قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الخميس إن مقاطعة منتجات ثلاث علامات تجارية بالمغرب “مبني على مزاعم خاطئة”، محذرا من كون “الجميع معني بالامتناع عن ترويج أخبار زائفة ولا علاقة للأمر بحرية التعبير”. ويعيش المغرب منذ ثلاثة أسابيع على إيقاع حملة غير مسبوقة لمقاطعة ثلاث علامات تجارية انطلقت على موقع “فيسبوك” ولقيت تجاوبا فعليا على الأرض من دون أن يتبناها أحد، وتستهدف محطات توزيع الوقود “أفريقيا” ومياه “سيدي علي” المعدنية وحليب “دانون” من أجل الضغط على هذه الشركات المسيطرة على حصة الأسد من السوق لخفض الأسعار. ولم يوضح الخلفي الذي كان يتحدث أثناء مؤتمر صحافي بالرباط، ما إذا كانت السلطات ستباشر ملاحقة مروجي دعوات المقاطعة، والتي تقاسمها الآلاف من مستعملي “فيسبوك” مكتفيا بالقول “القضاء مستقل”. لكنه أشار إلى الفصل 72 من قانون الصحافة الذي يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم (حوالى 1900 يورو) إلى 200 ألف درهم (19 ألف يورو) كل من قام “بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف”. وأفاد استطلاع للرأي أنجزه معهد “أفيرتي” وشمل شريحة من مستعملي الانترنت أن أكثر من 79 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الحملة. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة “مسؤولة على حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك” خاصا بالذكر إنتاج الحليب، بينما لم تتدارس الحكومة بعد مقاطعة الشركتين الموزعتين للمحروقات والمياه المعدنية. وحذر من أن “تلحق المقاطعة أضرارا جسيمة ب460 ألف فلاح ينتجون الحليب في المغرب بينهم 120 ألفا يتعاملون مع الشركة المعنية بالمقاطعة”. وينتظر أن يعرض مجلس النواب الثلاثاء المقبل تقريرا لمهمة استطلاعية حول “أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة”، أنجز في شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعد وقف العمل بدعم أسعار المحروقات ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر 2015. وتتحدث الحكومة المغربية منذ 2013 عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة دعما لقدرتها الشرائية، بعدما تم التخلي تدريجيا عن نظام دعم أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية، لكن هذا المشروع لم ير النور إلى الآن. هذا وبمجرد إطلاق الخلفي لتصريحه الذي وصف بالمستفز لمشاعر المغاربة،أنطلقت حملة سخرية منه مؤكدين على الاستمرار بخيار المقاطعة وأنه ليس هناك قوة قادرة على إرغامهم على شراء منتوج لا يريدونه..
