انتخابات 12 يونيو تحت مجهر المنظمات الحقوقية

الملاحظون يرصدون العملية الانتخابية بدائرة يعقوب المنصور بالرباط

«لا خروقات مسجلة إلى حدود الآن، العملية الانتخابية تمر في جو عادي، والناخبون يدلون بأصواتهم بكل حرية»، بهذه الكلمات استهل عبد الوهاب الطراف، أحد «الأعين» المحلية الملاحظة بدقة وعن قرب للاستحقاق الجماعي بالرباط حديثه ل«المساء»، بعد أن فرغ لتوه من جولة تفقدية لمركز التصويت «ثانوية أبي الحسن المريني الإعدادية» بحي الشبانات الشعبي، بدائرة يعقوب المنصور بالرباط.
جاوزت الساعة الثامنة والنصف صباحا، الأجواء في حي الشبانات تبدو عادية، لا شيء يوحي بأن في الحي انتخابات إلا أوراق دعاية انتخابية نثرت هنا وهناك، ورجل أمن وأحد أفراد القوات المساعدة كانا يرابطان أمام مركز التصويت لتنظيم حركة ناخبين أغلبهم من المسنين والنساء حرصوا على أن يكونوا من أوائل المقترعين. يدنو الطراف منهما ليقدم نفسه إليهما، يتحققان من هويته ومن الترخيص الممنوح له من وزارة الداخلية، وما هي إلا لحظات يسيرة حتى يسمح له بالولوج، لتبدأ عملية ملاحظة سير العملية الانتخابية وملء جذاذات الرصد.
يقول الطراف، أحد الملاحظين الذين انتدبتهم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للقيام بمهمة ملاحظة انتخابات 12 يونيو: «مهمتنا ذات أهمية قصوى باعتبارها من الضمانات الضرورية لشفافية الانتخابات وجعل نتائجها مقبولة وذات مصداقية بالنسبة للأطراف المتنافسة وللرأي العام، لذلك نحرص خلال قيامنا بمهمة الملاحظة على التأكد من أن المكتب الذي يجري فيه الاقتراع يحترم المعايير الواجب توفرها كوجود معزل، وأن المكتب المشرف على العملية الانتخابية قد تم تشكيله بطريقة قانونية، ومن عدم وجود ما يدل على حملات دعائية داخل المركز أو قريبا منه»، كما يحرص الملاحظ، يشير الطراف، على التأكد من ملاحظة أي ضغط أو رشوة للناخبين، غياب وحضور ممثلي الأحزاب المسموح لهم بالمشاركة، وهل تأخر بدء الاقتراع، والتأكد مما يدل على ممارسة مندوبي المرشحين الضغط أو التأثير على الناخبين أو محاولة الموظفين أيضا التأثير على الناخبين... إجمالا تتمثل مهمتنا في ملاحظة مدى تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية والترتيبات التقنية»، يقول الطراف.
ولرصد محيط مكاتب التصويت بدائرة يعقوب المنصور بالرباط، البالغ عددها 226 مكتبا، والأجواء التي يمر فيها دخول وخروج الناخبين منها، وكذا احترام مدونة الانتخابات والمقتضيات القانونية والتقنية، عبأت المنظمة نحو 50 ملاحظا متطوعا، يقول الطراف:«مهمتنا تقتصر على تتبع سير العملية الانتخابية وتسجيل ملاحظاتنا بشأنها والخروقات في حال تسجيلها، وتقديم توصيات إلى الجهات المعنية لتفاديها مستقبلا، ولا تتعدى إلى التدخل بأي شكل من الأشكال في سيرها سواء بتنبيه هذا الطرف أو ذاك أو المطالبة بتصحيح وضع ما».
وإذا كان البعض يعتبر دور الملاحظين غير ذي أثر مقارنة بعملية مراقبة الانتخابات التي تعني سلطة متابعة العملية الانتخابية والتدخل فيها لو تمت مخالفة أو تجاهل القوانين والقواعد المنظمة له‏، فإن الطراف يرى عكس ذلك: «وجود ملاحظين يمنح الناخبين، من الناحية المعنوية، شعورا بالطمأنينة على نزاهة العملية الانتخابية، دون أن ننسى أهمية التوصيات التي سنصدرها بعد انتهاء مهمتنا، ولعل أكبر دليل على تلك الأهمية هو أن التوصيات التي كانت قد قدمتها المنظمة عقب ملاحظتها للانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 أعطت ثمارها الآن».