تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء

هذا التقرير حول وضعية حقوق الإنسان في منطقة الصحراء، هو حصيلة عمل فرع الصحراء المنضوي تحت لواء المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف السابق...ونحن إذ ننشره نعتقد أن فيه إفادة معلوماتية...وأيضا إفادة تحليلية قد نختلف مع ما ورد فيها أوقد نتفق مع جزء كبير فيها من معطيات...لكن الأهم في كل ذلك، أن يطلع الرأي العام على وثيقة أنها مهمة تساهم في إماطة اللثام على حقائق منطقة عاشت لمدة طويلة تحت ظلال تعتيمات سياسية وفكرية حان الوقت لكي ينتهي تأثيرها.
انه الانفراد المهني المتواضع الذي نقدمه لقرائنا حتى يتبين للرأي والرأي المخالف في قضية حساسة...ومليء طريقها بالألغام.
- الاختطاف القسري
في سياق النزاع السياسي "العسكري" التي تشهده الصحراء منذ 1975 تعرض مئات من الصحراويين ومن كل الأعمار والمواقع الاجتماعية، لعمليات الاختطاف من طرف السلطات المغربية. وقد كانت القوات الرئيسية المسؤولة عن هاته الممارسة المشينة هي (الأجهزة التالية) قوات الجيش الملكي، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الإدارة العامة للأمن الوطني، إدارة الأمن الترابي، والإدارة العامة للمستندات والتوثيق. وفي هذا الباب يمكن التمييز بين نوعين من المختطفين.

