أخيرا، تمكنت عناصر الأمن الإقليمي بكلميم من وضع حد لمسلسل البحث المتواصل عن الأشخاص التسعة الفارين من السجن المحلي بمدينة كلميم منذ الثالث من شتنبر الجاري بعد عراك وهمي انطلى على ثلاثة أفراد من القوات المساعدة، كانوا يحرسون سجنا لا يتوفر على أدنى المواصفات اللازمة. وأفادت مصادر «المساء» أنه منذ توقيف الشخص الثامن قبل 5 أيام، وبعد استثمار المعطيات المستنتجة من البحث التفصيلي مع الموقوفين، تم تضييق الخناق على الشخص التاسع (ع.ف)، انتقلت فرقة من الأمن الإقليمي قبيل زوال أول أمس الأحد في اتجاه منطقة «صبويا» غرب مدينة كلميم، حيث تم إيقافه على مشارف المنطقة، وهو الذي كان متابعا بحيازة وترويج المخدرات. وحسب متتبعين لهذا الملف، فإن مختلف الأوساط المحلية، وعددا من المسؤولين ينتظرون الخلاصات الأساسية التي يمكن أن تفرزها نتائج البحث التي تنكب عناصر الشرطة القضائية بكلميم على وضع اللمسات الأخيرة عليه، بعد إيقاف جميع الأشخاص التسعة الفارين، الذين كان من بينهم قاصر. وتعتبر خلاصة البحث مع هؤلاء الفارين هامة بالنظر إلى انزعاج المتتبعين وعدد من المسؤولين من تكرار حالات الفرار بهذه الإصلاحية، خاصة أنه، ومنذ سنة 2000 إلى الآن، فرّ ما لا يقل عن 19 شخصا، من بينهم قاصران اثنان، مما يطرح التساؤل حول مدى استعداد الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الوضعية، غير الصحية، واتخاذ قرار جدي لتشييد سجن بالمواصفات المعروفة، وإنهاء معاناة المسؤولين مع تكرار حالات الفرار، والحد من معاناة الأسر التي تضطر إلى الانتقال إلى السجون المجاورة لزيارة
