ذ.مولاي نصر الله البوعيشي* أحدثت الأكاديميات الجهوية لتضطلع بدور ريادي في تقديم الخدمات في كل مجالات التربية و التكوين في إطار إقرا ر اللامركزية و اللاتمركز ونقلت إليها إختصاصات مهمة في مجال التمدرس و وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع كافة الشركاء مع مراعاة الخصوصيات و المعطيات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية الجهوية،والاشراف على البحث التربوي و على الامتحانات و الحركات الانتقالية و الادارية، و اعداد سياسة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين و وضعها موضع التنفيذ و ذلك بهدف تطبيق السياسة التعليمية الوطنية .. الا أن ما يلاحظ في هذه الجهة خلال السنوات الأخيرة هو اعلان الإدارة عن فشلها في حل أبسط المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية بسبب غلبة طابع الارتجال في التسيير و العشوائية في التدبير . مما جعل المشاكل تتفاقم سنة بعد أخرى. ويكفي أن نشير هنا إلى التعثرات التي يعرفها الدخول المدرسي: * تعثر البنايات المدرسية وتأخرها إذ رغم الإعلان عن مناصبها الإدارية الشاغرة ورغم تعيين طاقمها الإداري والتربوي فإنها لاتزال في خبر كان مما يدل على الارتجالية في التخطيط والتوقعات، ، مما دفع المسؤولين تحت ضغط الإحتجاجات إلى عدة ترقيعات بخلق أنوية مدرسية غيرتربوية في عمومها، تفتقر إلى أبسط التجهيزات والوسائل التعليمية.و اكتظاظات بالأقسام و إسناد مهمة تدريس مواد لأساتذة خارج تخصصاتهم، مما يجعل معايير الجودة حبرا على ورق لا غير،. * التأخر الملحوظ في إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالخريطة التربوية التي لم تستقر بعد رغم مرور حوالي شهر ونصف عن تاريخ الدخول المدرسي الرسمي فمختلف العمليات من حركة جهوية وإعادة الانتشار لسد الخصاص وتعيين الخريجين الجدد وحاملي رسائل التوظيف المباشر من اصحاب الشهادات العليا لا زالت تجري حتى الآن، ولن تنتهي قبل البت في تظلمات الأساتذة الذين يعتقدون أنه لم ينصفوا والتي لا زالت تتقاطر على الإدارة، وقد نتج عن هذا التخبط عدم متابعة التلاميذ لدروسهم في الوقت المناسب وفي ظروف تربوية لائقة ، ولم تتميز هذه السنة عن غيرها، بل إن الأمر استفحل أكثر خاصة عندما أقدمت الإدارة على : * تحويل مدرسة بابا احمد بن محمد يحظيه الإبتدائية إلى ملحقة لثانوية تكل التأهيلية * تقليص البنية بعدد من المؤسسات التعليمية والإبتدائية منها بالخصوص رغم عدم الحاجة إلى الأساتذة بغاية تفييضهم لهدف علمه عند الله ، * نشر أكثر من 30 استاذا جلهم قضى أكثر من عقدين بمؤسستهم مما سيضعهم هم وعائلاتهم أمام معاناة نفسية في السنوات المقبلة حيث سيكونون في المستقبل عرضة لإعادة الإنتشار لسد الخصاص باعتبار وضعيتهم الادارية الشاذة .