أ - المختطفون الذين لم يظهروا بعد
لقد ثم تقدير عددهم بما يفوق 500 مختطف، والدولة المغربية تنفي لحد الآن وجودهم وإفادة معلومات تخص مصيرهم.
ب المختطفون العائدون .
مجموعة 378: إنهم صحراويون كانوا محتجزين في المعتقلات السرية ل " أكدز، قلعة مكونة، تازمامارت، العيون، وبفضل الضغط الدولي على نظام الحسن الثاني ثم الإفراج عن 321 منهم في يونيو 1999. أما السبعة وخمسون (57) الآخرين فقط توفوا في نفس هاته الأماكن السرية ودون أن يتم تسليم جثتهم إلى عائلاتهم لدفنهم تبعا للتقاليد الدينية.
ومن بين هؤلاء الثلاثمائة وثمان وسبعين شخصا(378)الذين شكلوا هاته المجموعة، كانت هناك ثلاثة وسبعون امرأة(73)، من بينهن تسعة عشر امرأة (19) كن يرضعن أطفالهن لحظة اختطافهن. أما عن مدة اختطاف هؤلاء الأشخاص، فقد تراوحت بالنسبة للجميع بين أربع سنوات (4) وستة عشر سنة (16).
ج مجموعات مختلفة.
نفس الأمر بالنسبة لأكثر من ألف صحراوي (1000) عاشوا أيضا الاختفاء القسري قبل عودتهم للظهور مجددا. أما مدة الاختطاف فتتراوح من بعض الأسابيع إلى أربع سنوات وغالبية هؤلاء كانوا محتجزين في المعتقلات المغربية التالية: تكنة الدرك الملكي، تكنات القوات المساعدة، الأجنحة السرية للسجن المدني بالعيون...
الاعتقال التحكمي محاكمات غير عادلة
منذ سنة 1975، ثم توقيف العشرات من الصحراويين من طرف السلطات المغربية، وتم تعذيبهم واذانتهم بأحكام تبدأ بالشهر وتصل إلى الحد الأقصى من الأحكام. إن محاكماتهم كانت غير عادلة، فقبل إحالتهم أمام المحاكم المغربية، جرى احتجازهم في معازل سرية، ولمدة تتراوح بين الأسبوع والستة شهور، وخلال مدة اختطافهم في هذه المخافر السرية، كان عليهم تحت ضغط التعذيب ان يوقعوا على الوثائق لم يطلعوا عليها. ان الصحراويين المحكومين، كانوا إما مشتبه في دعمهم لجبهة البوليساريو، أو مشاركتهم في تظاهرات احتجاجية اجتماعية ذات بعد سياسي، طلب الشغل، الاحتجاج ضد شروط عيشهم...
أما المجموعات التي تمت محاكماتها فهي كالتالي:
أ مجموعة 26: وهم ستة وعشرون طالبا صحراويا، تم توقيفهم سنة 1977 لانتمائهم إلى خلايا جبهة البوليساريو. وقد تمت إدانتهم بأربع وخمس سنوات سجنا نافذة.
ب - مجموعة أسا : وهم أربع وعشرون شابا صحراويا من مدينة آسا (جنوب المغرب) وقد تم توقيفهم سنة 1992 بعد مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية اجتماعية تمت مواجهتها بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقد تمت إدانتهم باثنى عشر شهرا سجنا نافذة.
ج مجموعة العيون والسمارة سنة 1992وهي: مجموعة مشكلة من ستة شباب صحراويين، تم توقيفهم سنة 1992 بعد مشاركتهم في تظاهرات تضامنا مع جبهة البوليساريو.هذه المجموعة أدينت بعشرين سنة سجنا نافذة من طرف المحكمة العسكرية المغربية. وقد وضعت هذه المجموعة في تكنة عسكرية بمدينة أكادير.
د مجموعة الثلاثة : وهم ثلاث شباب صحراويون، أوقفتهم السلطات المغربية سنة 1993 بعد فشل محاولاتهم الالتحاق بجبهة البوليساريو. وقد تمت إدانتهم بخمس سنوات سجنا نافذة.
ه مجموعة العيون 1995 وهي: مجموعة مشكلة من ثمانية شباب صحراويين، تم توقيفهم سنة 1995 بعد تنظيم تظاهرة للتضامن مع جبهة البوليساريو. وقد تمت إدانتهم بأحكام تتراوح ما بين 15 سنة و20 سنة سجنا نافذة. (من طرف المحكمة العسكرية المغربية ).
و مجموعة العيون سبتمبر1999 وهم 24 شابا صحراويا، اعتقلوا سنة 1999 بعد الانتفاضات الدامية التي عرفتها مدينة العيون. وقد تمت إدانتهم بأحكام يتراوح مداها من شهر إلى 15 سنة سجنا نافذة.
ز مجموعة العيون مارس2000 وهم: خمسة شباب صحراويين، تم توقيفهم سنة 2000 على اثر الانتفاضات الدامية التي عرفتها مدينة العيون. وقد تمت إدانتهم بأحكام تتراوح مداها ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات سجنا نافذة.
ح مجموعة 4 شتنبر 1999وسبتمبر 2000: وهم أربعة صحراويين مشتبه في انتمائهم لخلايا جبهة البوليساريو، وقد تم توقيفهم وإدانتهم بأربع سنوات سجنا نافذة.
ط مجموعة المسيد 1998: وهن عشرون امرأة صحراوية، تم توقيفهن سنة 1998 بعد المظاهرات الاحتجاجية التي عرفتها المسيد، وقد تمت إدانتهم بأحكام تتراوح مدتها من ستة أشهر إلى سنتين سجنا نافذة.
ي مجموعة طلبة مراكش: وهم تسعة طلبة صحراويين، أوقفتهم السلطات المغربية في ماي 2000 بعد الانتفاضات الدموية التي عرفها الحي الجامعي بمدينة مراكش، وقد تمت إدانتهم بأحكام تتراوح مدتها ما بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذة.
ن مجموعة طلبة الرباط: وهم 13 شابا صحراويا، تم توقيفهم في ماي 2000، بعد الانتفاضات التي عرفها الحي الجامعي بمدينة الرباط، وقد أطلق سراحهم بعد قضائهم ستة أشهر تحت الحراسة النظرية.
ك مجموعة السمارة 2001: وهم 15 شابا صحراويا، تم توقيفهم في نونبر 2001، بعد الانتفاضات التي عرفتها مدينة السمارة.
ل مجموعة العيون 2001: وهم ستة شباب تم توقيفهم في شتنبر 2001، على إثر المظاهرات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة العيون. وقد تمت إدانتهم بأحكام تتراوح مدتها مابين 12 شهرا و18 شهرا سجنا نافذة.
م حالة سيدي محمد داداش: صحراوي تم توقيفه بعد فشل محاولته سنة 1979 للالتحاق بجبهة البوليساريو، وقد تمت إدانته سنة 1980 من طرف المحكمة العسكرية المغربية بأقصى العقوبات سنة 1994 أي المؤبد. وقد تم إطلاق سراحه سنة 2001 بفضل التعبئة الدولية التي انخرط فيها المدافعون عن حقوق الانسان￿￿ الصحراوي.

