الداخلية تؤكد أن الجماعات لا تحترم مقتضيات القانون بخصوص عملية توزيع الدعم على الجمعيات

راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ولاة و عمال مختلف جهات المملكة رسالة يطلب منهم الحرص على التزام الجماعات الترابية بالقانون و الشفافية في توزيع الدعم على الجمعيات و انجاز شراكات معها.
و جاء في مراسلة وزير الداخلية ان مصالح الوزارة لاحظت تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك .
و اكد وزير الداخلية على وجوب التمييز بين توزيع المساعدات و دعم الجمعيات و بين ابرام اتفاقيات التعاون و الشراكة معها مشيرا ان دعم الجمعيات و توزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانون رقم 14/ 113 المتعلق بالجماعات المادة 92 ولم يرد في اي من القانونين التنظيمين المتعلقين بالجهات و بالعمالات و الاقاليم مما يجعل ذلك – حسب رسالة الوزير – اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الاخرى .
و اضافت الرسالة انه يتم دعم و مساعدة الجمعيات من خلال مقرر المجلس يحدد الجكعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة المعنية بغض النظر عن مجال نشاطها ، كما يحدد كذلك المبالغ الجزافية المخصصة لها و ترصد الاعتمادات المخصصة لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة …
و اشار وزير الداخلية انه تفاديا لحالات استغلال النفوذ من اجل تمكين جمعية ينتمي اليها احد الاعضاء من ابرام اتفاقية او شراكة مع الجماعة الترابية التي ينتمي اليها العضو المعني منعت القوانين التنظيمية المذكورة ابرام هذه الاتفاقيات بين الجماعة الترابية و بين الجمعية التي يكون احد اعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية باعتبار ذلك احد اوجه ربط مصالح خاصة .