( صعوبة تطبيق المذكرة 97 في حقهم مما لايتسع المجال بالخوض فيه) * تحويل تلاميذ شعب الكهرباء والميكانيك من (ورش الثانوية التقنية بالعودة) الذي كانوا يدرسون بها على علاتها ، إلى جناح بالثانوية الإعدادية ابن خلدون في انتظارالإنتهاء من الأشغال بالثانوية التي وعد مسؤولين بالولاية بفتحها في اقرب الآجال على إثر استقبالهم للآباء المحتجين بعد أن تعذر وجود جواب شاف لدى الإدارة التعليمية الجهوية . * انعدام كافة الشروط البيداغوجية الضرورية، من أساتذة مختصين و قاعات مختصة لتدريس مادة علوم المهندس لنخبة من خيرة تلاميذ شعبة الميكانيك والكهرباء بالجهة إضافة إلى صعوبة تركيز التلاميذ داخل الحجرات المطلة على الأزقة الخلفية لهذا الجناح بسبب قذف النوافذ الزجاجية بواسطة كريات فولاذية وزجاجية billes en fer et en verre ناهيك عن الحجارة والحصى . * حرمان تلاميذ هذه الشعب من حصص التربية البدنية رغم وجود الأستاذ واستعداده ، لعدم توفر هذا الجناح على ملاعب رياضية وشروط إجراء حصص التربية البدنية وفق التوجيهات والمقررات الرسمية. * تنامي ظاهرة عزوف التلاميذ عن التوجه إلى الشعبة التقنية بسبب وقوفهم على معاناة زملائهم ( وهي المعاناة التي اشرت إليها في مقال سابق نشر بهذا الموقع تحت عنوان : تلاميذ الثانوية التقنية ،المعاناة والمصير المجهول).وتغيير الموجهين إلى هذا الشعبة برسم هذه السنة إلى شعب اخرى هروبا من هذا الواقع المرير . * استفحال ظاهرة الساعات الخصوصية في مؤسسات خصوصية لا تخضع لأدنى مراقبة لسير الدروس فيها ولمدى ملاءمة برامجها وحصصها الدراسية وبنيتها التحتية للمعايير التعليمية اللازمة.. مؤسسات حرة بمعنى الكلمة ، تتصرف بكامل الحرية في غياب أي تأطير أو توجيه أو مراقبة أومحاسبة ... وأصحاب الدروس الخصوصية (الساعات الإضافية) الذين أصبحوا يشكلون واقعا محتوما على معظم آباء وأولياء التلاميذ، يعدون له مع الدخول المدرسي. ورغم ضعف المستوى المعيشي لغالبية الأسر وقسوة ظروف العيش، فإنهم يتحملون ضريبة الساعات الخصوصية ، في غياب برنامج جهوي وإقليمي للدعم والتقوية يستفيد منه الجميع وخصوصا ابناء الفقراء ،الذين لا حول لهم ولا قوة............. فالعين بصيرة واليد قصيرة ...... * عدم قدرة بعض رؤساء الأقسام والمصالح عن تحمل المهام المنوطة بهم بسبب غياب الشفافية والنزاهة والكفاءة والاستحقاق أثناء إسناد المناصب التي تتم عن طريق معايير الولاءات والعلاقات و تبادل المصالح أو بتوصية من بعض الشخصيت المتنفذة وتدخل بعض الأحزاب و النقابات وتزكية اللجن المعروفة في الأوساط التعليمية بلجن العضوية الدائمة .مما جعل هذه التعيينات تخضع للزبونية والمحسوبية على حساب ذوي الكفاءة والأهلية الذين لديهم الاستطاعة لقيادة المنظومة التربوية نحو أهداف الإصلاح ،والأمثلة أمامكم صارخة فبعض المسؤولين رفض ترشيحهم وبعد مدة أعيد تعيينهم على أحد اهم المصالح والثاني أعفي بقرار وزاري بناء على تقرير لجنة تفتيش مركزية ومع ذلك اسندت له مهام ربما أعظم وأخطر من تلك التي أعفي منها والبعض الآخر لم يمر على تعيينه المباشر كموظف في قطاع التربية والتكوين إلا يوم أو بعض يوم وفي الغد عين رئيسا لاحد أهم المصالح/مصالح التدبير والتسيير .فكيف تريدون ان يكون الدخول المدرسي وهؤلاء هم بعض مهندسيه ؟؟ * مساهمة النقابات الجوفاء التي معظم قيادييها أشباح وقابعون .. يخدعون الشغيلة التعليمية ويتاجرون بمصالحها ،في هذا التعثر ، وهذه النقابات معروفة بمساهمتها في مخططات تدمير المدرسة المغربية لمشاركتها في تكريس أوضاع مزرية وأعراف تضرب في العمق حق أبناءنا في تعليم عمومي جيد بسبب تعاطيها السلبي مع حق أبناء الشعب في التربية والتعليم بسكوتهم عن المتملصين والمتهاونين وتشجيعهم بل وتسترهم عن القابعين ومحاربتهم للمجدين ،والمساومة والضغط على الإدارة من أجل تلبية النزوات الشخصية. * إحلال العمل النقابي محل العمل الإداري ، إذ أن الشراكة لا تعني القيام مقام الإدارة و تقزيم دورها في تدبير الشأن التعليمي بغايات معروفة هدفها شل حركة الإدارة مما نتج عنه سوء التسيير ، وما طريقة تدبير إعادة الانتشار وإسناد التكاليف والتفييض المفتعل وتنامي ظاهرة الاكتظاظ. إلا خير دليل على ذلك ، إن الإشراك الفعلي للنقابات واعتماد مقاربة تشاركية فعلية داخل مختلف اللجن المشتركة الجهوية والإقليمية في تدبير جميع القضايا المرتبطة بالتعليم يجب أن يسنجم انسجاما تاما مع المراجع القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى العمل على تحسين أوضاع المؤسسات التعليمية والعاملين بها والرفع من مستوى العملية التربوية وليس للعمل بمنطق الربيعات . وهو ما جعل آباء وأمهات التلاميذ يعبرون عن استيائهم مما آل إليه الوضع التعليمي ويحملون المسؤولية للإدارة و للنقابات على حد سواء ، لأن سلوكيات بعض النقابات رسخت في أذهان الناس أن النقابات هي سبب التعثرات ، والحقيقة إن الأمر ينطبق على نقابات بعينها . ومن هنا و لتصحيح هذه التصور الخاطئ فإنه يتعين على النقابات المناضلة الترفع عن الصراعات النقابية الهامشية التي هي فلسفة ومنهاج ودين ومذهب البعض ، كما يتعين علىها العمل على رص صفوف كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم حفاظا على كرامتهم لمحاربة النقابات التي تحترف الحديث باسمهم وتبتز باسمهم وتغتني باسمهم وتترقى باسمهم . لا أحد يجادل بإن الإدارة التعليمية جهويا وإقليميا مسؤولتان مسؤولية مباشرة عما آل إليه الوضع التعليمي ، وأود أن أذكرهما هنا بأن اللامركزية ليست مجرد تفويض للاختصاصات ، وليست هي تحويل القرار من المركز إلى الجهة ، و لاتقتصر فقط على الجوانب المالية والمادية انها أعمق من ذلك ! انها خلق وابتكار واجتهاد متواصل للارتقاء بالفعل التربوي إلى المستوى الذي يمكنه من تأهيل النشء ليكون قادرا على مواجهة تحديات العصر ، فمجالات التدبير العلمي للمؤسسات التربوية بمواردها البشرية وايقاعاتها المدرسية وحياتها الثقافية ، مجالات للخلق والإبداع وبلورة مشاريعها التربوية. ولكن كذلك فكل رجل تعليم وكل امرأة تعليم مسؤول في الموقع الذي يشغله والمسؤولية والموقف التاريخي السليم يقتضيان منهما محاسبة الضمير، وتصحيح الذات، وعدم الإكتفاء بتوجيه اللوم للأخرين ،كما يجب على نساء ورجال التعليم باعتبارهم القوى الحية في البلاد أن يتحملوا مسؤولياتهم في الدفاع عن المدرسة العمومية حماية لحق الجميع في التمدرس بدون مزايدات أو حسابات ضيقة.... وختاما ادعو إلى عدم إهمال الرأي العام ووسائل الإعلام التي يمكن من خلالها الوقوف على الهفوات والاختلالات، لأن التعليم باعتباره قضية مجتمعية موضوع تحت المجاهر والأضواء الكاشفة الأمر الذي يحتم على أطره الاحتكام إلى القوانين والضوابط وأخلاقيات المهنة.
