"حرب الاتهامات المتبادلة بين"ماسترات"كلية الحقوق بأكادير" تكشف المستور وتعري واقع جامعاتنا

انتقلت عدوى المناوشات والتسخينات التي عرفتها صفحات الفايسبوك بشأن إحدى قاعات ماستر كلية الحقوق بأكَادير،والتي وُصفت في تدوينة فايسبوكية بقاعة “جنة عدن”إلى حرب بيانات حادة وبلاغات شديدة اللهجة هذه المرة بين ماستر”القانون الإجتماعي وتدبير الموارد البشرية”وبين ماستر”المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية”. وفي هذا الشأن توصلت الجريدة بييان صادر،بتاريخ 2 يناير2018 عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية بأكادير،ينتقد فيه مجلس الكلية ومجلس جامعة ابن زهر بالتحقيق في مجموعة من الخروقات من أهمها: تخصيص قاعة مجهزة لماستر”المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية “بمعدات خارج الضوابط القانونية،وتكليف موظف غير حاصل على الدكتوراه بالتدريس بوحدتين في الفصل الأول والتدريس في وحدة الفصل الثالث. وتكليف دكتور من جنسية أجنبية بالتدريس في نفس الماستر،بدون حصوله على ترخيص،كما يدين البيان استخدام منسق مسلك ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”لجمعية يترأسها تحمل شعارا حقوقيا لغاية ترهيب الزملاء الذين ينتقدون الإختلالات التي تشوب هذا الماستر. وردا على هذا البيان،أعلن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان في بيان صادر،بتاريخ 4 يناير2018،نفيه القاطع لماورد عن الماسترمن معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة معتبرا إياها شكاية كيدية لأن واقع القاعات وحقيقية التكوين يكذبان ذلك. ومن جانبه يستغرب المركزللطلب الذي تقدم به المدعو”م،م”من أجل فتح ماستر”القانون الإجتماعي وتدبير الموارد البشرية”،لذلك سيراسل وزارة التعليم العالي،في هذا الشأن،للنظر في قانونية المدعو”م،م” لإشرافه على تكوين طلبة باحثين بسلك الماسترفي ظل عدم حصوله إلى حد الآن على شهادة الدكتوراه التي تخوله الإشراف على هذا الماستر. وأضاف البيان أن هذا الطلب يتنافى مع مركز الأستاذية مما قد ينعكس سلبا على التحصيل والتكوين والتأطير،مما سيجعل المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان مضطرا على متابعة هذا الملف لما له من تداعيات خطيرة على الطلبة الجامعيين بهذا المسلك.