بلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار حول جهة كليميم،يثير غضب وسخرية اعضاء بالحزب ونشطاء

أثار بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، موجة سخرية واسعة وانتقاد في أوساط سياسيين واعضاء بالحزب وناشطين من جهة كليميم وادنون على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان حزب الأحرار قد أصدر بلاغاً حول قرار وزارة الداخلية توقيف مجلس الجهة الذي يرأسه التجمعي "عبد الرحيم بوعيدة" ،ولم يشير البلاغ إلى أي نوع من التضامن مع رئيس الجهة أو مؤازرته.

وأكد البلاغ بأن الحزب يتمنى ان يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة..

وانتقد الناشطون موقف الحزب في الوقت الذي تمارس فيه ضغوط ومؤمرات على رئيس الجهة في ظل صمت الدولة.

وفي السياق كتب الناشط الإعلامي "عزيز طومزين " في تدوينة له على صفحته فالفيسبوك:" بيان حزب التجمع الوطني للأحرار حول الجهة، أسال الكثير من الحبر،وجعل الكثيرين يتسائلون عن سبب عدم تضمنه أي عبارة تضامن مع رئيس الجهة والتنديد بقرار الداخلية،والحقيقة أن هذا الحزب يعلم القاصي والداني ظروف تشكله ويعلمون أنه ولد في كنف الدولة ولا يعرف القائمون عليه اصدار بيانات غاضبة،وعليه فالبيان تبنى وجهة نظر الدولة، ولا أبالغ إن قلت أنه سيزكي ما تختاره الدولة كحل لقضية الجهة،وإن كان الحزب بكليميم(أو بمعنى أصح ال بوعيدة) يتمنون أن يصلوا إلى حل توافقي يبقي الدكتور عبد الرحيم على رأس الجهة ،وأنهم لا يفكرون إطلاقا في التخلي عنه سياسيا ،لسببين: أولهما الحفاظ على تماسك الحزب لانه من المعروف أن عدد كبير من المنتسبين للحزب ولاءهم لعبد الرحيم وليس للحزب ،وبالتالي أي موقف ضده قد يترتب عنه انفراط عقد الحزب،وثاني الأسباب مرتبط بعدم وجود بديل لبوعيدة في حالة إقدام الدولة على خيار الانتخابات المبكرة لأن الحزب معروف أنه لا ينجب قيادات سياسية ويعتمد على سوق الانتقالات السياسية ،مما يعني تقلص كبير في عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
في الختام بيان الحزب أو غيره من الاحزاب لن يقدم ولن يؤخر شيء،لأن خيوط معركة الجهة بيد الدولة وهي التي ستحدد مصير المعركة مركزياً..