– التعذيب
خلال استنطاقات الصحراويين المختطفين من طرف السلطات المغربية، ثم استعمال مناهج التعذيب الأكثر بربرية في حقهم، ومن بين هذه المناهج نذكر:
ادخال زجاجات كوكا كولا في مؤخرة المعتقلين.
- نتف الشوارب.
- النزع العنيف لأظافر اليد والأرجل.
- الضربات المميتة وبإيقاع متصاعد في جميع جهات الجسم، وعلى ظهر القدمين بواسطة هراوات مطاطية أو جلدية (جلد البقر).
ربط المختطف إلى عمود من حديد، واليدين مشدودين برباط وراء الركبتين، وبعد ذلك يتم شدهما إلى الأعلى لتبدأ عملية إدخال شيفون مملوء بالقاذورات في الفم، وبعدها يتم صب ماء ملوث بمواد حامضية إلى الحد الذي يغمى فيه على المختطف.
إحراق الجسد بواسطة أعقاب السجائر على مجموع الجسد، وخصوصا في المناطق الحساسة، كالخصيتين عند الرجل والنهد عند النساء.
- تعريض الأجهزة التناسلية لصعقات التيار الكهربائي.
إدخال الرأس في آنية مملوءة￿￿ من الغائظ أو البول، أو بمواد كيماوية (ماء جافيل )إلى حد الاختناق.
- تعريض المختطف عاريا لحمام بارد.
اللكمات والصفع، وخصوصا الضرب على الرأس وعلى الوجه والأعضاء التناسلية.
- تأكيل المختطف بالقوة للغائط.
الخنق الجزئي عبر وضع الرأس في كيس من ثوب متسخ.
- توقيف المختطف عاريا وقوفا على رجل واحدة لمدة ساعات.
- الخبط العنيف للرأس على الحائط.
المنع من النوم.
وضع المختطف في هيئة الدجاجة المشوية لمدة ساعات.
- التهديد بالتصفية بواسطة مسدسات.
- العزل الطويل للمختطف في زنزانة ضيقة.
- الاغتصاب والانتهاكات ضد النساء.
الشتم والإهانة.
العزل باستحضار كلاب مدربة.
العيون مغلقة بالبانضة، والأيادي مكبلة إلى الوراء والجلوس بالقرفصاء في مقابل الحائط، والرأس موجه إلى الفوق.
غياب الشروط الصحية الضرورية، فلا حمام ولا تغيير دوري للملابس ولاعلاج طبي ولا أغطية...
- العزل الكلي عن العالم الخارجي، فلا راديو ولا تلفزيون ولا جرائد.
ان وسائل التعذيب هاته، قد تركت أثارا لاتمحى من الجسد ومن روح الصحراويين ضحايا الاختطاف القسري والاعتقال التعسفي، إن هؤلاء الصحراويين لازالوا يعانون من هزات بسيكولوجية عميقة.

إبادة جماعية (حفرالموت الجماعية)
بين سنتي 1975 و 1976 ثم إقبار العشرات من الصحراويين أحياء في حفر جماعية، بمدينة لمسياد ومدينة الجديرية، بعد ان تعرضوا إلى تعذيب عنيف من طرف قوات الجيش الملكي. وحسب شهادات لبعض من الناجين من الموت, فإن ما يفوق 50 صحراويا قد تم رميهم في هذه الحفر الجماعية. أما المسؤول الرئيسي عن هذه الجريمة، فهو كولونيل مغربي متقاعد.
تدمير منابع الماء.
وبغرض الترحيل النهائي للرحل وسكان القرى الصحراويين في اتجاه المجالات المدينية لضبطهم أكثر، عمدت السلطات المغربية، وعلى الخصوص القوات المسلحة الملكية الى التدمير الكلي لآبار الماء بتسميمها.

تدمير الخيام والقرى.
اضطر الآلاف من الرحل وسكان القرى الصحراويين إلى الهجرة في اتجاه المدن الصحراوية نتيجة هدم خيامهم ومنازلهم ومآويهم من طرف القوات المسلحة الملكية، وهكذا أصبح مفروضا على هؤلاء تغيير نمط حياتهم معرضين بذلك لعواقب تأثيرات نفسية جراء هذا التغيير القسري.
التسييج (الرباعي).
منذ بداية النزاع السياسي العسكري في الصحراء، وبهدف التحكم وعزل الساكنة الصحراوية عن العالم الخارجي، التجأت الدولة المغربية إلى تسييج المنطقة عسكريا، أمنيا وإعلاميا، هكذا عززت الدولة المغربية حضورها العسكري في الصحراء عبر استخدام تكنات صغيرة للقوات المسلحة الملكية في كل النقط السوداء بالمدن الصحراوية.. هكذا كانت نقط المراقبة والحواجز الطرقية القريبة من المدن الصحراوية قاسية، وتستهدف الصحراويين فقط. لقد بقيت الصحراء لمدة 26 سنة محرومة من الخط الهاتفي الاتوماتيكي الذي يسمح بالاتصالات الدولية ( لم يتم العمل بالخط الهاتفي الدولي إلا في شهر مارس 2002 بعد الزيارة الملكية للصحراء.)

