على الرغم من ورود اسمه ضمن شبكة الكولونيل العسري الا انه مازال لحد الساعة وغيره من الاسماء بعيدة كل البعد عن اي ملاحقة قضائية في دولة تدعي انها دولة الحق والقانون , ففي الدول التي تحترم نفسها يكفي نشر قصاصة على اصغر صحيفة محلية تتهم شخصا بالفساد حتى تتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق نزيه في الموضوع ومعاقبة الجناة اما بالمغرب فالقانون يطبق على العامة ويستثنى منه الخاصة.. وامام صمت الجهات المختصة عن الاسماء المتورطة في ملف التهريب الدي كشفه الكولونيل العسري تقدمت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، فرع كلميم، بشكاية الي وكيل ملك استئنافية أكادير، ضد المستشار البرلماني، ورئيس بلدية كلميم، السابق، عبد الوهاب بلفقيه، على خلفية مزاعم حول صلته، بملف الدركيين ال13 المتورطين في قضية “رشاوى”، بمنطقة وادنون. الدعوى حركها الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير، بعد إحالتها من وكيل ملك استئنافية الدارالبيضاء، لاختصاصه في موضوع الدعوى. واستندت الجمعية الحقوقية، في دعوتها، إلى تصريحات الكولونيل القائد الجهوي للدرك الملكي بكلميم، المعتقل، ضد المسؤول السابق لبلدية كلميم، التي اعترف فيها بتورطه في موضوع الرشاوى، وذكر صلته بمنتخبين في الإقليم..فهل يعطي رجال القضاء والقانون صورة ايجابية عن هده المؤسسة ام ان حليمة لن تتخلى عن عاداتها القديمة ؟؟
