السمارة : ما سر العشوائية والاعتباطية في توزيع الأعلاف المدعمة؟؟؟

منذ بداية الحديث عن توزيع الأعلاف المدعمة والخاصة بالكسابة وتعرف هذه العملية ارتجالية واضحة، إذ كثرت التجمهرات أمام مندوبية الفلاحة تارة وأمام مقر الجماعات تارة أخرى، وكل ملاحظ لنسبة الساكنة التي تحتج وتبحث عن نصيبها من هذه العملية قد يبادر إلى دهنه أن كسابة السمارة هم الذين يغطون نسبة مهمة من حاجيات الجهة، وبمجرد توافد الشاحنة تلو الأخرى، محملة ب 30 طنا للواحدة حتى أصبح الكل فلاحا وكسابا أملا للظفر بنصيب من الكعكة ومنافسة الكسابة الفعليين والحقيقيين، وبالفعل فالأرضية خصبة لهذه الفوضى وفرتها الجهات المعنية وخصوصا المديرية الإقليمية للفلاحة وغرفتها وبعض الجمعيات الصورية، والتي فتحت الباب لكل الجشعين والباحثين عن الاغتناء السريع عن طريق الانتساب للكسابة، والأخطر في هذه العملية أن مندوبية الفلاحة لا تتوفر على لائحة إسمية حديثة لكل الكسابة وإحصاء دقيق لعدد الرؤوس المتواجدة بالإقليم، إذ لازالت هذه الأخيرة في تقديراتها تعتمد على الإحصاء لسنة 1996 وأمام هذا المعطى الخطير يمكن أن نتسأل على أي معيار تم تحديد حصة السمارة من الأعلاف المدعمة؟ وبأية كيفية سيتم التوزيع؟
يمكن التأكيد أن الحصة المخصصة لإقليم السمارة بإمكانها تحقيق الهدف الأسمى من خلال مساعدة الكسابة على مواجهة الجفاف وغلاء الأعلاف وخصوصا أن الحصة كافية لإرضاء كل المنتسبين الفعلين لهذا المجال، إذ كانت حصة الإقليم 2400طنا من الشعير و200طنا من الدرة و400طنا من الشمندر وباختلاف هذه المواد يكون سعرها موحدا ومحددا في 150 درهم للقنطار(كيس من فئة 50 كلغ بمبلغ 75درهم).
بسبب عدم دقة الإحصائيات ولغاية في نفس يعقوب وبقرار للجنة الإقليمية تم توزيع هذه الكميات من الأعلاف المدعمة على الجماعات الست المكونة للإقليم (خمس قرويات وحضرية) بالتساوي وهنا تعمقت الارتجالية وانعدمت المساواة وخصوصا أن عدد الكسابة يختلف من جماعة لأخرى وبذلك يحرم الكساب الفعلي من المقدار المرتفع من الأعلاف.
من يتصور أن كسابا يملك رؤوسا من الإبل أو الماشية ويبيع حصته من الأعلاف قبل تسلمها وبالذات في هذه الظروف وبهذه الجهة؟ أمام دكاكين التوزيع تنشط عملية البيع والشراء بشكل علني وتجار التهريب انتقلوا من المواد الغذائية إلى الزرع حيث في الأيام الأولى كان ثمن القنطار قد وصل 250درهم لكن وبعد توفر الزرع بشكل غير منتظر، استقر ثمنه في 200درهم، وفي تصريح، أكد لنا أحد السماسرة في هذه العملية أن جل المهربين والمضاربين ملؤوا كل المخازن في انتظار ارتفاع الأسعار وتهريب الأعلاف وخصوصا الزرع إلى الأقاليم المجاورة وقد تصل هذه السلعة إلى ضيعات تارودانت وهوارة حسب نفس المصدر.
وصلة بالموضوع، أكد أحد المتتبعين لهذه العملية أن الأعلاف المدعمة كانت فرصة لدعم جيوب بعض من لا علاقة له بتربية المواشي وهي فرصة تندرج في إطار اقتصاد الريع على شاكلة الزون ورخص الأفران والبقع...
بمثل هذه الاعتباطية وعدم تحديد المسؤوليات يكون المخطط الأخضر والذي راهنت عليه وزارة الفلاحة كأحد الحلول والوسائل للرقي بالمنتوج الفلاحي عن طريق السلسلات الإنتاجية قد أخطأ الطريق محليا وربما يحتاج لمخطط أبيض لإصلاح كل ما أصابه.
ومن أجل إصلاح فوري ومراقبة فعلية ومحاسبة صارمة لكل من سولت له نفسه وضع مصالحه الشخصية الانتهازية فوق كل اعتبار، لابد من لجان مركزية للإفتحاص والمحاسبة، فهل من منقذ ...؟؟؟