الجريمة الايكولوجية.
إن التركة الغابوية في الصحراء، قد تعرضت بالتدريج إلى تدمير هي الأخرى من طرف وحدات القوات المسلحة الملكية. هكذا ثم اجثتات العديد من النباتات و الأشجار قصد استخدامها لطهي وجبات جنود الجيش المغربي، ولحرمان الماشية الصحراوية من مناطق الأعلاف، وقد لقيت أنواع من الطيور نفس المصير، هكذا في كل سنة يأتي أمراء من ملكيات الخليج لإقامة خيامهم ولاصطياد هاته الأنواع من الطيور في المنطقة، تحت مراقبة وحماية القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.
إن العديد من أنواع الحيوانات (الذئب، الأرنب، الغزال...) التي كانت موجودة في الصحراء، قد تمت تصفيتها من طرف أصحاب الرتب العسكرية العالية بالقوات المسلحة الملكية، الذين يمارسون قنصهم كعلامة على حظوتهم، واستهلاكهم بعد ذلك للحوم هاته الحيوانات.
الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
منذ سنة 1975 حسمت الدولة المغربية أمرها في اتجاه الخرق المنهجي لهاته الحقوق، وهكذا جرى ما يلي:
تغيير أسماء الأحياء الصحراوية بأسماء أخرى غريبة عن الثقافة الصحراوية.
منع بعض الأسماء المستوحاة من الثقافة الصحراوية من الاستعمال.
انتشار العطالة في أوساط الساكنة الصحراوية، في حين تم توفير الوظائف بالدرجة الأولى لأبناء الشمال.
لقد عاين العمال والمتقاعدون الصحراويون بفوسبوكراع، حقوقهم المكتسبة وهي تنتهك من طرف السلطات المغربية ضدا على مقتضيات الاتفاق الثلاثي لمدريد.
انتشار وحماية شبكات الدعارة والتهريب، والصناعات الغير المقننة للمشروبات الكحولية، وكذا الهجرة السرية.

الحقوق السياسية والمدنية.
في الصحراء، تواجه عملية انشاء الجمعيات لعقبات قاسية، القريبة /مغربيا "هي المسموح لها بممارسة نشاطها بكامل الحرية. أما حرية التعبير فهي أيضا تعتبر من الطابوهات، وهي مقننة بعدم تجاوز الخطوط الحمراء بما فيها مناقشة "مغربية" الصحراء. إن المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء، هم ضحايا التهريب الذي يمارس عليهم عبر المنع من الحصول على جواز سفر، المنع من السفر إلى الخارج، تنقيلات تعسفية في اتجاه المدن المغربية، الطرد التعسفي من العمل..."وأيضا عبر المتابعة واقتفاء الأثر. كما ان معتقلي الحق العام الصحراويين، لايتمتعون بظروف التخفيف المعترف بها من طرف القانون المغربي.

نهب الثروات البحرية.
منذ 1975 عرفت الصحراء استغلالا وحشيا وغير عقلاني من طرف الدولة المغربية لمصادرها البحرية. وقد تميز هذا الاستغلال بما يلي.
الحضور الضخم للبوارج البحرية العاملة في مجال الصيد في أعالي البحار، إنهم من قيادات الجيش المغربي وأعضاء من الاوليغارشية السياسية الاقتصاديةالمغربية..هؤلاء هم من يحتكر تسيير هذا النوع من الصيد البحري.
الحضور المعسكر لمائتي ألف صياد مغربي على طول الساحل الصحراوي، سيؤدي بالتأكيد إلى استنزاف هاته الموارد، وبالتالي إلى خلق مشكل اقتصادي سيطبع سلبا النظام الايكولوجي للمنطقة.
الجلادون.
وفيما يلي لائحة شاملة لجلادين مغاربة، مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
1 سليمان حداد (متوفى )العامل المغربي السابق على مدينة سمارة.
2 سعيد واسو العامل المغربي السابق لمدينة العيون.
3 صالح زمراك (متوفى) العامل المغربي السابق في مدينة العيون.
4 الكرواني محمد الباشا المغربي السابق على مدينة العيون.
5 العمارتي كولونيل متقاعد في صفوف القوات المسلحة الملكية. وهو المسؤول على الإبادة الجماعية (المقابر المشتركة)
6 بن عثمان (المتوفى) كولونيل في القوات المسلحة الملكية وهو المسؤول عن عملية رمي الصحراويين من طائرة الهيليكوبتير.