رسالة مفتوحة إلى: السيدة النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطانطان

صحراء بريس / طانطان
الجامعة الوطنية للتعليم الجامعة الوطنية لموظفيالتعليم
المكتب الإقليمي بطانطان المكتب الإقليمي بطانطان

طانطان في 81/01/2013
رسالة مفتوحة إلى:
السيدة النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطانطان
الموضوع: في شأن ملف تغيير الإطار والأشباح الجدد
المراجع: - اللوائح الصادرة بالموقع الإلكتروني للوزارة
- رسالة طعن موجهة إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ:03 مايو 2012
- رسالة طعن موجهة إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ:30 غشت 2012
- رسالة طعن موجهة إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ: 05 يناير 2013
- محضر اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة بتاريخ: 05مايو 2012
- محضر اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة بتاريخ 12/05/2012
تحية و سلاما
و بعد،
إنه لمن بواعث الأسى والأسف ما أصبحت تمثله مصداقية الإدارة – نيابية، أكاديمية ووزارية – لدى نساء ورجال التعليم بطانطان وهم يقفون في كل مرة على الاستمرار في معالجة قضاياهم وفق منهج المحسوبية والمحاباة بشكل سافر يضرب الحق في تكافؤ الفرص ومبدأ الاستحقاق.
فعلاقة بالموضوع والمراجع المشار إليها أعلاه، يشرفنا – سيدتي – أن نذكركم بأن الشغيلة التعليمية بطانطان نفذت إضرابا محليا ووقفة حاشدة وغاضبة أمام مقر النيابة الإقليمية بطانطان بتاريخ 02 مايو 2012 احتجاجا على الفضيحة التي شابت لوائح ملف تغيير الإطار آنذاك ، و وجهنا رسالة طعن في الموضوع إلى السيد وزير التربية الوطنية ، كما نذكركم بدعوتكم للاجتماع في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة ليومي السبت 05 مايو 2012 والسبت 12 مايو 2012، وهما الاجتماعان اللذان سجلنا من خلالهما رفضنا لكل أشكال " التوافقات" و إصرارنا على تطبيق المادة 109 من المرسوم 2.02.854 إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وشددنا على أحقية أصحاب الملفات القانونية المقصيين في الطعن، وهو الأمر الذي التزمتم به حينها ونشرتم اللوائح النهائية في سبورة النشر بالنيابة الإقليمية ، كما زودتم كل الإطارات النقابية بها، لنفاجأ من جديد مع مطلع شهر غشت 2012 بلوائح جديدة على البوابة الإلكترونية للوزارة وقد أسقطت الأسماء التي كانت مثار احتجاج بالفعل، بيد أنها ضمت اسمين أكثر شبهة طعنا في قانونية ملفاتهما من خلال رسالة طعن في الموضوع موجهة للسيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 03 غشت 2012 وهما الاسمان اللذان تورطت إدارتكم بتهريبهم الموسم الجاري عن طريق التكليف الإداري رغم أن اللوائح لم تكن نهائية و رغم الخصاص المسجل بالمؤسسة الأصلية لإحديهما .
واليوم وقد أفرجت الوزارة عن لوائح جديدة أقل ما يقال عنها أنها صورة لواقع إداري لازال متمسكا بالمنهج القديم المتجدد والذي يلخص في كلمة واحدة... الفساد..؟؟؟ ؟؟ هاته اللوائح – وبها أسماء هي محل طعن حسب الرسالة الموجهة إلى السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 5 يناير 2013 – تجعل نساء ورجال التعليم في استنفار تام مستعدين لخوض كل الإشكال القانونية و النضالية لرفض هذا الواقع غير السليم.
فباعتباركم المسؤول الأول عن القطاع محليا، كيف ستقنعون من رفضت ملفاتهم رغم قانونيتها ؟ فقائل يقول أنكم لم تؤشروا عليها أو سجلتم عليها ملاحظة مانعة، وكيف ستقنعون من رفضت ملفاتهم وهي غير قانونية ؟ فقائل يقول من حقي رغم ممارستي للتدريس باستمرار " الاستفادة من تغيير الإطار" مادام فلان أوعلان مقبولين وهما شبحان مقنعان !!!!!
بل كيف ستشرحون لكل المتتبعين وهم قد خلصوا إلى أن إدارتكم هي المسؤولة – محليا- عن إفراغ الأقسام وخلق أشباح جدد ؟؟..!!!
كيف وكيف وكيف ستجعلوننا نقتنع وقد وقعتم معنا محاضر مشتركة خلصت إلى ضرورة إعمال القانون والشطب على من لا أحقية لهم وتمكين ذوي الحق من الاستفادة وفق الضوابط القانونية ونحن لم نلحظ – إن سلمنا جدلا بحيادكم – تدخلا حاسما من لدنكم لتصحيح هذا الوضع المعيب ؟!!
تأسيسا على ماسبق , وإذ نخبركم بمتابعتنا الحثيثة لهذا الملف مركزيا وتعبئتنا لكل طاقاتنا محليا، نطالبكم باقتناص الفرصة ونهج سبيل الصواب وسد كل الثغور التي يمكن أن يتنفس منها الفساد، فالإحصاءات بين أيديكم وأنتم خير من يخبر هيأة التدريس وهيأة الإدارة وهيأة الأشباح والأشباح المقنعين !!!!