: مكتب واحد فقط وكذلك على مستوى عضوية مكاتب التصويت. أما بخصوص تجهيزات مكاتب التصويت والوثائق المطلوبة في العملية الانتخابية فقد لوحظ توفير كل التجهيزات والوثائق المطلوبة وفق الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل كما هو الشأن بالنسبة لصناديق الاقتراع والأقفال والمعازل والمحاضر وأوراق التصويت الفريدة مختومة، ولوائح الناخبين في نظيرين والمداد الغير قابل للمحو بسرعة هذا باستثناء الكراسي المخصصة لممثلي الأحزاب التي لم تكن كافية في بعض المكاتب خاصة في بعض الجماعات كالشبيكة وتلمزون ولمسيد. ملاحظة أن بعض المعازل لم تكن موضوعة بشكل يضمن سرية التصويت خاصة في الجماعات وان بعض هذه المعازل كانت موجودة أمام نوافذ زجاجية ومفتوحة . -تسجيل عدم وجود مجموعة من ممثلي الأحزاب في مكاتب التصويت خاصة بالجماعات القروية وهو ما يطرح سؤالا مركزيا بخصوص دورهم الفعال فيما يخص تتبع سير العملية الانتخابية والمساهمة في ضمان نزاهتها وشفافيتها وفضح الخروقات التي تشوبها. -تسجيل وجود حالات انتحال هوية لناخبين خاصة بجماعة لمسيد وتلمزون رغم الإعلان جهرا عن هوية الناخب ورقمه الترتيبي بعد تلقي البطاقة الوطنية. -احترام التوقيت المحدد للاقتراع في مكاتب التصويت وإغلاقها في الوقت المحدد. -سجل المركز ملاحظات عمليات إحراق للأوراق الصحيحة خارج مكاتب التصويت وذلك في الساحات الموجودة داخل المؤسسات التعليمية مما يطرح سؤالا حول احترام الشروط البيئية المرتبطة بهذه العملية. - التواجد المفرط لأعوان السلطة المحلية داخل المؤسسات المخصصة للتصويت وما صاحب ذلك من تأثير على إرادة الناخبين. . -غياب ملحوظ لقاعدة العضوين الأكبر والاصغر سنا بمعظم الجماعات القروية. - غياب الولوجيات بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في أغلب مكاتب التصويت وخاصة على مستوى الجماعات القروية وعلو طاولات المعزل وصناديق التصويت. -تواجد كبير لبعض المستشارين الجماعيين داخل أماكن تواجد مكاتب التصويت وهم يقومون بتوجيه الناخبين للتصويت على مرشح معين في حين عرف أحد مكاتب التصويت بجماعة تلمزون فوضى عارمة من طرف أحد المستشارين ودخوله في مشادات كلامية مع أحد رؤساء المكاتب. -4-
-انعدام علامات التشوير داخل المؤسسات لتسهيل مهمة الناخبين - أغلب المصوتين بالجماعات القروية قاطنين بالمدينة وارتباطهم بالجماعة يوم الاقتراع فقط باستثناء الوطية التي التي تعتمد فيها السلطة الإدارية معيار الإقامة الفعلية لتسجيل الناخبين. - تواجد وانتشار كبير لسماسرة الانتخابات وسيارات مشبوهة وتجمعات بشرية في محيط الأزقة المؤدية إلى أماكن التصويت ( ابن سينا ، الشريف الا دريسي ، بئرانزران ، القاضي عياض، ،العبور الخ ...) حيث مورست بشكل فاضح عمليات مكثفة لشراء الذمم وتوزيع المال الانتخابي أمام الملأ وبشكل علني في تحدِّ سافر للسلطات ولقوة القانون. - انفراد لجنة الإحصاء التابعة لعمالة الإقليم باحتكار الإجراءات وكولسة لمهامها التي تؤطرها أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم27.11 والتي كان من المفترض أن تكون بحضور الملاحظين المعتمدين وممثلي الأحزاب وليس بالطريقة التي تم العمل بها بعمالة طانطان حيت انزوت لجنة الإحصاء في مكتب بالعمالة و تم مد الملاحظين وممثلي الأحزاب بالنتائج عبر شاشة في فضاء بعمالة الإقليم وهو الأمر الذي احتج عليه بعض الحضور بإعلان انسحابهم . - العثور على عدد من أوراق التصويت مرمية خارج مكاتب التصويت تمكن المركز المغربي لحقوق الإنسان من الحصول على احدها تحمل رقم مكتب التصويت رقم 55 وخاتم الدائرة الثالثة مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نزاهة عملية الاقتراع في غياب لأي توضيح للرأي العام عن أسباب تواجد هذه الأوراق دون حرقها . كما مرت عمليات الفرز وإحصاء الأصوات وتوقيع المحاضر دون أي احتجاجات أو صدامات. وفي الختام ارتأى الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان أن يخرج بمجموعة من التوصيات التي ينبغي على القائمين على العملية الانتخابية أن يأخذوها بعين الاعتبار في المحطات القادمة بغية الرفع من مستوى الشفافية والمصداقية للنتائج السياسية التي تفرزها الانتخابات: - الحاجة الماسة إلى اعتماد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. - ضرورة اعتماد منظومة إجرائية لمحاسبة سماسرة الانتخابات والمتاجرين بأصوات الناخبين. - تحسين جودة الأداء من قبل العناصر المشرفة على العملية الانتخابية تنظيميا ومعلوماتيا. - ضرورة ضبط وتحيين المعلومات الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.
-5-
- تفعيل المساطر القانونية ضد حالات توظيف والاستعمال الغير المشروع للأطفال في الحملات الانتخابية. - استعمال الوسائل التكنولوجية الرقمية الحديثة في كل ما يتعلق بالانتخابات. - ضرورة حماية حقوق الاقتراع لمجموعة كبيرة من الفئات الخاصة وتوفير المزيد من الأجواء الملائمة لها. - سن قوانين لمراقبة سير الحملات الدعائية للحد من المخالفات التي تمس بنظافتها. - الرفع من مستوى اليقظة والحزم الأمنيين في التعامل مع سياسات البلطجة واستعمال القوة غير المشروعة للتحكم في إرادة الناخبين. -تكريس مبدأ المساواة في المشاركة في الانتخابات بشكل لا يحرم بعض فئات المواطنين من ممارسة هذا الحق خاصة نزلاء المؤسسات السجنية و الاستشفائية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية . -اعتماد المعايير البيئية المعتمدة عالميا عند إحراق أوراق التصويت. -اعتماد مبدأ الإقامة الدائمة في اللوائح الانتخابية - ضمان تمثيلية برلمانية وازنة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة
عن المكتب الاقليمي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم طانطان.
